السبت، 2 مارس 2013

العراقية لـ” بلادي اليوم ”: ندرس التوجه للمعارضة والقانون يصف استقالة العيساوي بالتهرب


بغداد-بلادي اليوم
أكدت القائمة العراقية انها ستعقد اليوم الاحد اجتماعا لمناقشة اخر التطورات السياسية، مشيرة إلى أنها ستناقش ايضا قرار الانسحاب الجماعي من الحكومة او اللجوء إلى خيار المعارضة البرلمانية.واوضحت النائبة عن القائمة لقاء وردي لـ(بلادي اليوم) ان سبب تقديم العيساوي لاستقالته من منصب وزير المالية الاعتقالات العشوائية بحق المتظاهرين ،وكذلك مذكرة الاعتقال التي صدرت بحق العيساوي والنائب سلمان الجميلي.واضافت أن استقالة العيساوي جاءت في وقتها وهي خطوة جيدة، مشيرة إلى أن القائمة العراقية تدرس الان خيارين هما الانسحاب الكامل من الحكومة او اللجوء الى المعارضة البرلمانية .وتابعت وردي: ان ائتلافها سيعقد اليوم، الاحد اجتماعا لمناقشة التطورات الاخيرة بضمنها اتخاذ قرار بالانسحاب الجماعي او اللجوء للمعارضة واختيار الوقت المناسب لذلك. الى ذلك اعتبر ائتلاف دولة القانون، ، ان القائمة العراقية اصبحت «غير متجانسة ولا يمكن التعويل على صوت واحد فيها»، مشيراً إلى أن وزير المالية رافع العيساوي «مطلوب للنزاهة ويحاول التهرب بالاستقالة»، فيما استبعد أن نشهد استقالات لوزراء آخرين. وقال النائب عن الائتلاف علي الشلاه : إن «القائمة العراقية اليوم في خضم صراعات وأمور كثيرة ولا يمكن التعويل على صوت واحد فيها»، مشيراً إلى أن «هناك وزيراً يحاول التهرب والاستقالة ووزراء آخرين يعودون للحكومة».وأضاف الشلاه أنه «لا يوجد اليوم رأي للقائمة العراقية خصوصاً بعد أن تحول اسامة النجيفي إلى زعيم لفريق داخل العراقية وليس زعيماً لمجلس النواب»، مشدداً أن «القائمة العراقية بحاجة لأن تقول لنا من هي ومن هم اعضاؤها وباسم من تتحدث».وأوضح الشلاه أن «نصف وزراء العراقية السابقين باقون في الحكومة ومنهم سعدون الدليمي وزير الدفاع وكالة والثقافة وطورهان المفتي وزير الاتصالات وشؤون المحافظات وعبد الكريم عفتان وزير الكهرباء، وهناك حديث أن وزيرين آخرين سيعودان للحكومة ولن يستقيلا».وتابع أن «الذي استقال ورفضت استقالته هو الوزير المطلوب بقضايا للنزاهة ولا اعتقد أن هناك استقالات ستليها»، مؤكداً أن «خطوة عبد الكريم عفتان الشجاعة ستتلوها خطوات من قبل وزراء اخرين». وأشار الشلاه إلى أن «مسألة المقاطعة مورست كثيرا من قبل العراقية ولم تنجح، كما أن مقاطعتهم البرلمان لم تنفذ يوماً واحداً»، معتبراً الحديث عن الاستقالة «مزايدات لفظية واستعراضية». ولفت الشلاه إلى أن «استقالة العيساوي لن تزيد أو تنقص في مسألة التصويت على الموازنة»، مرجحا أن «يتم التصويت على الموازنة بالأغلبية او بالإجماع الاسبوع المقبل»الى ذلك دعت النائبة عن القائمة العراقية وحدة الجميلي وزراء العراقية الى ان يحذوا حذو وزير المالية رافع العيساوي ويقدموا استقالاتهم لان العملية السياسية غير متوازنة بحسب تعبيرها.وقالت الجميلي لبلادي اليوم ان استقالة العيساوي جاءت لعدم وجود تكافؤ في كفتي ميزان العملية السياسية فهناك طائفية سياسية ادت الى حدوث حالة من عدم التوازن الاجتماعي والعدالة الاجتماعية «.وتابعت : ان مطالبنا كانت ومنذ بداية تشكيل حكومة 2010 بان يكون هناك توازن في العملية السياسية وتكون هناك شراكة حقيقية في صنع القرار الامني والسياسي لكن البعض وضعنا بعيداً عن صناعة القرار الامني والسياسي لذلك تفاقمت المشاكل والازمات «.واوضحت انه من الناحية الدستورية اذا استقال نصف عدد الوزراء تعتبر الحكومة مستقيلة معتبرة ان استقالة العيساوي تعتبر طريقا لاستقالة الحكومة فاذا استقال وزراء العراقية من الممكن ان يتضامن معهم وزراء التيار الصدري لانهم يقرون بان هناك خللا كبيرا في ادارة الدولة وكذا الحال لبعض الوزراء الكرد وبالتالي تستقيل الحكومة بحسب ادعائها «.يذكر ان وزير المالية رافع العيساوي قدم استقالته من الحكومة امس الاول بسبب ما سماه تعنت رئيسها نوري المالكي ورفضه مطالب المتظاهرين ومبدأ الشراكة بالحكم.فيما اعلن مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي ان «المالكي لن يقبل استقالة وزير المالية رافع العيساوي الا بعد انتهاء التحقيق في مخالفاته المالية والادارية».وبدورها اكدت اللجنة القانونية النيابية امس السبت، انه يتعين على رئيس الوزراء نوري المالكي تقديم حقائب وزارية جديدة حال استقالة وزراء القائمة العراقية.وقال النائب عن اللجنة لطيف مصطفى انه سيتعين على رئيس الوزراء نوري المالكي تقديم حقائب وزارية بديلة عن وزراء العراقية حال الموافقة على استقالاتهم وعدم تعليق الامر كما حدث مع وزارتي الداخلية والدفاع . وتابع مصطفى انه» حال استقالة وزراء العراقية فإن القانون يكفل لرئيس الوزراء حرية اختيار وزراء جدد لشغل المناصب الشاغرة شريطة ان يتم الموافقة عليهم في مجلس النواب وان يحضوا بتأييد برلماني «. وكانت القائمة العراقية دعت وزراءها الى انسحاب جماعي من الحكومة على غرار استقالة وزير المالية السابق رافع العيساوي ، الامر الذي عدته الأوساط السياسية بانه تضامن مع جماهير العراقية التي وضعتها في موقف محرج اجبرها على الانسحاب من بعض جلسات البرلمان والايعاز لوزرائها بالانسحاب من الحكومة. ومن جانبه علل عضو ائتلاف دولة القانون النائب صادق اللبان، سبب استقالة وزير المالية الى خوفه من المساءلة القضائية، مشيرا الى وجود ملفات ارهابية تدين العيساوي وباعتراف افراد حماياته، متوقعا أن يخرج العيساوي خارج البلد. وقال اللبان في تصريح صحفي امس السبت إن استقالة وزير المالية رافع العيساوي جاءت بسبب تخوفه من ملاحقته قضائيا لذلك قدم استقالته ليتخلص من المساءلة القضائية. وأضاف: أن العيساوي مطلوب قضائيا لوجود اعترافات من حمايته تدينه بارتكاب جرائم ارهابية إضافة الى تصريحاته الطائفية التي تهدد بقتل ابناء الشعب. وتوقع النائب عن القانون أن يلجأ العيساوي الى السفر خارج البلد خشية من الملفات القضائية الموجودة ضده، مطالبه بالمثول أمام القضاء لتبرئته إذا كان بريئا .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق