بغداد /بلادي اليوم
اعلن التيار الصدري استمرار تعليق وزراء كتلة الاحرار حضور جلسات مجلس الوزراء. وقال الشيخ صلاح العبيدي الناطق باسم زعيم التيار السيد مقتدى الصدر في مؤتمر صحفي بمعية وزراء كتلة الاحرار الذين اجتمعوا صباح امس في النجف للتشاور في قرارهم تعليق حضورهم اجتماعات مجلس الوزراء، ان قرار تعليق وزراء كتلة الأحرار لعملهم في مجلس الوزراء مستمر، لاننا نشعر بوجود تهميش وتدليس للحقائق في داخله، لكن المشاورات مستمرة، مشددا على أن انسحاب نواب كتلة الأحرار من مجلس النواب أمر غير وارد مطلقا. واضاف: إن قرار التعليق لازال مستمرا لوزراء كتلة الاحرار والمشاورات في اطاره لازالت مستمرة أيضا، مشددا على ان قرار تعليق العمل في مجلس الوزراء له أسبابه المشروعة ومنها عدم وجود نظام داخلي واضح لعمل المجلس يحدد عمله والصلاحيات الممنوحة للوزراء. وتابع العبيدي: كما ان هنالك أسبابا أخرى منها التهميش الواضح للوزراء والفوضى في قرارات المجلس وعدم وجود الشفافية ، اضافة الى ان قضية تأجيل الانتخابات في نينوى والانبار هو سبب يشاطرنا فيه العديد من المكونات السياسية والشعبية ومنها كتلة المواطن في التحالف الوطني، نافيا وجود قرار للانسحاب من التحالف الوطني. واوضح : ان التيار الصدري لا يعمل على شق الصف الشيعي مطلقا، وهو ملتزم بالايديولوجية الخاصة بالمرجعية الدينية وما يصدر عن سماحة السيد السيستاني تحديدا في العمل على وحدة الصف الوطني واحترام جميع الطوائف والعمل معها على بناء عراق موحد. الى ذلك اكد المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي ان رئيس الوزراء نوري المالكي، سيكلف وزراء اخرين بدلا من وزراء كتلة الاحرار بعد انقضاء المهلة التي منحت اليهم لعودتهم الى الحكومة. واوضح في تصريح لبلادي اليوم: ان المهلة التي تنتهي اليوم الاحد الى الوزراء الصدريين لن تمدد، وبالتالي سيكلف رئيس الوزراء وزراءً اخرين للقيام باعمالهم وانه لا يمكن تعطيل عمل الوزارات في تقديم الخدمات الى المواطنين بانسحاب الوزراء منها، وبالتالي يجب تواجد وزير اخر للقيام باعمال الوزير المنسحب. وكان المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي اعلن في وقت سابق ان قرار استبدال وزراء كتلة الاحرار سيتم البت به بعد انقضاء المهلة التي منحت اليهم، لحسم موقفهم. ومن جانبه دعا ائتلاف دولة القانون امس السبت، السيد مقتدى الصدر لإعادة النظر بتعليق حضور وزراء التيار جلسات مجلس الوزراء، محذرا من خطورة المرحلة. وقال النائب عن الائتلاف عدنان الشحماني في بيان له: ان بلدنا يمر في مرحلة عصيبة وقد تكالبت قوى الشر والتكفير عليه، داعيا الصدر إلى إعادة النظر في قراره والسماح للوزراء بالعودة إلى جلسات مجلس الوزراء وتفويت الفرصة على المتربصين بشعبنا وبلدنا".وأكد الشحماني: ان العراق اليوم بأمس الحاجة إلى مواقفكم الوطنية النابعة من أصلكم الطيب الذي كان ولازال نموذج التضحية والعطاء. الى ذلك دعا النائب عن ائتلاف دولة القانون جبار الكناني السيد مقتدى الصدر الى اعادة النظر بموقفه من تعليق وزراء كتلة الاحرار حضورهم لجلسات مجلس الوزراء. وقال في تصريح صحفي: ان العراق يمر بمنعطف خطير ومرحلة عصيبة وتكالب الاجندات الخارجية بهدف اجهاض مشروعه الوطني، مما يتطلب منا جميعا وحدة الصف لافشال هذا المخطط. واضاف: ان التحالف الوطني و من بينه السيد مقتدى الصدر تعوّد على اتخاذ القرارات الحاسمة في كل تهديد للمصلحة الوطنية، معبرا عن امله باعادة الصدر النظر في قرار تعليق حضور الوزراء لمجلس الوزراء لتفويت الفرصة على المتربصين للبلاد والوحدة الوطنية. وبدوره رأى النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي ان انسحاب وزراء بعض الكتل السياسية من الحكومة لا يعني فشلها. وقال المالكي في بيان صحفي لمكتبه الاعلامي امس: ان الانسحابات الاخيرة لوزراء بعض الكتل السياسية من الحكومة لا يعني بالضرورة فشلها بل اننا نرى انه سيكون الاعلان الرسمي من تلك الكتل على اهمية تحقيق حكومة اغلبية سياسية يقابلها معارضة برلمانية قوية. واضاف: ان دولة القانون ستمضي وبالتنسيق مع شركائها السياسيين على تحقيق الاغلبية السياسية وملء الفراغات الوزارية لضمان استمرار عجلة الحكومة في توفير الخدمات اضافة الى تشجيع الكتل المنسحبة على تشكيل معارضة برلمانية قوية تعمل بالتعاون مع الحكومة على تقويم عملها بالشكل الذي يجعل الحكومة والبرلمان يعملان بالشكل المتكامل لخدمة الشعب العراقي. واكد المالكي ان انخراط الكتل الرافضة لاسلوب الحكومة لتشكيل معارضة برلمانية سيدفعنا بالتاكيد لضمان تشكيل حكومة قوية ومنسجمة مع بعضها بعد ان اثبتت حكومة الشراكة الوطنية عدم نجاحها بسبب انشغالها بالسجالات السياسية والخلافات بدل الانشغال بتنفيذ المشاريع الخدمية وهذا ما اضر بالمواطن والتنمية الاقتصادية والعمرانية في البلد بشكل كبير.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق