بغداد – بلادي اليوم
في الوقت الذي اعلن البنك المركزي العراقي عن تغريم مصرفي الرافدين والشمال مبلغ 10 ملايين دينار ، ملمحاً الى وجود عمليات غسيل اموال في المصرفين, ابدت الخزانة الاميركية استعدادها لمكافحة غسيل الاموال في العراق ، من خلال نقل الخبرات الدولية المتعلقة بإجراءات الرقابة والسيطرة على حركة الاموال ,في حين دعا عضو اللجنة المالية النائب عبدالامير المياحي، المصارف وشركات الصيرفة للالتزام بشروط وضوابط البنك المركزي بخصوص بيع العملة الصعبة وعدم الشكوى من الاجراءات المفروضة عليها للحد من ظاهرة غسيل الاموال, واعلن البنك المركزي العراقي عن تغريم مصرفي الرافدين والشمال مبلغ 10 ملايين دينار ، ملمحاً الى وجود عمليات غسيل اموال في المصرفين . وقال البنك في كتاب موجه الى المصرفين: قرر البنك فرض غرامة بحق مصرفكم وقدرها (10.000.000) دينار ، وذلك نظرا لمخالفة مصرفكم التعليمات الخاصة للتتحقق من هوية العميل وعدم اتخاذكم اجراءات الحيطة والحذر والعناية الواجبة في اجراء المعاملات المالية استناداً لقانون مكافحة غسل الاموال رقم ( 93) لسنة 2004 وقانون المصارف رقم (94) لسنة 2004 .واوضح : ان مبلغ الغرامة جاء استناداً لاحكام الفقرة ( 9/ب) من قانون مكافحة غسل الاموال ( 93) لسنة 2004، داعياً الى تسديدها بالسرعة الممكن .وقبل ايام ، امهل البنك المركزي العراقي شركات التوسط لبيع العملات الاجنبية اربعة اشهر لتقديم حساباتهم الختامية .وقال البنك في بيان: استنادا الى قرار مجلس ادارة البنك بجلسته المرقمة 1493 ، والمنعقدة بتأريخ 11/12/2012 ، تقرر قيام شركات التوسط لبيع العملات الاجنبية بتقديم الحسابات الختامية في موعد اقصاه 30/6 من السنة التالية لسنة النشاط .واضاف : للعمل بموجب هذا القرار يجب تزويدنا بالحسابات الختامية للسنة المنتهية 31/12/2012 في موعد اقصاه 30 /6/ 2013 ، وبخلافه ستتحمل شركتكم التبعات القانونية.
الى ذلك قال بيان صادر عن السفارة ان نائب وزير الخزانة الاميركية ديفيد كوهين حذرت امس الثلاثاء بغداد من ان "تنظيم القاعدة وجماعات اخرى مرتبطة به يحاولون نقل الاموال والمقاتلين الى جميع دول المنطقة، وبينها العراق وسوريا". وابدت الخزانة الاميركية استعدادها لمكافحة غسيل الاموال في العراق ، من خلال نقل الخبرات الدولية المتعلقة بإجراءات الرقابة والسيطرة على حركة الاموال .وقال بيان حكومي : ان الأمين العام لمجلس الوزراء علي محسن اسماعيل بحث مع وفد من وزارة الخزانة الامريكية برئاسة نائب الوزير ديفيد كوهين والوفد المرافق له، سبل دعم النظام المالي والمصرفي في العراق واستعراض جهود العراق في نشاط مكافحة غسل الاموال . وبين الامين العام لمجلس الوزراء الخطوات الاصلاحية التي اتخذها العراق بشأن تقرير مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا والمتعلقة بتقرير التقييم التفصيلي لجمهورية العراق في مكافحة غسل الاموال ومنها تعديل قانون مكافحة غسل الاموال وتفعيل دور المكتب المختص بالمكافحة في البنك المركزي والاجراءات الاخرى .وابدى نائب وزير الخزانة الامريكية استعداد بلاده لدعم جهود العراق في تقوية نظامه المالي والمصرفي ونقل الخبرات الدولية المتعلقة بإجراءات الرقابة والسيطرة على حركة الاموال من اجل مكافحة ظاهرة غسل الاموال المرتبطة بالفساد او الجريمة او الارهاب .وبدوره دعا عضو اللجنة المالية النائب عن (التحالف الوطني) عبدالامير المياحي، المصارف وشركات الصيرفة للالتزام بشروط وضوابط البنك المركزي بخصوص بيع العملة الصعبة وعدم الشكوى من الاجراءات المفروضة عليها للحد من ظاهرة غسيل الاموال.وقال المياحي على المصارف وشركات التوسط (الصيرفة) الالتزام بما مفروض عليها من قبل البنك المركزي من قوانين وضوابط بدلاً من اللجوء الشكوى على اجراءات بيع العملة الصعبة في مزاد البنك المركزي.وأوضح: أن هذه الاجراءات لها مزايا كثيرة وستخدم الاقتصاد الوطني لانها ستكافح ظاهرة غسيل الاموال التي انتشرت في الاونة الاخيرة، داعياً الى رقابة عمل شركات الصيرفة للسيطرة على عمليات غسيل الاموال وحماية الاقتصاد العراقي.واعلن البنك المركزي عن جمل من الاجراءات الضرورية لعملية بيع العملة الصعبة، من جهة اخرى شكا عدد من الشركات والمصارف المتعاملين مع مزاد البنك المركزي من الاجراءات المتخذة لدى البنك بخصوص بيع العملة الصعبة، داعين الى تخفيف الاجراءات لتسهيل عملية شراء الدولار.وان نائب رئيس اللجنة المالية النائب احمد فيض الله، دعا الى ضرورة الاسراع بتشريع قانون خاص لمكافحة غسيل الاموال العراقية لانها ظاهرة خطرة على الاقتصاد الوطني وانتشرت كثيراً في الاونة الاخيرة، مؤكداً بعدم صحة الانباء التي تحدثت عن سن قانون جديد لمكافحة غسيل الاموال في مجلس النواب.وقال فيض الله : ان ظاهرة غسيل الاموال التي انتشرت كثيرا في الاونة الاخيرة تعد جريمة بحق الشعب ويجب معاقبة الجاني عليها لانها تعتبر عملية تهريب لموارد البلد الى الخارج.واضاف: يجب ان تكون هناك وقفة حقيقية من قبل مجلسي النوّاب والوزراء لمحاربة الذين يقومون بعملية تبييض الاموال العراقية لمنع حدوث ظاهرة غسيل الاموال من خلال تشريع قانون جديد من قبل اللجان المعنية في مجلس النواب (المالية والاقتصادية) ورفعه الى مجلس النواب للتصويت عليه لانه يعد من القوانين المهمة للحفاظ على المال العام.وبين: لايوجد قانوناً جديداً لمكافحة غسيل الاموال في مجلس النواب وانما هناك مقترحات مقدمة من قبل بعض النواب لمكافحة هذه الظاهرة، مشيراً الى ان الانباء التي تحدثت عن وجود قانون وسيتم التصويت عليه خلال الجلسات القادمة لاصحة لها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق