شهدت البلاد خلال الاسبوع الماضي حدثين كبيرين، هما اجراء انتخابات مجالس المحافظات ودخول القوات الأمنية الى ساحة معتصمي الحويجة بكركوك، ولتسليط الضوء على هذين الحدثين المهمين نقول:
ـ ان كلا الحدثين (الانتخابات والتظاهر أو الاعتصام) من المبادئ الأساسية للديمقراطية ويؤديان الى ترسيخها في البلاد.
ـ ان تأخر مفوضية الانتخابات باعلان النتائج سيؤدي الى التشكيك بنزاهتها، فكل دول العالم التي تجري فيها انتخابات تظهر نتائجها خلال يوم واحد، ان لم يكن في بضع ساعات... إلا في العراق، حيث ان المفوضية تصر على عدم اعلان النتائج إلا بعد مرور عدة أسابيع على اجرائها، وهذا ما حصل في كل العمليات الانتخابية السابقة، وليس في هذه الانتخابات فقط.
ـ ان التظاهر والاعتصام وحرية التعبير... هي مفاهيم أقرها الدستور العراقي، وأصبحت سمة مميزة من سمات العهد الجديد، لكن ان يرفع هؤلاء المتظاهرون أو المعتصمون السلاح ضد الدولة والأجهزة الأمنية، أو يقومون بقطع الطرق أو رفع شعارات طائفية تسيء الى مكون من مكونات المجتمع، فهذا غير مقبول اطلاقاً ويعاقب عليه القانون، ولا تسمح به حتى الدول التي لها باع طويل في الديمقراطية.
ـ ان العبرة ليست باجراء الانتخابات ونسبة المشاركة فيها وسلاستها وعدم وجود خروق أمنية فيها، بل ان العبرة هي ان يقوم الفائزون بتلك الانتخابات بتنفيذ وعودهم وشعاراتهم التي رفعوها أبان حملاتهم الانتخابية، لا أن يقوموا باطلاق العيارات النارية لاعتقادهم بفوزهم في الانتخابات، كما فكل ذلك أحد المرشحين في إحدى المحافظات !.
ـ اذا كان الدستور قد كفل التظاهرات والاعتصامات السلمية المطالبة ببعض الحقوق كتوفير الخدمات وفرص العمل للعاطلين وغيرها، فإن الدستور نفسه لا يسمح ان تكون ساحات الاعتصام ملاذاً آمنا للقتلة والمجرمين الذين استباحوا دماء العراقيين طيلة السنوات العشر الماضية.
ما أريد قوله بخصوص الانتخابات، انه يجب على المفوضية ان تسرع باعلان النتائج النهائية لتلك الانتخابات، فقد مضى على اجرائها تسعة أيام، ولا يوجد أي مسوغ لتأخيرها أكثر من ذلك.
وبشأن الاعتصامات والتظاهرات، نقول ان تداعيات حادثة الحويجة، وقيام مجموعة ارهابية بقتل خمسة جنود عراقيين في الانبار يوم امس.. والتصريحات والمواقف المتشنجة الناجمة عنها، ستؤدي الى عواقب لا تحمد عقباها على حاضر ومستقبل العراق، اذا لم يتدارك العقلاء من السياسيين ورجال الدين خطورة الموقف ويلجأون فوراً الى الحوار البنّاء المثمر الذي يؤدي الى اخراج البلاد من تلك الأزمة التي تعدّ الأخطر منذ التغيير الذي حصل عام 2003.
مقالات للكاتب حسن اللامي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق