بلادي اليوم / خاص
لليوم السادس على التوالي تحتجز السلطات البحرينية جثة الشاب محمود عيسى الجزيري الذي قضى نتيجة " القتل المتعتمد " بحسب ما تتحدث عنه المعارضة البحرينية اثر مشاركته في الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها البلاد بشكل شبه يومي للمطالبة باصلاحات سياسية وذلك بعد دخول الاحتجاجات عامها الثاني التي تفجر في شباط فبراير من العام 2011 . في وقت تستمر فيه التظاهرات والاحتجاجات للمطالبة بالافراج عن جثة الشاب الجزيري وتسليم جثامنه لذويه لغرض دفنه ، فيما تتعنت السلطة في تسليم الجثة لذويه بسبب عزم ذوي الضحية دفنه في منطقة قريبة من دوار اللؤلؤة الشهير مهد الاحتجاجات الشعبية التي شهتدتها المملكة في 14 شباط 2011 . الامر الذي استنكرته المعارضة عادة اختيار مكان التشييع والدفن حق شرعيا مكفولا للجميع .
وقال المعارض والناشط البحريني البارز يوسف الحوري في تصريح خص به " بلادي اليوم " : ان السلطات البحرينية ماتزال تحتجز وعلى مدى اسبوع كامل جثة الشاب الشهيد محمود عيسى الجزيري الذي قضى الاسبوع الماضي اصابة نارية متعمدة من قبل قوات الامن .
واوضح الحوري ان سبب منع السلطة من تسليم جثة الشهيد الجزيري يعود لسبب عدم خوف السلطة من دفنه في منطقة الدية المطلة على ميدان اللؤلؤة ، وذلك خشية ان يستغل المحتجين التشييع للزحف للدوار والتظاهر فيه مجددا .
وتحظر السلطة منذ اذار 2011 على البحارنة التظاهر والتجمع في المكان المذكور بعد ان اصبح رمزا شهيرا للاحتجاجات والتظاهرات الشعبية التي اندلعت للمطالبة بانهاء الملكية المطلقة واقامة مملكة دستورية .
ونفى الحوري ان تكون عائلة الجزيري تجري اية مفاوضات مع السلطة بشأن القضية الخلافية التي عاقت تسليم الجثمان . مؤكدا انه " لامفاوضات على حق انساني مكفول شرعا وقانونا " .
وبين ان النشطاء في المعارضة يتواصلون اليوم مع مختلف المؤسسات الاعلامية والمنظمات الحقوقية لتسليط الضوء على هذه الحالة الانسانية ، وفضح انتهاكات السلطة ومدى ايغالها في " الظلم والتعسف " .
وتقول مصادر اعلامية قريبة من المعارضة البحرينية ان الجزيري " قتل بشكل متعمد في جريمة موثقة بالكاميرات، واستهدفته القوات بالتصويب المباشر وبقيت جثته رهينة حتى اللحظة " .
وتضيفا المصادر "أن الجهات الأمنية في البحرين تواصل استفزاز المواطنين وأهالي الشهيد بتصريحات تفتقر لأبسط قواعد المرعاة والاحترام، وتزور الحقائق من خلال إيهام الرأي العام بعدم وجود أي احتجاز من قبلها لجثة الشهيد بالرغم من كونها هي المسؤولة قانوناً وأخلاقياً وإنسانياً عن قتل الشهيد، وهي المسؤولة اليوم عن احتجاز جثمانه " .
وتواصلت المسيرات والاحتجاجات المنددة باستمرار احتجاز النظام البحريني لجثمان الشاب محمود الجزيري منذ اسبوع وطالبت بتسليم الجثمان لذويه واتهمت ملك البحرين بالتنصل من وعوده لانهاء الازمة الراهنة في البلاد.هذا وشهدت عدة مدن وبلدات بحرينية في اليومين الماضيين تظاهرات احتجاجا على احتجاز النظام جثمان الشهيد محمود الجزيري الذي استشهد برصاص الشرطة قبل اسبوع .
وطالب المتظاهرون بتسليم جثمان الشاب الجزيري لاهله، ورددوا في المسيرة هتافات تحمل ملك البحرين مسؤولية القمع وقتل المواطنين.
بالمقابل حاصرت قوات النظام المتظاهرين واطلقت رصاص الشوزن والغازات السامة عليهم ما اوقع العديد من الاصابات بين صفوفهم فيما قامت باعتقال آخرين.
من جهة اخرى حكمت محكمة بحرينية امس الاربعاء على سبعة من الشيعة بالسجن عشر سنوات بتهمة محاولة قتل شرطيين والتظاهر بدون ترخيص وبرأت 13 متهما اخرين في القضية نفسها.
وافادت النيابة العامة البحرينية في بيان ان المتهمين العشرين كانوا يحاكمون بتهمة مهاجمة دورية للشرطة بقنابل مولوتوف في سترة جنوب المنامة في شباط (فبراير) 2012.
وافاد البيان ان "المتهمين وآخرين اشتركوا في الشروع في قتل افراد الشرطة المتمركزين في المنطقة مع سبق الاصرار والترصد بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل من يصلون اليه من افراد قوات الأمن العام".واضاف انهم "اعدوا لذلك زجاجات حارقة (مولوتوف) وتحينوا اللحظة المناسبة ".
ونددت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية كبرى الجمعيات السياسية المعارضة في البحرين "الأحكام المتتابعة بتبرئة قتلة المواطنين من قبل المحاكم " . مؤكدة سقوط كل الأقنعة التي حاول النظام التقنع خلفها بعد قيامه بالجرائم وتشكيله للجان الشكلية والغير جادة .
وقال بيان للجمعية : أن هذه الأحكام تكشف أزمة يعيشها النظام مع نفسه، وأنه يثبت على نفسه كل الجرائم التي يرتكبها عناصره وقواته، خصوصاً مع تثبيت هذه الجرائم في تقارير المنظمات الدولية والحقوقية وفي تقرير لجنة تقصي الحقائق، الذي أشار بوضوح إلى ضرورة محاسبة كل منتهكي حقوق الإنسان بما فيهم كبار المسؤولين.
واتهمت الوفاق النظام في البحرين بانه يتمسك بالتأزيم ويستمر في البطش والتنكيل بالمواطنين، واسترخاص الدم البحريني، ورفع حالة التوتر والتصعيد الأمني، وهو ما يزيد من تعقيد الأزمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق