بغداد-بلادي اليوم
اكد رئيس هيئة المساءلة والعدالة وكالة فلاح حسن شنشل ان قرار مجلس الوزراء بانهاء التكليف الموكل اليه من قبل مجلس النواب غير قانوني. وقال شنشل في تصريح خص به ( بلادي اليوم ) : إن قرار مجلس الوزراء بالغاء التكليف الموكل الينا من قبل مجلس النواب امر غير قانوني ومخالف للدستور لان هيئة المساءلة والعدالة مرتبطة بمجلس النواب وليس بمجلس الوزراء. واضاف: ان عدم المصادقة على رئيس هيئة المساءلة ونائبه له اسباب عديدة وقد اكتسبنا الشرعية الكاملة من قبل مجلس النواب، مؤكدا: ان الانتخابات التي جرت اكسبت الهيئة الشرعية الكاملة، نافيا تدخل كتلة الاحرار بقرار سحب تكليفه كرئيس لهيئة المساءلة والعدالة. وبدوره عد المستشار الاعلامي لرئيس الحكومة نوري المالكي امس الأحد، أن قرار سحب تكليف رئيس هيئة المساءلة والعدالة فلاح حسن شنشل اتخذ لأن الأخير لم يكن منتخبا من البرلمان، حسبما ينص القانون. وقال الموسوي، في تصريح صحفي: إن رئيس الوزراء كان قد كلّف فلاح شنشل برئاسة هيئة المساءلة والعدالة لتسيير أعمالها، بعدما فشل البرلمان في التصويت على رئيس ونائب رئيس الهيئة، معتبرا قرار إنهاء هذا التكليف اتخذ بسبب تصرف رئيس الهيئة المكلف وكأنه أصيل ومنتخب من البرلمان. وأضاف الموسوي: إن قرار إنهاء التكليف سيعيد أمر التصويت على رئيس الهيئة ونائبه إلى البرلمان استنادا إلى القانون. ومن جانبه وصف المتحدث الرسمي باسم كتلة الاحرار مشرق ناجي امر اعفاء شنشل من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي بالخرق القانوني. وقال ناجي في تصريح صحفي امس: لا يحق لرئيس الوزراء نوري المالكي اعفاء رئيس هيئة المساءلة والعدالة لانه انتخب من قبل اعضاء الهيئة حسب القانون. واضاف: ان امر اعفائه من قبل المالكي خرق قانوني ولا سند له وهو تجاوز لصلاحياته. وينتمي شنشل الى كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري وكان يشغل منصب رئيس هيئة المساءلة البرلمانية في الدورة السابقة.الى ذلك اكد رئيس لجنة المصالحة الوطنية والمساءلة في البرلمان قيس الشذر: ان مسألة تثبيت او اقالة رئيس هيئة المساءلة والعدالة فلاح شنشل هي من صلاحية مجلس النواب حصراً. وقال في مؤتمر صحفي امس: ان مجلس النواب لم يصوت لحد الان على تثبيت فلاح شنشل والذي اختارته اللجنة السباعية للهيئة رئيساً لها وليس من حق اية جهة غير مجلس النواب تثبيته او اقالته.
واضاف الشذر: ان تدخل اية جهة سياسية بعمل الهيئة غير مقبول وغير قانوني ، مؤكدا ان هيئة المساءلة والعدالة مرتبطة بمجلس النواب والتصويت على تثبيت رئيسها او اقالته من صلاحيات المجلس. واوضح: ان القرار الذي صدر امس عن رئيس الوزراء باقالة شنشل غير قانوني وليس من صلاحياته. وتابع : تم ترويج 120 الف معاملة تقاعدية او اعادة للخدمة، وهذا دليل على ان وجود رئيس للهيئة بالوكالة ومنتخب من اللجنة السباعية فيها عامل مساعد على ترويجها خاصة وان هذه المعاملات كانت معطلة لعدم وجود رئيس للهيئة.واكد الشذر: ان هيئة رئاسة البرلمان ايدت تصويت اللجنة السباعية في الهيئة على اختيار شنشل رئيسا لها لحين التصويت البرلماني عليه. وكان عضو لجنة النزاهة البرلمانية صباح الساعدي اعلن ان رئيس الوزراء نوري المالكي اعفى بكتاب رسمي رئيس هيئة المساءلة والعدالة فلاح شنشل من منصبه. وقال في مؤتمر صحفي امس: ان المالكي اعفى شنشل بسبب قرار شمول رئيس المحكمة الاتحادية رئيس /مجلس القضاء الاعلى سابقا/ مدحت المحمود بالاجتثاث. واشار الساعدي الى انه ليس من حق المالكي اعفاء شنشل من منصبه بسبب قرار اتخذه مجلس هيئة المساءلة والعدالة. يشار الى ان هيئة المساءلة والعدالة أصدرت الاربعاء الماضي قراراً يقضي باجتثاث رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود بعد يوم واحد من اعفائه من منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق