بغداد-بلادي اليوم
ذكر ائتلاف دولة القانون ان من حق رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي رفع دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء نوري المالكي ،الا ان على النجيفي ان يفكر بما بعد هذه الدعوى من امور. واوضح عضو الائتلاف النائب عبد العباس شياع لـ(بلادي اليوم): ان ما صدر عن النجيفي فاجأنا به، وكان المفروض عليه ان يهدىء الاجواء لا ان يؤزمها ، مبينا: ان البلد بحاجة ماسة الى الانسجام بين السلطة التشريعية والتنفيذية ،موضحا انه من المؤسف جدا ان يصدر عن رئيس مجلس النواب هكذا كلام في هكذا وضع حرج يمر به البلد. واضاف: اما بخصوص رفع دعوى قضائية من قبل النجيفي ضد المالكي ،فان من حق اي شخص رفع دعوى قضائية ضد اي مواطن ،بغض النظر عن منصبه ،لذلك بامكان النجيفي ان يرفع دعوى ضد المالكي ،لكن عليه ان يفكر بما بعد الدعوى، لافتا الى ان النجيفي اذا كان يريد حل المشكلة والسيطرة على الوضع فهذا ليس طريقا صحيحا للحل.ولفت شياع الى ان تصرف النجيفي هذا سيزيد من تأزيم الاجواء ،وسيخدم اعداء العملية السياسية في ظرف نحن بأمس الحاجة فيه الى التكاتف والانسجام، مضيفا: ان مؤتمر النجيفي امس،لم يكن موفقا وهو مرفوض جملة وتفصيلا ،وعليه مراجعة تصرفاته.وتابع: سنجمع من جديد التواقيع من اجل اقالة رئيس المجلس ،لاننا تريثنا في بادئ الامر بموضوع الاقالة لتدخل بعض الجهات في الموضوع،الا اننا هذه المرة سنعيدها وبقوة ،لان النجيفي غير صالح لادارة البرلمان. الى ذلك رأت النائبة عن ائتلاف العراقية الحرة عالية نصيف: ان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي لن يكون بمقدوره اقامة دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء نوري المالكي بشأن طلبه من النواب عدم حضور الجلسة التشاورية التي عقدت امس، لأن المحكمة الاتحادية لا يحق لها النظر في مثل هذا النوع من الخلافات. وقالت في تصريح نقله المكتب الاعلامي للإئتلاف: ان المادة 93 من الدستور التي تحدد اختصاصات المحكمة اﻻتحادية في بنودها السبعة لم يذكر ان من حق المحكمة اﻻتحادية ان تنظر في النزاعات التي تحدث بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، انطلاقا من مبدأ الفصل بين السلطات. وأضافت: ﻻ يوجد نص قانوني او دستوري يبيح للمحكمة اﻻتحادية ان تتدخل في النزاعات التي تحصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ، وبناء على ذلك فان الدعوى التي يلوح النجيفي باقامتها ضد المالكي بسبب طلبه من النواب عدم حضور الجلسة الاستثنائية تعد دعوى سياسية بحتة، لأنها لايمكن ان تكون في خانة الاتهام ، فالكلام الذي صرح به المالكي لا يعد اتهاما. في حين قال عضو اللجنة القانونية النيابية محمود الحسن: ان عقد جلسة مجلس النواب على الرغم من عدم اكتمال النصاب القانوني لها واعطائها الصفة التشاورية يمثل خرقا للدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب. واضاف في تصريح لبلادي اليوم: ان هذا التصرف الذي صدر عن رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي يعني انه وظف رئاسته للبرلمان لخدمة مصالحه السياسية والحزبية. وكشف الحسن النائب عن ائتلاف دولة القانون عن ان ائتلافه سيلجأ الى القضاء لابطال هذه التصرفات غير الدستورية والتي تتكرر باستمرار. وكان مجلس النواب عقد ظهر امس جلسة تشاورية بحضور 134 نائبا بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة. ومن جانبه ذكر النائب حسون الفتلاوي، بان الصراع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، سينتهي بانتهاء الخلافات بين الكتل السياسية الممثلة في هاتين السلطتين. وقال الفتلاوي في تصريح صحفي: متى ما تنتهي المشاكل بين الكتل السياسية سينتهي الخلاف بين الحكومة ومجلس النواب، لان كلا الطرفين يتكون من الكتل السياسية، مضيفاً: إن الحكومة تتكون من بعض الكتل وهناك مشاكل وصراع بداخلها كانسحاب وزراء العراقية وغيرهم. وتابع: ان وضع الحكومة ومجلس النواب سيستقر بتهدئة الاوضاع بين الكتل السياسية. فيما طالب النائب عن إئتلاف دولة القانون علي الشلاه رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي بالاستقالة لتحويله ساحة المجلس للمهاترات السياسية داعياً المكون / السني / لترشيح شخصية اخرى بدلاً منه تكون معتدلة ومقبولة من الجميع لاتخدم اجندات خارجية على حساب شعبها.وقال في مؤتمر صحفي: ان النجيفي حول المجلس خاصة بعد مؤتمره الصحفي امس الى ساحة للمهاترات السياسية وابعده عن التشريع والرقابة وجاء كلامه غير ديمقراطي. مبيناً : ان مطالبة رئيس الوزراء للنواب بعدم حضورهم جلسة امس مسألة طبيعية لاتعبر عن ضغوطات. واضاف الشلاه: ان الكثيرين يتوهمون بان ماقاله النجيفي هو كلام صحيح وهذا خطأ لان كلامه مثير للفتنة خاصة فيما يخص محافظات الاعتصام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق