الأحد، 3 فبراير 2013

العراقية تنفي لــ “ بلادي اليوم ” منح النجيفي 50 ألف دينار لكل متظاهر يومياً


بغداد-بلادي اليوم
نفت القائمة العراقية الانباء التي تحدثت عن ان محافظ نينوى اثيل النجيفي يقوم بمنح 50 الف دينار عراقي لكل متظاهر . مؤكدة ان هذه الانباء غايتها التشويش على التظاهرات والاساءة للمتظاهرين. وقالت النائبة عن العراقية لقاء وردي في تصريح خصت به " بلادي اليوم " ان هذه الانباء اصبحت تسوق بطريقة مهينة للتظاهرات تستهدف الاساءة والتشويش على المتظاهرين . متسائلة: هل اصبح المواطن رخيصاً حتى بات يخرج للتظاهر من اجل 50 الف دينار؟. واكدت وردي انها موجودة في التظاهرات ولم تشاهد احدا يتسلم مبالغا من جهة او شخصية معينة وانه يمكن لاي احد ان يسأل المتظاهرين حول ماذا كان احد يعطيهم اموال لقاء خروجهم للتظاهر والاعتصام . مشيرة الى انه لايمكن لاية ميزانية ان تتسع لخمسين الف دينار لكل فرد يوميا . وكان عدد من شيوخ عشائر نينوى، اتهم من المشاركين في مؤتمر اللجنة السباعية، محافظ نينوى اثيل النجيفي، "بدفع" مبلغ 50 الف دينار لكل متظاهر مشارك في اعتصامات ساحة الاحرار في الموصل.وعقد رئيس اللجنة السباعية، نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني، اجتماعاً موسعاً، امس، مع شيوخ عشائر محافظة نينوى، واعضاء مجلسها والقادة الامنيين لمناقشة مطالب المتظاهرين.وقال المصدر ان "الوفد العشائري الموصلي المشارك في مؤتمر اللجنة السباعية؛ اتهم محافظ نينوى بدفع مبلغ 50 الف دينار لكل متظاهر للاشتراك في التظاهرات"، مطالبين اياه "بعدم جر المحافظة الى فتنة طائفية عن طريق تحريضه على التظاهر ومن ذلك فتحه ساحة الاحرار في وقت سابق".يذكر ان مجلس الوزراء اعلن في وقت سابق عن تشكيله لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني لتسلم طلبات المتظاهرين لدراستها وامكانية تنفيذها.واعلن نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية الخاصة بالنظر لمطالب المتظاهرين ، عن استجابة الحكومة المركزية للمطالب المشروعة ، منها تقديم طلبات ذوي المعتقليين للنظر في دعاويهم والبت بقضيتهم .كما اكد خلال زيارة الوفد الوزاري الى محافظة نينوى امس ، عدم السماح للجهات الامنية برفض الافراج عن المعتقليين بعد تبرئتهم من المحاكم العراقية حيث تم اطلاق سراح 3000 شخص خلال الاسابيع الثلاثة الماضية وسيتم نقل المعتقلين والمعتقلات الى مناطقهم او السجون القريبة من مناطق سكناهم .ووصل امس الى محافظة نينوى وفد وزاري برئاسة حسين الشهرستاني وحسن الشمري وزير العدل ومارد حسن مستشار وزارة الداخلية لشؤون العشائر ، والتقى الوفد الزائر عدد من الشخصيات ووجهاء العشائر في فندق نينوى اوبروي بغياب قادة المتظاهرين في ساحة الاحرار .وعن المخبر السري قال الشهرستاني " لقد ابلغنا وزارة العدل والداخلية بعدم اصدار او تنفيذ اوامر القاء القبض استنادا على افادة المخبر السري وكذلك لايجيز القانون للحاكم بالحكم على المتهم حسب الاعتراف فقط وانما يجب ان يكون مع دلائل واثباتات فقد يكون الاعتراف جاء نتيجة ضغوط او تعذيب ، وكذلك لا يسمح حجز المنزل او العقار للمحكوميين ورفعنا الحجز لكل المشمولين بقرار 88 ".وعن قانون المساءلة والعدالة قال الشهرستاني لقد تم تصحيح ومراجعة اغلب الملفات وان عدد المشمولين بهذا القانون بلغ 28500 شخص تم تعديله بصورة صحيحة ليشملوا برواتب تقاعدية للجميع باستثناء فدائي صدام واعضاء الفروع فما فوق ورفع الحجز عن ممتلكاتهم المحجوزة .كما اعلن الشهرستاني عن شمول الصحوات براتب 500 الف دينار تثمينا لدورهم في مساندة القوات والاجهزة الامنية في محاربة الارهاب وسيتم استيعابهم داخل وزارتي الداخلية والدفاع وحسب الضوابط والايات القانونية وان يتمتعوا بكل حقوقهم باعتبارهم جزء من المنظومة العراقية.وكان برفقة الوفد الزائر كل من جبر العبد ربه رئيس مجلس محافظة نينوى وباسم الطائي قائد عمليات نينوى وعلي الفريجي قائد الفرقة الثانية للجيش العراقي ومهدي الغراوي قائد الفرقة الثالثة للشرطة الاتحادية وعدد من الظباط والمراتب في الاجهزة الامنية في الموصل.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق