بغداد- بلادي اليوم
فيما اكد ائتلاف دولة القانون ان "رئيس الوزراء نوري المالكي سيرفع دعوى قضائية خلال اليومين المقبلين ضد مثيري الفتنة الطائفية", وصفت القائمة العراقية الحديث عن صدور اوامر القاء قبض بحق نواب وقياديين بالقائمة بانه امر خطير، في حين كشف النائب صادق اللبان عن ان الحكومة ستصدر مذكرات القاء القبض بحق من حرض وساهم في تاجيج الفتنة الطائفية وان من بين هؤلاء وزير المالية رافع العيساوي, واكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي ان رئيس الوزراء نوري المالكي سيرفع دعوى قضائية خلال اليومين المقبلين ضد مثيري الفتنة الطائفية.وقال في بيان امس: ان المالكي سيرفع دعوى قضائية خلال اليومين المقبلين ضد شخصيات سياسية وعشائرية/لم يسمها/ دعت في خطاباتها الى تاجيج الطائفية مستغلة ركوب التظاهرات لتحقيق منافع حزبية وفئوية من خلال اطلاق الشعارات التي تنادي بالغاء الدستور وتقسيم العراق. واضاف: ان القضاء العراقي سيقول كلمته الفصل لحسم واسكات تلك الافواه التي لا تريد للعراق النهوض وترغب من خلال شعاراتها الطائفية باعادة العراق الى المربع الاول والاحتراب الداخلي تنفيذا لرغبات واجندات خارجية لا تريد الاستقرار للعراق ولتجربته الديمقراطية النجاح. الى ذلك كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون صادق اللبان عن ان الحكومة ستصدر مذكرات القاء القبض بحق من حرض وساهم في تاجيج الفتنة الطائفية باستغلال التظاهرات من اجل شق الصف الوطني العراقي، مبينا: ان من بين هؤلاء وزير المالية رافع العيساوي. وقال في تصريح لبلادي اليوم: ان الحكومة نفذت معظم مطالب المتظاهرين المشروعة، ولم يتبق الا مطالب الذين ينفذون اجندات خارجية. واوضح : ان الذين ينفذون اجندات خارجية، يحاولون استغلال المظاهرات السلمية، وابعادها عن مسارها الصحيح والسلمي، لتاجيج الوضع السياسي واثارة الفتنة الطائفية. وبدورها وصفت النائبة عن القائمة العراقية وصال سليم الحديث عن صدور اوامر القاء قبض بحق نواب وقياديين بالقائمة بانه امر خطير، مبينة : انه ليس من حق اي نائب اطلاق تصريحات بهذا الموضوع لانه من اختصاص القضاء.وقالت في تصريح لبلادي اليوم: ان تصريحات نواب في ائتلاف دولة القانون بوجود اوامر القاء قبض بحق القيادي في العراقية وزير المالية رافع العيساوي ، امر خطير ، مضيفة، انه اذا كانت لديهم اوامر قضائية تصدر من محاكمهم الخاصة فهذا بحث اخر. وتابعت سليم: نحن لا نعلم على اي اساس يصرح نائب عن دولة القانون باصدار امر القاء قبض والقضاء لم يصرح عنه، مبينة: ان هذا الامر هدفه خلق ازمات جديدة بعد فشلهم في ادارة الحكومة حسب تعبيرها. واشارت الى ان هذه التصريحات تؤدي الى ردة فعل عكسية ، خاصة في هذا الظرف الحرج الذي تمر به الدولة العراقية. وكان مدير الوقف السني في الانبار الشيخ عبدالله جلال، دعا علماء الدين وكافة الشخصيات الحكومية والعشائرية الى وقف جميع الخطابات المتشنجة وعدم الانجرار وراء الفتنة والعمل على محاربة كل من يحاول شق الصف مهما كانت ميوله الحزبية والعشائرية.وقال: ان الوقف السني في الانبار يدعو رجال الدين وكافة الشخصيات الحكومية والعشائرية الى محاربة العنف والخطابات المتشنجة والعمل على محاربة المشاريع الطائفية وعدم الانجرار الى هاوية الحرب الطائفية، داعيا الى جعل منابر صلاة الجمعة منطلقا للوحدة وتوحيد جميع مكونات الشعب العراقي في خيمة الوطن الواحد الموحد وعد السماح لمن يحاول تمزيق الوحدة الوطنية. واضاف: ان الخطابات المتشنجة من قبل بعض علماء الدين لاتمثل الا رأيهم الشخصي وان رؤى اهالي الانبار مع توحيد الشعب ومحاربة الطائفية بكل اشكالها وتهدئة الاوضاع المتشنجة والكف عن التصريحات التي تؤدي الى الفرقة وتأزيم الموقف، مبينا: ان الوقف السني مع مطالب المعتصمين المشروعة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق