الثلاثاء، 7 مايو 2013

الإخوان المسلمين لـــ“ بلادي اليوم “ : التعديل الوزاري الأخير أعتمد مبدأ الكفاءة والنزاهة


بلادي اليوم / خاص
اكدت جماعة الاخوان المسلمين في مصر ان التعديل الوزاري الذي اعلن عنه امس الثلاثاء رسميا اعتمد مبدأ الكفاءة والنزاهة في اختيار الوزراء الجدد . اعلن رسميا امس عن تعديل وزاري في مصر يشمل تسعة وزراء جدد في حكومة هشام قنديل من بينهم اثنان على الأقل من جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها الرئيس محمد مرسي.وسيتولى الوزراء الجدد حقائب العدل والمالية وشؤون المجالس النيابية والزراعة والتخطيط والتعاون الدولي والبترول والثقافة والاستثمار، بحسب وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية .
وقال القيادي في حزب الحرية والعدالة ( الذراع السياسي للاخوان المسلمين ) والنائب في مجلس الشعب المنحل ياسر عبد الرافع في تصريح خص به " بلادي اليوم" ان التعديل الوزاري الذي اعلن امس الثلاثاء راعى مبدأ النزاهة والكفاءة بعيدا عن الحزبية . مشيرا الى ان جماعة الاخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة لايعنيهما ان يكون الوزير منتميا للاخوان او اي حزب اخر بل المهم فيه شرط الكفاءة والمقدرة على اداء مهمامه الموكلة اليه . معلنا ترحيب الجماعة وتأييدها للتعديل الحكومي . مضيفا ان مصر ردت على كافة الشائعات والتكهنات التي رافقت عملية التغيير الوزاري واليوم تتوج بهذا الاعلان .
وهاجم عبد الرافع المعارضة المصرية التي رفضت التعديل الوزاري واعتبرته مخيبا للامال متهما اياها بأنها تقود " ثورة مضادة " في مصر . مبينا انها تقف ضد كل خطوة من شأنها تعزيز الاستقرار في البلاد .
واشار عبد الرافع الى ان جبهة الانقاذ ( اكبر قوى المعارضة في مصر ) تقود اليوم ثورة مضادة مع انصار النظام وذلك عبر استغلال اي حدث لانتقاده ومعارضته واخراج تظاهرات والقيام باعمال عنف وتخريب .
وشدد القيادي الاخواني البارز على ان الرئيس محمد مرسي سيستمر في نهجه في بناء الدولة وارساء القواعد الصحيحة والخروج بالبلاد من ازمتها مع استمرار التواصل والحوار مع كافة الاطراف .
وكان عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر والقيادي البارز بجبهة الإنقاذ الوطني قال أن التعديل الوزاري الجديد سيدعو إلى تعديل وزاري آخر فى المستقبل القريب، لأنه لا مفر من تشكيل حكومة وحدة وطنية ذات كفاءات عالية. واضاف موسى في تصريحات صحافية امس إن التعديل الوزاري بهذا الشكل لا يكفى لإنقاذ مصر ولابد من تشكيل حكومة على أساس الكفاءات.
من جانبه قال محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي، إن التعديل الوزاري الجديد ليس له معنى، وكان من المفترض أن يتم تغيير الحكومة بالكامل قبل إجراء الانتخابات البرلمانية بشهرين مباشرة . وأضاف أبو الغار، أنه لا يعلم معظم الوزراء الجدد .وتطالب المعارضة المصرية منذ اشهر بتشكيل حكومة محايدة للخروج بالبلاد من ازمتها والاشراف على الانتخابات النيابية المتوقع اجراؤها الخريف المقبل الا ان الرئيس المصري يرفض هذا المطلب.
وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية امس ان “مجلس الوزراء اعلن اسماء الوزراء الجدد وهم أحمد محمد أحمد سليمان وزيرا للعدل، وحاتم بجاتو وزيرا للدولة لشؤون المجالس النيابية وشريف حسن رمضان هدارة وزيرا للبترول والثروة المعدنية وأحمد عيسى وزيرا للأثار وأحمد محمود علي الجيزاوي وزيرا للزراعة وفياض عبد المنعم حسنين ابراهيم وزيرا للمالية، وأحمد محمد عمرو دراج وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي وعلاء عبد العزيز السيد عبد الفتاح وزيرا للثقافة، ويحيى حامد عبد السميع وزيرا للاستثمار”.وينتمي وزير التعاون الدولي والتخطيط الجديد عمرو دراج الى جماعة الاخوان المسلمين وكذلك وزير الاستثمار يحيي حامد عبد السمع الذي كان احد المتحدثين باسم الحملة الانتخابية للرئيس المصري العام الماضي.
وكان الرئيس المصري شكل حكومة قنديل في 24 تموز/يوليو الماضي بعد قرابة ثلاثة اسابيع من توليه مهام منصبه.
وقال الرئيس محمد مرسي إن انضمام وزارء جدد هو "لحظة جديدة نستكمل فيها مسيرة التطوير في الأداء العام وتحسين الخدمات اليومية الموجهة للمواطنين".
وطالب مرسي، في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع "تويتر" امس الجميع بعدم استباق الأحكام على الوزراء الجدد، وقال "المسؤولية تضامنية بيننا جميعاً.. وأرحب بكل نقد بناء يدفعنا إلى تجويد الأداء وتلافي الأخطاء".وأشار مرسي إلى أن تمكين الشباب في الوزارة الجديدة والاستفادة من طاقاتهم يأتي في إطار الحرص على تحقيق التكامل والتناغم وتنويع الخبرات، على حد قوله.
وتوجه الرئيس بالشكر للوزارء السابقين، لافتا إلى أنهم "أدوا واجبهم وتحملوا عناء العمل في وزاراتهم وستذكر لهم مصر عطاءهم وتصديهم للعمل العام في ظروف حساسة".
وتواجه مصر منذ قرابة ستة اشهر ازمة سياسية تتخللها تظاهرات واعمال عنف دامية احيانا كما تعاني من ازمة اقتصادية حادة بسبب الانخفاض الحاد للاستثمارات الاجنبية منذ ثورة يناير 2011 التي اطاحت حسني مبارك والتراجع الكبير في عائدات السياحة ما انعكس على احتياطات النقد الاجنبي التي تآكلت حتى بلغت حالية 13,5 مليار دولار في مقابل اكثر من 36 مليار دولار قبل سقوط مبارك .
http://www.beladitoday.com/?iraq=-الإخوان-المسلمين-لـــ“-بلادي-اليوم-“-:-التعديل-الوزاري-الأخير-أعتمد-مبدأ-الكفاءة-والنزاهة-&aa=news&id22=7438

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق