الاثنين، 15 أبريل 2013

جبهة الانقاذ لــ “ بلادي اليوم “ : المعطيات الحالية تؤكد قرب الإفراج عن مبارك


بلادي اليوم / خاص
اكدت جبهة الانقاذ المصرية المعارضة المعطيات الحالية تشير الى ان قضية الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك تتجه نحو الافراج عنه. محملة المجلس العسكري والرئيس محمد مرسي المسؤولية الكاملة عن ذلك.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قبلت تظلم الرئيس المصري السابق حسني مبارك من قرار حبسه احتياطياً، وقرَّرت استمرار حبسه على ذمة التحقيقات بقضايا أخرى. وقال التلفزيون المصري، امس الاثنين: إن محكمة جنايات جنوب القاهرة قبلت التظلم المقدم من الرئيس السابق حسني مبارك على قرار حبسه احتياطياً على ذمة قضيتي قتل متظاهرين والفساد المالي، وقضت بإخلاء سبيله، فيما قرَّرت استمرار حبسه في قضايا أخرى.
وقد نظرت هيئة الدائرة السادسة في محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، خلال جلسة عقدتها امس بمقر أكاديمية الشرطة بضاحية القاهرة الجديدة، لنحو ثلاث ساعات مرافعات النيابة العامة حول حبس مبارك احتياطياً ومرافعة فريد الديب محامي مبارك الذي قدَّم مذكرة يطالب فيها بإخلاء سبيل موكله باعتبار أن فترة حبسه الاحتياطية على ذمة قضيتي قتل المتظاهرين والفساد المالي بدأت اعتباراً من 12 نيسان/ أبريل 2011، وأنه بمرور عامين على الحبس الاحتياطي على ذمة القضية، فإنه يتحتم إخلاء سبيله إعمالاً لحكم القانون.
وقال القيادي البارز في جبهة الانقاذ الدكتور هيثم الخطيب في تصريح خص به بلادي اليوم: ان قرار محكمة جنايات القاهرة القاضي باخلاء سبيل مبارك في قضية قتل المتظاهرين كان قرار متوقعا. عازيا ذلك الى انه ايكال مهمة جمع الادلة الى المتهمين انفسهم مما طمس الادلة واضاع حق الشهداء.
واوضح الخطيب: ان الحكم الاول الذي صدر بحق مبارك وذلك باعادة محاكمته كان حكما سياسيا ولم يكن حكما قانونيا لان الحكم في مثل تلك القضايا يكون الاعدام او السجن المؤبد. واشار الخطيب الى ان ما وصفه " الشارع الثوري " لايمكن ان يقبل بهذا الحكم. مبينا: ان قرار الافراج عن مبارك كما تشير المعطيات سيفجر موجة غضب جديدة لكنها سرعان ما ستنتهي نظرا للظروف الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد.
وحمل الخطيب وهو عضو في حزب الدستور الذي اسسه منسق جبهة الانقاذ ورئيس وكالة الطاقة الذرية السابق محمد البرادعي كلا من المجلس العسكري والرئيس محمد مرسي المسؤولية الكاملة بشان تطور اوضاع قضية مبارك.
وقد وصل مبارك إلى مقر المحكمة صباح امس فيما تجمَّع عشرات من مناصريه الأعضاء في جماعتي “أبناء مبارك” و”إحنا آسفين يا ريس، حيث حملوا صوره ولافتات “قوم يا ريس شد الحيل .. لسة ولادك فيهم خير”، و”يا مبارك يا طيار إحنا وراك لآخر المشوار”.
وكانت نيابة أمن الدولة العُليا برئاسة المستشار هشام القرموطي المحامي العام الأول للنيابة قرَّرت، بوقت سابق من الاثنين، سجن مبارك لمدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة اتهامه بـ”الاستيلاء على المخصصات المالية للقصور الرئاسية”.
وكان النائب العام المصري المستشار طلعت عبد الله، أمر في 7 نيسان/ أبريل الجاري بحبس مبارك احتياطياً لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، وذلك في قضية اتهامه بالاستيلاء على المال العام وتسهيل استيلاء الغير عليه.
وجاء في قرار النائب العام “أن تحقيقات النيابة العامة كشفت عن أن مبارك قد استولى لنفسه ولزوجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال، على الأموال المخصصة سنوياً للانفاق على القصور الرئاسية”.
ويُحتم القانون الجنائي المصري أن يكون منطوق حُكم المحكمة بإخلاء سبيل أي متهم بأن “يُخلى سبيل المتهم ما لم يكن مطلوباً على ذمة قضايا أخرى”.
وكانت الدائرة الخامسة في محكمة جنايات القاهرة قضت، في 2 حزيران/ يونيو 2012، بالسجن المؤبد على الرئيس المصري السابق محمد حسني السيد مبارك (85 عاماً) لإدانته في قضيتي قتل متظاهري ثورة 25 يناير التي أطاحت بنظامه عام 2011 وبالفساد المالي. وقضت محكمة النقض (أعلى درجات التقاضي في مصر)، بنقض الأحكام الصادرة ضد مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار معاونيه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، وبدأت محكمة جنايات القاهرة نظر أولى جلسات إعادة نظر القضية؛ غير أن هيئة المحكمة تنحت عن نظر القضية عقب دقائق من بداية الجلسة “لاستشعارها الحرج”.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق