بغدادبلادي اليوم
اكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون سميرة الموسوي مقاطعة جلسة البرلمان اليوم في حال عدم تضمين جدول اعمال الجلسة قانون تجريم حزب البعث .وذكرت الموسوي في تصريح صحفي امس: ان " ائتلاف دولة القانون سيقاطع جلسة البرلمان المقرر انعقادها اليوم الثلاثاء في حال عدم تضمين قانون تجريم حزب البعث المقبور ، في جدول اعمالها ". وتابعت: " نحن مصرون على ذلك وسنحضر جلسة المجلس حال تضمين القانون في جدول الاعمال ".يذكر ان مجلس النواب من المقرر ان يستأنف اليوم جلسته الاعتيادية بحضور نواب التحالف الكردستاني. في حين أكد النائب عن التحالف الكردستاني حسن جهاد،امس الاثنين، أن النواب الأكراد سيحضرون جلسة مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، فيما اشار إلى أن تحالفه يجهل سبب عدم إدراج قانون تجريم البعث ضمن أعمال جلسات مجلس النواب. وقال جهاد في تصريح صحفي: إن "نواب التحالف الكردستاني لن يحملوا شيئا محددا لمجلس النواب في جلسته اليوم ، نحن كنا مقاطعين الجلسات ولكن بعد الاجتماعات التي جرت في بغداد قررت القوى الكردستانية، المشاركة في جلسات مجلس النواب والوزراء وإنهاء المقاطعة"، مؤكدا أن "الأكراد سيكونون مساهمين ايجابيين في كل الامور التي تتعلق بالشان الوطني". وأضاف جهاد: إننا مع التوافق والشراكة ومع القرارات التي تخدم العراق كدولة ونسعى للوحدة الوطنية من خلال التوافقات السياسية. ولفت جهاد إلى أن الأكراد لا يعلمون ما هو سبب عدم إدراج قانون تجريم البعث ضمن جلسات البرلمان، مضيفا : ربما لأن رئاسة مجلس النواب هي التي تقرر، وربما تريد ان تكون هناك قضايا محددة في القانون يتم التوافق عليها وبعدها يرفع الى مجلس النواب ليصوت عليه الجميع لأنه إذا جيء به وهو غير مكتمل ستدور بشأنه نقاشات بدون نتيجة. الى ذلك رأى النائب عن ائتلاف دولة القانون سلمان الموسوي انه ليس من حق رئاسة مجلس النواب المراوغة في طرح مشروع قانون تجريم البعث للتصويت.وقال الموسوي لبلادي اليوم: ان تجريم البعث منصوص عليه في الدستور ، وليس من حق رئاسة البرلمان المراوغة في طرح مشروع القانون للتصويت لان ذلك يعد استخفافا بدماء العراقيين. ودعا الموسوي الكتل السياسية الى التصويت على مشروع القانون بالاغلبية وتفضيل الانتماء الوطني على الانتماءات الاخرى. وكان إئتلاف دولة القانون اعلن مقاطعته السياسية لجلسات البرلمان بسبب عدم درج رئاسة البرلمان لقانون تجريم البعث للتصويت. فيما اعلن مقرر مجلس النواب محمد الخالدي مشاركة اغلب الكتل السياسية في جلسة المجلس اليوم الثلاثاء.وقال في مؤتمر صحفي: ان من المؤكد حضور اغلب الكتل السياسية وخاصة التي قاطعت جلسات المجلس خلال الفترة السابقة خاصة التحالف الكردستاني الذي ابلغنا رسمياً بحضوره الجلسة، مضيفا: ان /العراقية/ ستحضر الجلسة وكذلك اغلب كتل التحالف الوطني. واشار الخالدي الى انه كان من المؤمل ادراج عدد من القوانين المهمة في جدول الاعمال ، ولكن تأخر ارسالها من الحكومة وخاصة تعديل قانون المساءلة والعدالة والاموال المحجوزة الخاصة باركان النظام السابق. الى ذلك أعلن مصدر نيابي انه تم تضمين جدول اعمال جلسة مجلس النواب التي ستعقد اليوم الثلاثاء فقرة القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008. وقال المصدر لبلادي اليوم انه تم اضافة فقرتين على جدول اعمال الجلسة العشرين لمجلس النواب وهي القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008 ، والقراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 ، والقراءة الأولى لمشروع قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى أركان النظام السابق ".واضاف :" ان جدول اعمال الجلسة سيتضمن التصويت على صحة عضوية النائب (ثامر ابراهيم ظاهر) والتصويت على مشروع قانون تعديل قانون الرعاية الاجتماعية رقم 126 لسنة 1980 والتصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات ، والقراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 ". وتابع :" كما يتضمن جدول الاعمال القراءة الثانية لمشروع قانون العمل والقراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الأول لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (18) لسنة 2011 والقراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون التعرفة الكمركية رقم (22) لسنة 2010.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق