الأحد، 26 مايو 2013

تفسير الدستور يثير الخلاف بين الكتل الكردية والتغيير تصف ترشيح بارزاني بنهاية الديمقراطية


بغداد- بلادي اليوم
أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني النائب حسن جهاد ، وجود خلاف بين الكتل الكردستانية على تفسير مواد دستور اقليم كردستان سيما في تلك التي تتعلق بمسألة ترشيح مسعود بارزاني لولاية ثالثة. وقال جهاد: ان «هناك خلافا كبيرا في تفسير مواد دستور اقليم كردستان بين الكتل الكردستانية وخاصة في ما يتعلق منها بتحديد ولاية رئيس الاقليم»، موضحا: ان «بعض اعضاء برلمان الاقليم يرون وجوب تحديدها بولايتين بضمنها الولاية التي انتخب فيها بارزاني تحت قبة البرلمان ، فيما يرى البعض الاخر ان الولاية التي منحت تحت قبة البرلمان لا تعتبر دورة رئاسية قانوناً». واضاف: ان «فقرات الدستور صوت عليها من قبل الكتل الموجودة داخل البرلمان ومنها المعارضة الكردستانية»، مبينا: ان «الاشكال الموجود حاليا على التعديلات الدستورية سواء كانت عبر استفتاء شعبي او تصويت برلماني»، مؤكدا « صعوبة اعادة الدستور الى البرلمان والتصويت عليه». واشار الى ان «رئيس الاقليم مسعود بارزاني كان قد اجتمع قبل اسبوع مع مختصين بشأن امكانية ايجاد مخرج للاشكاليات الحالية ، وتغيير الفقرات التي يمكن تعديلها في الدستور». يذكر ان الخلافات ما زالت مستمرة بين كتلة التغيير المعارضة في برلمان كردستان مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن التجديد لبارزاني في ولاية ثالثة. الى ذلك قال النائب عن كتلة التغيير لطيف مصطفى: ان اي محاولة لتمديد ولاية رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني لولاية ثالثة تعني نهاية الديمقراطية في الاقليم . واضاف مصطفى في تصريح صحفي: ان الغرض من تحديد الولاية هو لادامة الديمقراطية وعدم الوصول الى الدكتاتورية ،مشيرا الى ان البارزاني اكمل ولايتين في السلطة ولم يبق لديه اي مجال في محاولة تمديد ترشيحه لولاية ثالثة. واوضح : اننا سنتخذ جميع الوسائل المتاحة حتى لاينحرف مسار الديمقراطية في اقليم كردستان. ومن جانبها اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استعدادها لاجراء انتخابات رئاسة وبرلمان الاقليم في (21) ايلول المقبل. وقال عضو مجلس المفوضين سيروان احمد بحسب بيان امس: ان مفوضية الانتخابات مستعدة لاجراء انتخابات رئاسة وبرلمان اقليم كردستان فقط في موعدها يوم 21/9 . وأضاف عضو المفوضية: ليس في مقدورنا إجراء الانتخابات في هذا الوقت، لأن انتخابات مجالس المحافظات في نينوى والأنبار أيضاً على الأبواب. وتابع: كما ان هناك استفتاء على الدستور، وإذا حصل فهو من واجب المفوضية، إضافة الى أن نظام انتخابات رئاسة الإقليم وبرلمان كردستان تختلف عن انتخابات مجالس المحافظات. وكانت رئاسة اقليم كردستان حددت الحادي والعشرين من ايلول المقبل موعدا لاجراء انتخابات رئاسة وبرلمان الاقليم. وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد اعلنت امس الاول عدم قدرتها على اجراء انتخابات رئاسة وبرلمان اقليم كردستان بموعدها في شهر ايلول المقبل. ونقل مكتب الاتحاد الوطني الكردستاني عن عضو مجلس المفوضين سيروان أحمد رشيد القول: ان المفوضية لم تتلق أية دعوة رسمية من حكومة إقليم كردستان لإجراء انتخابات مجلس المحافظات في 21 من أيلول المقبل وآلية إجرائها، إضافة الى أنها لا تمتلك قانونا للانتخابات، مضيفاً إنه بصدد انتخابات رئاسة الإقليم وبرلمان كردستان، استلمنا كتابا رسميا من رئيس الإقليم، حدد فيه موعد إجرائها، إلا أن حكومة الإقليم لم تقم باستشارتنا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق