الاثنين، 18 فبراير 2013

تبديل موظفي المنافذ الحدودية لتجنب التواطؤ مع التجار


بغداد- بلادي اليوم
أكد مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول فاروق الأعرجي على تبديل الموظفين في المنافذ الحدودية بين الحين والاخر لتجنب تواطأهم مع التجار لإدخال بضائع ممنوعة. وقال مدير المديرية العامة لمكافحة الجريمة الاقتصادية العميد حسين الشمري: إن مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول "فاروق الأعرجي" وجه بتغيير الموظفين العاملين في المنافذ الحدودية الرسمية وتبديل أماكنهم لتجنب التواطؤ مع التجار وتسهيل دخول بضائعهم التي لا تلائم المقاييس الدولية والعراقية. وأضاف الشمري: إن دخول هذه البضائع يتم من خلال تواطؤ بعض الموظفين من خلال تكوينهم علاقات وطيدة مع التجار على حساب مصلحة المواطن. وكشفت مديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية عن دخول الكثير من البضائع الممنوعة والرديئة من خلال منفذ برويزخان التابع لإقليم كردستان. وقال العميد حسين الشمري: إن منفذ برويز خان الذي يقع من جهة محافظة ديالى والتابع لإقليم كردستان، يسمح بدخول الكثير من البضائع الممنوعة والتي لا تراعي المقاييس الدولية والعراقية. وكان مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول فاروق الأعرجي، بحث مع عدد من مسؤولي المنافذ الحدودية وقوات الحدود والكمارك ومكافحة الجريمة الاقتصادية والصحة والزراعة والمرور تدقيق البضائع الداخلة عبر المنافذ الحدودية وصيغ مكافحة الفاسدة والمهربة عبر المنافذ المستحدثة ومواجهة تداعياتها الخطيرة على الاقتصاد والملف الامني. وقال مكتب القائد العام للقوات المسلحة في بيان: إن الاجتماع الذي عقد برئاسة مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول فاروق الأعرجي ناقش آليات العمل والمعايير المعتمدة في الفحص النوعي للمواد الداخلة الى العراق عبر المنافذ الحدودية الرسمية ومدى مطابقتها للشروط والقياسات والقوانين النافذة. وبين المكتب، أن الاجتماع الذي حضره عدد من مسؤولي المنافذ الحدودية وقوات الحدود والكمارك ومكافحة الجريمة الاقتصادية والصحة والزراعة والمرور بحث تفعيل الصيغ القانونية والعملية والأمنية لمكافحة البضائع الفاسدة والمهربة عبر المنافذ المستحدثة ومواجهة تداعياتها الخطيرة على الاقتصاد الوطني والملف الامني، لما يترتب على ذلك استغلال محتمل من قبل الارهاب لتهريب الاسلحة والمواد المتفجرة والمحظورة في الشاحنات المستخدمة في نقل المواد المهربة. ونوه إلى أن الإجتماع بحث وضع خطة ستراتيجية لمواجهة هذا التحدي من خلال تعزيز البنى التحتية للمنافذ الحدودية الرسمية وإنشاء سيطرات تخصصية مشتركة تكون بمثابة الخط الثاني وصمام الامان للمنافذ الحدودية وتتولى تدقيق البضائع والمعدات والمواد الغذائية الداخلة الى العراق وإخضاعها للفحوصات القياسية المطلوبة. وأكد بيان مكتب القائد العام للقوات المسلحة، على أن الاجتماع قرر مواصلة بحث هذا الموضوع في اجتماعات مقبلة واغنائه بالرأي التخصصي وإنضاج فكرته القائمة على استحداث أساليب مبتكرة وفعالة لمواجهة التخريب الاقتصادي والحد من عمليات التهريب والبضائع الفاسدة وإحالة مستورديها إلى القضاء وتوفير أقصى حماية ممكنة للمواطن العراقي وبما يستجيب للأهداف الوطنية والجدوى الاقتصادية المتوخاة من هذا المشروع الحيوي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق