الأحد، 14 أبريل 2013

الكردستاني لـ( بلادي اليوم ): المفاوضات مع بغداد ستستمر حتى التوصل لحل مقنع


بغداد- بلادي اليوم
اكد نائب في التحالف الكردستاني ان الاتصالات مع حكومة المركز لم تقطع، مبينا: ان المفاوضات مع بغداد ستستمر حتى يتم التوصل الى حل مقنع للطرفين.واوضح النائب محمود عثمان لـ(بلادي اليوم): ان الاتصالات بين بغداد واربيل مستمرة ولم تقطع وسيتم الاتفاق قريبا على موعد لتحديد لقاء بين الطرفين، مبينا: ان اللقاء ربما سيعقد قبل اجراء انتخابات مجالس المحافظات. واضاف : لم يحدد حتى الان الوفد الذي سيجري اللقاء وكذلك مكانه، مشيرا الى ان اجتماع رئيس الاقليم مسعود البرزاني مع القوى الكردستانية الاخير قرر ان يستمر الحوار مع بغداد لحين التوصل الى حل مقنع للطرفين حول المشاكل الموجودة بين بغداد واربيل. وكان التحالف الكردستاني، برر امس الاحد، عدم اتخاذه «اجراءات معينة»، يطالبه «البعض» بها للرد على منح وزراء التحالف اجازة اجبارية، بأن «رئيس الوزراء لم يعط الوزراء الاجازة عن سوء نية»، واكد ان نتائج اجتماعات وفد التحالف الكردستاني في بغداد كانت «ايجابية» وتمخض عنها تشكيل لجان مشتركة لـ»حل المشاكل»، مبينا: ان عودة النواب الكرد ووزرائهم ستتحدد بناء على مقررات تلك اللجان. وقال النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون في تصريح صحفي: إن وفد التحالف الكردستاني الذي حمل رسالة من رئيس الاقليم الى بغداد والتقى مع رئيس التحالف الوطني الدكتور ابراهيم الجعفري وعدد من اعضاء التحالف، اضافة الى لقاء رئيس الوزراء، وكانت نتائج لقاءاته ايجابية». واضاف السعدون: كما ان «الوفد بعد عودته لكردستان واجتماعه برئيس الاقليم مسعود البارزاني، استعرض النتائج التي توصل إليها في بغداد، فيما ثمن رئيس الاقليم بدوره ما تم التوصل له، من اجل الاسهام في حل المشاكل العالقة بين الاقليم والمركز عن طريق لجان مشتركة». واوضح السعدون، أنه «على ضوء ما تتوصل إليه تلك اللجان في عملها، ستتقرر كيفية عودة النواب الكرد والوزراء الى مواقعهم،»، مستدركا بالقول :«أما الجواب عن مسألة عدم اتخاذ الكرد لإجراءات معينة ردا على إعطاء المالكي إجازة إجبارية لوزرائهم، فنحن نقول: إن المالكي اوضح الآليات القانونية الموجودة في مجلس الوزراء، كما انه لم يعط اجازة اجبارية للكرد عن سوء نية، بل تطبيقا للقانون». وأعلن رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، رسميا أنه وضع الوزراء الكرد في حكومته في الإجازة الجبرية «حرصا على مصلحتهم»، وشدد على أنه «لو كنت طبقت القانون عليهم لكان تم فصلهم بعد عشرة أيام من مقاطعتهم لوزاراتهم، وفي حين أكد ان لدى حكومته مطالب مقابل المطالب التي حملها وفد لإقليم كردستان ، شدد على أنه لن يقبل بالتفاوض وفقا لشروط مسبقة».

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق