الاثنين، 4 مارس 2013

العيساوي يدعم فكرة استحداث إقليم الأنبار ليصبح رئيساً له


بغداد – بلادي اليوم
اعلن وزير الصناعة والمعادن العراقي أحمد ناصر الكربولي، انه سيعود مع وزير التربية محمد تميم وقد يكون معهما صالح المطلك نائب رئيس الوزراء الى اجتماعات الحكومة في خطوة ثانية بعد عودة وزير الكهرباء لكسر مقاطعة وزراء القائمة العراقية الثمانية للاجتماعات، وقال: ان وزير المالية رافع العيساوي قد استقال من منصبه بحثا عن رئاسة اقليم الانبار، واشار الى ان قيادات الاحتجاجات الحالية هم من الحزب الاسلامي العراقي. واكد الكربولي في حديث صحفي، انه لم يعد ملتزما بالانسحاب من الحكومة وسيلتحق بالاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء الثلاثاء المقبل الثاني عشر من الشهر الحالي . واتهم وزير المالية المستقيل رافع العيساوي بمحاولة السعي لرئاسة اقليم الانبار الغربي وقال: "السيد رافع العيساوي ومع احترامي له قد استقال من أجل ان يحصل على اصوات اكثر في الانتخابات المقبلة وان يدعم فكرة استحداث اقليم الانبار ويصبح رئيسا للأقليم .. انا احترام رافع وعلاقتي به أخوية لكنه يسعى الى استقالة جميع وزراء العراقية الثمانية من الحكومة لكي تتاح له الفرصة لان يقول : لا خيار لنا الا اقليم الانبار ويصبح هو رئيسا للأقليم". واشار الى ان الحركة الوطنية للاصلاح والتنمية (حل) التي ينتمي اليها ويتزعمها جمال الكربولي وهي احدى تشكيلات القائمة العراقية تقف ضد تشكيل الاقاليم. واضاف الوزير، انه بحث امر عودته الى الحكومة مع نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات رئيس جبهة الحوار الوطني ضمن القائمة العراقية صالح المطلك ووزير التربية محمد تميم المنتمي للحركة نفسها وكان موقفهما منسجما مع موقفه في ضرورة عدم الاستقالة من الحكومة وانما العودة اليها موضحا، ان تميم سيعود معه الى اجتماعات الحكومة لكن المطلك لم يحسم امره بعد "ومن الممكن ان يعود معنا". وعما اذا كانت لديه مخاوف من مهاجمته من قبل قيادة العراقية والمحتجين في ساحات الاعتصام مثلما حدث مع وزير الكهرباء عبد الكريم عفتان الذي عاد لاجتماعات الحكومة الثلاثاء الماضي قال الوزير الكربولي: "ان المتظاهرين ليسوا كل الشارع الانباري او الشارع في المحافظات المعتصمة وانما جزء من الشارع ونحن نسعى لتنفيذ طلبات المتظاهرين". وتساءل قائلا: "ماذا استفاد الشارع عندما انسحب طارق الهاشمي ووزراء الحزب الاسلامي من الحكومة عام 2007؟".. وشدد بالقول: "نحن مع تنفيذ طلبات المتظاهرين كلاً حسب اختصاصه فما كان منها من اختصاص الحكومة تناقش في مجلس الوزراء والتي من اختصاص مجلس النواب تناقش تحت قبة البرلمان". وفيما اذا كانت هذه العودة الى الحكومة ستشكل احباطا للمحتجين اشار الكبولي: "لقد تكلمنا مع المتظاهرين وشرحنا لهم الموقف وتفهموا ذلك .. ونحن نفرق بين المتظاهرين وقياداتهم .. لان هذه القيادات يهمين عليها فصيل سياسي هو الحزب الاسلامي، والمتظاهرون فهموا الامر لكن قيادة التظاهر لا تريد ان تفهم". واضاف وزير الصناعة القيادي في القائمة العراقية أحمد الكربولي: ان "قيادة التظاهر واللجان الشعبية للمتظاهرين في جميع المحافظات هم من ائمة المساجد وينتمون الى الحزب الاسلامي. الى ذلك نفى مكتب نائب رئيس الوزراء صالح المطلك ترشيحه لرئيس حركة /الحل/ النائب جمال الكربولي لتولي وزارة المالية بدلا من وزيرها المستقيل رافع العيساوي. وقال في بيان:" ترددت في بعض وسائل الاعلام انباء تشير الى ان المطلك رشح الكربولي لتولي وزارة المالية بدلا من العيساوي خلال الاجتماع الذي جرى بينه وبين رئيس الوزراء نوري المالكي مؤخرا ". واضاف :" نحن بدورنا نوضح ان هذا النبأ عار تماما عن الصحة ، وهذه المسألة لم يتم بحثها خلال اللقاء ، وانه كُرس لمناقشة سبل الاسراع بتنفيذ مطالب المتظاهرين والمحتجين واقرار قانون العفو العام ، واطلاق سراح المعتقلين واحداث اصلاحات وتوازنات في المؤسسات الحكومية ، اضافة الى ضرورة اجراء التعديلات المتعلقة بقانوني الارهاب والمساءلة والعدالة، وغيرها من الملفات الاخرى، في مسعى لأنهاء الازمة الراهنة ، وتجنيب البلاد مخاطر العودة الى مربعات ساخنة ".وتابع :" نأمل من المؤسسات الاعلامية في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به بلادنا العزيزة ، الى توخي الدقة في نقل المعلومة والتحرك الجاد في الحصول عليها من مصادرها الاساسية ، وعدم الركون الى التكهنات واطلاق الاخبار المفبركة سعيا للإثارة الصحفية فقط.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق