الأربعاء، 13 فبراير 2013

بلادي اليوم تفتح ملفاً خاصاً في الذكرى الثانية لثورة اللؤلؤة


تكون الثورة في البحرين قد اكملت اليوم عامها الثاني ودخلت عامها الثالث في ظل تغييرات دراماتيكية تشهدها المملكة والمنطقة في آن . في وقت لم تنفع دعوات الحوار التي اطلقتها السلطة مؤخرا في محاولة منها لتخفيف احتقان الشارع الملتهب السلطة في شيء حيث اصبح الحوار في واد والشارع في واد آخر فلم يتراجع عن تنظيم التظاهرات والمسيرات والتجمعات السلمية منذ ان اعلن عنها مطلع الشهر الجاري استعدادا للاحتفال بذكرى الثورة وحتى غدا الجمعة. 14 فبراير : تاريخ غير المسار الخليجي برمته وليس البحرين وحدها وفرضت تلك الثلة الشابة على اوتوقراطيات الخليج بان تفكر جديا في اجراء اصلاحات سياسية واحتضان الاحزاب والنشطاء فارضا عليها ان تفكر بعقلية غير تلك العقلية التي بقيت تفكر بها طيلة عقود ماضية . 14 فبراير الذي دخل اليوم عامه الثالث لاتوجد اي مؤشرات تدل على تراجع الشارع والمعارضة معا . فيما تسعى السلطة جاهدة لانهاء هذا الملف الذي يبدو انه لن ينتهي الا بسقف عال من المطالب يحقق طموح الشعب والمعارضة .. فالى عام جديد من التحديات والمواجهات والتظاهرات ..
الثورة البحرانية في عامِها الثالث : عودةُ الربيع ووطنيّةُ المطالب
عباس المرشد
ليس هناك ما يمنع استمرار الثورة في البحرين عامًا آخر يُضاف للعامين المُنصرمين، رغم نبذ العرب لها، انطلاقًا من خلفيات مُشوّشة طائفيًا وسياسيًا، ورغم سعي الغرب المتكرّر للتغافُل عنها، لأسبابٍ اقتصادية وحساباتٍ سياسية، قائمة على مراجعة سياسات دعم الربيع العربي. فبعد عامين من الاستمرار في الثورة، وعجْز النظام عن مُحاصرتها والقضاء عليها، من المهم القول بأنّ النظام استطاع في بعض الأوقات، بدرجةٍ ما، أن يُحقّق بعض النجاح في سياسة إدارته الخارجية، وأن يضمن لنفسه مساحةً يتحرّك ضمنها، ليصف الثورة بالطائفية والمروق على ثوابت الربيع العربي. لكنّه لم يستطع، ولن يكون بمقدوره، الاستمرار في ذلك، وهو تحدٍّ جديد يُضاف لتحدّيات الثورة في ذكراها الثانية. لقد تحرّك النظام، ومعه الموالاة، منذ 20 فبراير 2011 في مسارٍ ثُنائي مدروس يقوم على مرتكزين هما: المُرتكَز الأول: هو محاولة طأفنة الثورة وتحريك الملف الطائفي داخليًا وخارجيًا، وكان هذا أساس خِطاب وزير الخارجية البحريني في 17 فبراير 2011، عندما قال إنّ مجزرة يوم الخميس الدامي كانت بهدف القضاء على الفتنة الطائفية التي أحدثتها الثورة في انطلاقتها. ومن بعدها، تولّى تجمّع الفاتح مسؤولية إدارة الملف داخليًا وخارجيًا، واشتد سُعَاره من بعد فرض الأحكام العرفية، في 15 مارس 2011، حيث نشِط رئيس تجمع الفاتح في سفراته ومراسلاته، للتشويش على حقيقة الثورة، وصبغها بالإطار الطائفي. وقد بُذِلتْ جهودٌ واسعة، مدفوعة الأجر، لتكريس مثل تلك النظرة الطائفية اتجاه الثورة في البحرين، ابتدأت من تصريح يوسف القرضاوي، في أبريل 2011، ووصفه لما يجري في البحرين بأنّه ثورة طائفة ترغب في القضاء على الطائفة الأخرى. ولم يكن القرضاوي يتحمّل مسؤولية هذا التشويش لوحده، فقد أشار إلى أنه على كان اتصال مع مُريديه في البحرين، الذين أوصلوا إليه هذه الصورة. ثمار هذا المسار آتت أُكُلَها سريعًا، ليس لقابلية قبول الطائفية كمخرج وطريق لسَوق الأعذار عن تقديم الدعم والمساندة للثورة في البحرين فقط، بل أيضًا كان العنف، والإكراه، والثروة النفطية، وما يرتبط بها من تمويلٍ وعُقُود عمل، وصفقات أسلحة، ومصالح فوق طاقة مجتمع الثورة في البحرين. المُرتكَز الثاني: هو محاولة إخراج الثورة في البحرين من نطاق ثورات الربيع العربي، مع أنها أكثرها اتصالًا، من ناحيةٍ ميدانية ومن ناحيةٍ مطلبية. فالثورة، التي انطلقت في 14 فبراير 2011، لم تكن يتيمةً داخليًا، وهي تستلهم حراكًا عمره عقودٌ من الكفاح والنضال والمعاناة، وهي ثورة تمتد جذورها إلى تاريخٍ طويل من التضحيات وتَقَبُّل عُنف الإكراه والتسلّط من جهة، وتاريخ يوازيه من المقاومة والرفض. فقبل انطلاق الربيع العربي، عرفت بعض المجتمعات العربية، منذ 2006، حركات اجتماعية مُتمرّدة ترفع سقف مطالبها، وتقوم على عنصر الشباب، وكانت البحرين من أهم تلك الدول، مع مصر والمغرب ولبنان. وعندما تحرّكت ثورات الربيع العربي، حدّد الشباب البحريني تاريخ ثورته قبل أيِّ أحد، وانطلق قبل كثيرٍ من ثورات الربيع العربي، ضاربًا مثالًا في القدرة على التحريك، والتعبئة، والحشد، ووضع ذلك كدليلٍ على صدق الثورة، وإخلاصها لمطالب الشعب، وتجاوُزِها حدود المكوِّنات الاجتماعية المُختلفة، والتلاوين السياسية الحزبية. من هنا كانت فترة العامين المنصرمين من أقسى الفترات التي مرّت بها الثورة البحرينية. وهي الآن تجني ثمار صمودها ووعي القائمين عليها، فالنجاح -مدفوع الأجر- تلاشى أمام الوقائع اليومية، وأمام تراجع المدفوع لهم عن الترويج لمَقُولات النظام، بعد أن توقف الدفع لهم، في حين استمرت الثورة بشعاراتها الوطنية، دون أن تنجرف للحظةٍ واحدة ناحية الطائفية مع ما لقيته من محسوبين على الطوائف الاخرى محليًا وخارجيًا. فقد كان الرهان هو أن ورقة الطائفية، شأنُها شأن ورقة البلاطجة، قوية الأثر، مُنتهية الصلاحية، وهو ما يعني الصبر على آثارها، والقناعة بزوالها سريعًا. وأمام عودة الربيع العربي لواجهة الأحداث، بعد سرقته من قبل مجموعات لم تعرف الديمقراطية يومًا، لا مُمارَسةً ولا فهمًا، تعود الثورة البحرينية أيضًا في مقدمة العودة للربيع العربي، كمثالٍ ساطع في الأهداف والمطالب، بسقفيها الإصلاحي والثوري.
أمام ذلك تبرز الحاجة لرسم أولويات الثورة في انطلاقتها الثالثة، وهي أولويات تعكسها جهود الشباب في الميدان أساسًا، مدعومةً بجهود الآخرين. معنى ذلك، أنّ سُلّم الأولويات والأمور التي يجب النظر من خلالها هي رؤية الميدان نفسه، وهي أولويات مرسومة سلفًا، وقد برهن الشباب الواعي قدرة فائقة على إنجازها، فهناك أولوية تحصين الثورة من الشعور بالسأَم والإحباط، وأولوية الحفاظ على المُكتَسَبات التي تم تحقيقها طوال عامين، ومنها وطنية الثورة، وانخراطها في صُلب الربيع العربي بمفهومه العام لا المفهوم التحريفي الذي يُسوّقه البعض. إنّ تحدّيات العام الثالث للثورة لا تزال تحتفظ بتحديات الفترة السابقة، لكن يُضاف إليها تحديات النهايات المؤسفة، التي ربّما تتحرّك تحت عناوين مُختلفة، ومُنطلقة من جهاتٍ مُتباينة أصلًا، فأمام الثورة عنوانين مُبهمين لحد الآن، الأول هو الحوار، وما قد يُفضي إليه من تسوياتٍ سياسية، قد تكون مُرضيةً للبعض، أو تُمثِّل الحد الأدنى، والعنوان الثاني هو المثالية الثورية. كان عنوان الحوار قد سقط منذ 13 فبراير، في اللقاء الذي جمع أمين عام الوفاق مع الملك وإفصاح الملك عن رغبته في قمع أيِّ تحرّكٍ سياسي، وسقط مرةً ثانية وثالثة ورابعة، فهو عنوانٌ مضلِّل أكثر من كونه عنوانًا يُحيل لواقعٍ قادم، لكنه يظلُّ تحديًا باقيًا لم تنجُ منه كلُّ ثورات الربيع العربي. لذا فإنّ العنوان الثاني هو ما يُشكّل خطورةً أشد، لكونه عنوانًا ثوريًا يطمح لمثاليةٍ زائدة، تتخذ من النقد القاسي وسيلةً لتمريرها. وهُنا يُمكن مُلاحظة الكتابات الثورية المثالية، التي لا تَرى نصرًا إلا بوسائل مستحيلة أو غير مُمكنة، فخلف المثالية الثورية يقع العجز والإحباط، وكأنّها تؤكِّد القول بأن الثورة يجب أنّ تنتهي لصالح سقوفٍ أقل، والبحث عن سُبُل التحصين العسكري، الذي لا يُمكن الحصول عليه حاليًا وفي المدى القريب. إنّ خطورة هذا الطرح تُضاهي خطورة من يقبل بأيِّ مُخرجاتٍ سياسية تعود لما قبل 14 فبراير.
118 شهيدا منذ بداية الثورة غالبيتهم من الشباب بضمنهم 19 جنينا !
أوضحت إحصاءات عن "شهداء ثورة 14 فبراير" أعدتها إحدى الشبكات الخبرية في الإنترنت، بمناسبة ذكرى "عيد الشهداء"، إنه قد سقط 118 شهيدا منذ 14 فبراير حتى الآن.
وتناولت الشبكة التي اعدت هذه الإحصاءات من عدة جوانب :
أولا: نسبة الشهداء بين الجنسين
من خلال الدراسة الإحصائية التي أعدها الموقع تبين بأن الذكور كانوا 90 شهيدا في مقابل 28 شهيدة، أي أن الإناث يمثلون حوالي ربع حصيلة الشهداء.
ثانيا: الفئة العمرية
شكل الشباب الفئة الأكبر بين شهداء ثورة 14 فبراير وتركزت الفئات العمرية بين (20 إلى 49 عاما) حيث سقط 50 شهيدا من هذه الفئة، وهو ما يمثل 42% من إجمالي الشهداء.
كما كان للأجنة نصيب بين الشهداء، حيث سقط 19 شهيدا منهم بسبب الغازات الخانقة التي يتعمد النظام إطلاقها على البيوت الآمنة بهدف الإيذاء والقتل.
ثالثا: أدوات القتل
كانت الغازات الخانقة السلاح الأشد فتكا، إذ حصدت نصف شهداء الثورة ( 60 شهيدا) أغلبهم من الأجنة وكبار السن إضافة إلى المصابين بأمراض مزمنة. وكان التعذيب الجسدي السبب في استشهاد ما يقارب 23 شهيدا ، وقع منهم 14 شهيدا في السجون و9 قضوا بعد إطلاق سراحهم بفترة وجيزة. فيما استخدمت قوات الأمن الرصاص في قتل 21 شهيدا، 10 منهم بالرصاص الحي و11 منهم برصاص الشوزن المحرم دوليا.
رابعا: موسم الشهداء (الفترة الزمنية)
يعتبر الربع الأول من العام 2011 والذي يقع بين (يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار) أكثر الفترات التي تساقط فيها الشهداء، ففي الربع الأول سقط 53 شهيدا على مدار العامين الماضيين، وكان النصيب الأكبر لشهر مارس/آذار الذي سقط فيه 27 شهيدا، 17 منهم سقطوا في العام 2011 تزامنا مع دخول الجيش السعودي للبحرين وإعلان حالة السلامة الوطنية، وكان هذا الشهر هو الأكثر دموية منذ اندلاع الثورة ، وفي الشهر نفسه من العام 2012 سقط 10 شهداء آخرين. ومن جانب آخر كان عدد الشهداء متساويا بين العامين 2011 و2012، حيث سقط في كل عام 59 شهيدا.
1866 معتقلا بينهم 379 طفلا حصيلة عامين من الاحتجاجات
حصد العام 2012 حوالي 1866 معتقلا بينهم 379 طفلا، كما حصدت 1323 مداهمة للمنازل، وكما هائلا من الإدانات السياسية بحق ناشطين ومحتجين، وذلك بحسب إحصاءات أصدرتها جمعية الوفاق الوطني، كبرى القوى السياسية المعارضة.
واعتقل خلال عام 2012 أبرز نشطاء حقوق الإنسان وعلى رأسهم نبيل رجب ويوسف المحافظة وزينب الخواجة، وفي حين أفرج عن الأخيرين يقضي رجب حكما بالسجن 3 سنوات.
واعتقلت عدد من النساء خلال العام الماضي ولا زالت إحداهن تقبع في سجن وهي الممرضة حليمة الصباغ. وأعيد خلال العام المنصرم اعتقال عدد من الأطباء بسبب قيامهم بمعالجة جرحى التظاهرات في شهري فبراير ومارس 2011 و احتجاجهم على منع النظام لسيارات الاسعاف والمستشفيات من إسعاف الجرحى، حيث تمت مداهمة منازلهم فجراً واقتيدوا للسجن بعد حكم بات صدر في حقهم من محكمة التمييز.
واعتقل خلال عام 2012 أكثر من 1866 مواطنا بحرينيا بسبب تعبيرهم عن رأيهم السياسي والخروج في مظاهرات معارضة للنظام، أو الاشتراك في بعض الأنشطة الاحتجاجية، وشملت الاعتقالات مصورين وناشطين في مختلف المجالات، بينما يقبع في السجن مئات غيرهم منذ عام 2011، فيما كن عدد الأطفال المعتقلين 379 طفلا، وتجاوز عدد المداهمات الليلة لبيوت المواطنين 1323 مداهمة تم خلالها ترويع المواطنين.
وقام النظام باستهداف العمل السياسي بشكل ممنهج عبر ملاحقة المشتغلين به واستدعائهم للتحقيق وتعريضهم للتهديد والوعيد والتلويح بالمقاضاة، ومن أبرز من استدعي للتحقيق العام الماضي أمين عام الوفاق الشيخ علي سلمان ومعاونه خليل المرزوق، والقيادي في جمعية العمل الإسلامي هشام الصباغ، في حين تم اعتقال نائب رئيس جمعية الإخاء يوسف قدرت. وفوق اعتقال الناشطين من سياسيين وحقوقيين ومحامين، واستدعاء بعضهم للتحقيق، تعرض بعضهم إلى محاولات تشويه السمعة واستهدفوا في حياتهم الاجتماعية. واستمر النظام في إصدار الأحكام السياسية الانتقامية من المعتقلين وخاصة الشخصيات السياسية والحقوقية حيث تمت محاكمة المئات في محاكم سياسية وصدرت بحقهم أحكام قاسية بينها أحكام بالإعدام والمؤبد وسنوات السجن الطويلة، وبلغت عدد سنوات الإدانات للمواطنين أكثر من 600 سنة حكما بالسجن، بحسب إحصاءات الوفاق. كما أيدت المحاكم المدنية الكثير من الأحكام التي أصدرتها المحاكم العسكرية في 2011 بحق مواطنين، في قضايا ملفقة مثل قضية "شباب المنامة" و"خطف رجال الشرطة" و"الاعتداء على آسيويين" وغيرها.
21 دولة تحتفل باليوم العالمي لدعم الديمقراطية في البحرين
اعلن رئيس "منتدى البحرين لحقوق الإنسان" يوسف ربيع إن 44 فعالية ستنظم في 21 دولة تحت عنوان "اليوم العالمي لدعم الديمقراطية في البحرين"في 14 فبراير/شباط، والذي أعلنه المنتدى خلال "المؤتمر الدولي لدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان" الذي عقده مؤخرا في بيروت. وقال ربيع في تصريحات صحافية بمناسبة الثورة: إن "الكثير من الجهات ومنها حقوقية وسياسية وثقافية من مختلف دول العالم تفاعلت مع مقرر المؤتمر، وهي جهات مؤسساتية وفردية عمدت إلى تنظيم فعاليات متنوعة لإبراز واقع الانتهاكات في البحرين"، مشيرا إلى "تحرك جديد سيقوم به المنتدى في ملف الأعضاء البلديين المفصولين وسيصدر تقرير خاص عن حجم الانتهاكات القانونية بحق أعضاء منتخبين أسقطت السلطات البحرينية عضويتهم لأغراض سياسية". واضاف: ان المنتدى سيرفع عددا من المناشدات إلى الجهات ذات العلاقة، وسنرفع عدة رسائل منها رسالة إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة السيد بان كي مون، مشيرا إلى أن المكتب القانوني بالمنتدى يدرس الخطوات القانونية الممكن تحريك الملف من خلالها.
المعارضة البحرانية تدعو للتوقف عن كافة المعاملات الرسمية والتجارية اليوم
اعلن رئيس المركز الاعلامي بجمعية الوفاق الوطني الاسلامي كبرى جمعيات المعارضة في البحرين طاهر الموسوي أن قوى المعارضة الوطنية في البحرين دعت الى التوقف عن إجراء أي معاملات حكومية أو معاملات مالية والتوقف عن أعمال الشراء والتبضع، إلى جانب الامتناع عن دفع الفواتير، والتوقف عن التزود بالوقود في يوم ذكرى الثورة. وقال الموسوي: إن الدعوة ستشمل يوم 14 فبراير وهو اليوم الذي يصادف إنطلاق شرارة الثورة في البحرين قبل عامين وما زالت مستمرة للمطالبة بالتحول الديمقراطي. وأكد الموسوي: إن الدعوة وجهتها المعارضة لجماهير شعب البحرين وهي دعوة طوعية وللمواطنين الحرية في ذلك، مشيراً إلى أن هذه الفعالية السلمية تأتي ضمن برنامج "نداءات الثورة" الذي أعلنت عنه المعارضة ضمن برنامج التصعيد الشعبي بالتزامن مع الذكرى الثانية لإنطلاق الثورة في البحرين في 14 فبراير 2011. وأشار إلى أن هذا الموقف الإحتجاجي من قبل شعب البحرين يؤكد على استمرار الحراك المطلبي والثورة التي مازالت مستمرة وقائمة للتأكيد على التحول الديمقراطي والمطالبة بالتغيير، والتأكيد على المطالب الشعبية المشروعة. كما دعت المعارضة للتكبير لحظة سقوط أول شهيد في الثورة الشهيد «علي مشيمع» في الساعة 7:05 مساء 14 فبراير.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق