الأحد، 3 مارس 2013

العراقية لـ” بلادي اليوم”: عودة وزرائنا للحكومة هو الخيار الأقرب


بغداد- بلادي اليوم
أكد النائب عن القائمة العراقية طلال الزوبعي ان قرار عودة وزراء القائمة العراقية الى الحكومة هو الاقرب للقائمة ، مبينا ان احد سلبيات العراقية هو ان اتخاذ القرار او ترشيح الوزراء لن يتم عن طريق القائمة برمتها بل يتم عن طريق القوائم الجزئية ايضا.واوضح الزوبعي لـ(بلادي اليوم) ان القائمة العراقية تتدارس عودة وزرائها لجلسات مجلس الوزراء ،لان العراقية ما زالت جزءا من العملية السياسية وهي تؤمن من خلال وجودها في العملية السياسية باصلاح الاوضاع .واضاف ان وجودنا كنواب ووجود رئيس البرلمان يفترض وجود الوزراء ايضا في الحكومة ، مشيرا الى ان العراقية يجب ان تختار اما الانسحاب التام والشامل،وذلك يعني اننا وصلنا الى طريق مسدود ،ولا نستطيع ان نتحمل مسؤولية ذلك، او نبقى جميعا ،لاننا بهذا احرجنا الوزراء لانهم السلطة التنفيذية ويحتاجهم الشعب ويراهم مقاطعين في حين نواب العراقية ورئيس المجلس غير مقاطعين ،مضيفا ان هذا الامر غير مقبول وعلى العراقية ان تاخذ قرارا واحدا .ولفت الزوبعي الى ان العراقية تميل الى قرار عودة وزرائها للحكومة الى ان يصار الى اتخاذ قرار نهائي،وفي حالة رأينا اننا عجزنا عن اصلاح العملية السياسية، منوها الى ان العراقية قائمة متعددة الكتل وليست شبيهة بائتلاف دولة القانون ، منوها الى ان احد سلبيات العراقية هو ان اتخاذ القرار او ترشيح الوزراء لن يتم عن طريق القائمة برمتها بل يتم عن طريق القوائم الجزئية ايضا . الى ذلك ذكر النائب عن ائتلاف العراقية عاشور حامد أن كتلته لم تقرر حتى الان عودة وزرائها للعمل في وزاراتهم وحضور اجتماعات مجلس الوزارء، كما انها لم تقرر تقديمهم استقالة جماعية من الحكومة.وقال حامد في تصريح تصريح صحفي إن عدم عودة وزراء العراقية الى الحكومة، سببه انهم لا يستيطوا ان يفعلوا شيئا للمتظاهرين الذي يطالبون بحقوقهم والاسباب معروفة للجميع، مشيراً الى أن وزير المالية رافع العيساوي قدم استقالته، لكونه رأى نفسه لا يستطيع تقديم شيء لجمهوره .وأضاف: ليس هناك قرار لعودة وزراء العراقية للحكومة او تقديمهم استقالتهم منها، وان الموضوع لم يكتمل بالصيغة النهائية بما يتعلق بالوزراء، مبيناً أن اتخاذ مثل هكذا قرارات يحتاج الى قرار من العراقية.وبدورها دعت النائبة عن القائمة العراقية وحدة الجميلي ، ،الحكومة الى احتواء خصومها بدلا من محاصرتهم واصدار مذكرات القاء القبض المستمرة بحق خصومها.وقالت الجميلي في بيان صحفي ان" الازمة التي تمر بها البلاد ازمة كبيرة ومتشعبة فعلى الحكومة ان تنظر الى الازمة بعقلانية وروية بدلا من سياسة المعادات والعقاب الجماعي ومذكرات القاء القبض المستمرة بحق خصومها لانها المتضرر الوحيد من هذه السياسة ".واضافت ان "هذه السياسة ستسقط الحكومة بنظر الشعب العراقي والاوساط الدولية وهذا ما لا نتمناه لها ، داعية اياها الى احتواء خصومها بدلا من محاصرتهم واصدار مذكرات القاء القبض المستمرة بحق خصومها وكانت بعض وسائل الاعلام نشرت خبرا مفاده ان مصادر مطلعة اكدت صدور مذكرة إلقاء قبض بحق النائب عن ائتلاف العراقية ظافر العاني بتهمة تحريضه على العنف والطائفية وارتباطه بمنظمة خلق الإرهابية.في حين وصفت النائب عن ائتلاف دولة القانون بتول فاروق تقديم وزير المالية استقالته بأنها نوع من الدعاية ، معتبرة انها تفتقر للسند القانوني.وقالت فاروق من المفترض ان يقوم وزير المالية رافع العيساوي بتقديم استقالته الى رئيس الوزراء وبشكل مباشر لا بتلك الطريقة التي اتبعها من اجل تحشيد المتظاهرين لصالحه".واضافت" هناك ملفات عديدة تتضمن مخالفات تثير الشبهات بأنه ارتكبها وبالتالي من المفترض ان يدفع كل تلك الاشكالات عنه وان يبقى في منصبه حتى حسم كافة الملفات".يذكر ان رئيس الوزراء نوري المالكي رفض استقالة وزير المالية التي قدمها مؤخرها لحين الانتهاء من التحقيق في مخالفات قانونية وادراية من المحتمل انه قام بإرتكابها فيما اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد المهدي الخفاجي تقديم وزير المالية رافع العيساوي استقالته بأنها خطوة تصعيدية كونه مازالت تدور حوله الشبهات في بعض القضايا.وقال الخفاجي من غير اللائق او المقبول ان تتم عملية تقديم الاستقالة بهذه الطريقة التي اقدم عليها العيساوي كون البلاد فيها مؤسسات حكومية وبالتالي من المفترض ان تقدم بطريقة مهنية لا من اجل اثارة الشارع".مشيرا الى ان اغلب المشاكل التي تعاني منها البلاد سببها المحاصصة الطائفية التي افرزت الكثير من التعقيدات في المشهد العراق ومن بينها قضية وزير المالية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق