الثلاثاء، 7 مايو 2013

القانون لـ” بلادي اليوم ”: عقد جلسة مجلس الوزراء في أربيل يؤكد عراقية كردستان


بغداد- بلادي اليوم
اكد ائتلاف دولة القانون دعمه لعقد جلسة لمجلس الوزراء في اقليم كردستان ، مشيرا إلى أن عقد الجلسة في الاقليم يؤكد عراقية اقليم كردستان. واوضح النائب عن الائتلاف محمد الصيهود لـ(بلادي اليوم): ان اقليم كردستان هو جزء من العراق ،وان من حق مجلس الوزراء عقد جلسته في الاقليم ، مبينا: ان عقد الجلسة في الاقليم يؤكد عراقية كردستان ، مشيرا الى ان عقد جلسة لمجلس الوزراء في الاقليم بعد التصعيد في العلاقات سيساهم بعودة العلاقات الطبيعية بين المركز والاقليم، وكذلك ستجلب نتائج ايجابية للعملية السياسية برمتها .واضاف: ان مجلس الوزراء سيكون على تماس مع مشاكل الاقليم اذا عقد احدى جلساته هناك،لافتا الى ان ائتلاف دولة القانون يدعم عقد هذه الجلسة في الاقليم ،من اجل الاطلاع على مشاكل الاقليم ،منوها الى ان زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي الى اقليم كردستان ستكون ضمن اطار عقد الجلسة هناك. واشار الصيهود الى ان موعد الجلسة لم يحدد بعد ،وان مجلس الوزراء هو من سيحددها في الوقت المناسب. الى ذلك أكد رئيس ديوان رئاسة إقليم كُردستان فؤاد حسين، أن رئيس الوزراء نوري المالكي أبلغ الوفد الكردي برئاسة نيجيرفان البارزاني نيته بزيارة كُردستان والاجتماع برئيس الإقليم مسعود البارزاني. وقال فؤاد في بيان له: إن الزيارة لن تكون خلال هذا الأسبوع، ومن الممكن أن نتفق على الموعد خلال اتصالاتنا المقبلة مع الحكومة الاتحادية في بغداد.ورجح أن يترأس المالكي اجتماعا لمجلس الوزراء الاتحادي سينعقد في أربيل في إطار ما اعتاد عليه مؤخرا بنقل اجتماعات الحكومة الاتحادية إلى محافظات العراق، وأن يشترك أعضاء حكومة الإقليم أيضا بذلك الاجتماع المرتقب. وفي سياق عودة العلاقات الى طبيعتها بين بغداد وأربيل قال المتحدث الرسمي باسم وزارة البيشمركة جبار ياور: مع عودة الوزراء ونواب كتلة التحالف الكردستاني إلى بغداد، عاد كل من رئيس الأركان بابكر زيباري، واللواء شيردل حويزي مدير الاستخبارات إلى ممارسة مهامهما هناك. وأوضح: إن ذلك سيساعد حسب اعتقادي على استئناف الاجتماعات العسكرية المتوقفة بدورها بين اللجان الوزارية والعليا المشتركة من أجل تطبيع الأوضاع المتوترة في المناطق المتنازع عليها، وتثبيت التهدئة هناك. من جانبه اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي ان تقارب الحكومة مع الاكراد لم يكن على حساب اي طرف ولم يشمل تراجعا في موقف احد وانما كان تفاهما على المسائل العالقة بين الطرفين. وقال المالكي في بيان صحفي امس: إن الخارطة الستراتيجية بين التحالفين الوطني والكردستاني واضحة وقديمة ومبنية على اسس وتفاهمات ومشتركات . و ان الاكراد لم يستغلوا الازمة الحالية في سبيل الحصول على مكاسب جديدة على حساب غيرهم ، كما ان الحكومة تتعامل مع العراق كوحدة واحدة ولن تسمح بأن يكون التقارب على حساب اي طرف اخر. واوضح: لا حلول الا من خلال الغطاء القانوني والدستوري, وان استغلال الازمة من قبل بعض الاطراف في الوقت الحالي امر مرفوض تماما، مشيرا الى ان الوضع السياسي الان مستقر وهناك رغبة من كافة الاطراف بحل الازمات. ودعا الاطراف السياسية الاخرى المقاطعة، الى العودة لتسلم مهامها في مجلسي الوزراء والنواب، لان الكثير من القوانين مازالت تنتظر التشريع. وبين : ان المقاطعة لا تفيد الشعب ، ولا تقدم له الخدمات التي يريدها, وعلى من يعترض على اداء الحكومة ، ان يلعب دور المعارض في البرلمان كما هو حال كافة الدول الديمقراطية، واصفا المقاطعة بانها بدعة سياسية تسللت الى البرلمان من قبل البعض من اجل الحصول على مكاسب خاصة. وكان الوزراء الاكراد قد استانفوا حضورهم جلسات مجلس الوزراء الخميس الماضي ، وحضر النواب الاكراد جلسة البرلمان امس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق