بغداد- بلادي اليوم
ذكر ائتلاف دولة القانون ان رئيس الوزراء نوري المالكي لا يستطيع ان يعلن الاسماء المتورطة بقتل العراقيين الا في مجلس النواب، مشيرا إلى أن كل النواب يعرفون ان هناك 19 نائبا مطلوبين للقضاء. واوضح عضو الائتلاف علي الشلاه لـ(بلادي اليوم): ان كل النواب يعرفون ان هناك 19 نائبا مطلوبين للقضاء، واكثر من 14 منهم مطلوبون وفق المادة 4 ارهاب ، مبينا: ان المالكي ووفقا لمبدأ الفصل بين السلطات لا يستطيع ان يعلن اسماء هؤلاء للعلن. واضاف: هناك طلبات من القضاء جاءت الى رئاسة البرلمان بشأن النواب المطلوبين، لكن رئاسة البرلمان لم تعلن عن الموضوع ولم تطرح موضوع رفع الحصانة عن هؤلاء للتصويت، مشيرا الى ان المالكي يستطيع ان يعلن الاسماء في حالة مجيئه الى مجلس النواب وسؤاله عن الاسماء هذه، اما ان يعلنها في مكان غير مجلس النواب فهو لا يستطيع ان يسمي وهذا يعد تدخلا في عمل السلطة القضائية. ومن جانبه أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون فؤاد الدوركي امس الثلاثاء، تورط أكثر من 15 نائبا في مجلس النواب بـ»الإرهاب»، مشيرا إلى أن منتقدي رئيس الوزراء نوري المالكي يعرفون هؤلاء النواب، في حين اتهم رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي بـ»العمل على تقسيم البلاد على أسس طائفية. وقال الدوركي في تصريح صحفي: إن الجهات السياسية التي تنتقد المالكي على خلفية إحدى مقابلاته الصحفية، تعرف جيدا أن أكثر من 15 نائبا متهمون بالإرهاب ولم يتم رفع الحصانة عنهم، مؤكدا أن العديد من العمليات الإرهابية التي نفذت والتي استهدفت مراكز حساسة في الدولة ما كان يمكن الوصول إليها لولا استغلال بعض السياسيين والمسؤولين لمناصبهم. وأضاف الدوركي: إن المالكي يقصد ما عناه في حديثه عن تورط سياسيين ومسؤولين بدعم الإرهاب ومن يطالبون بكشف الأسماء يعرفون جيدا أنه صادق، مؤكدا ان أكثر من 100 نائب قدموا طلبا إلى رئاسة مجلس النواب من اجل رفع الحصانة عنهم لكنها تماطل بقبول الطلب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق