الثلاثاء، 14 مايو 2013

القانون ينفي لـ” بلادي اليوم ” وجود ضغوط خارجية على المالكي للقبول بصالح بديلاً لطالباني


القانونية النيابية: سنحدد موقفنا من استبداله بعد زيارة طبيبه المرتقبة

بغداد- بلادي اليوم

نفى ائتلاف دولة القانون وجود اية ضغوط خارجية تمارس على رئيس الوزراء نوري المالكي للقبول بمرشح الاتحاد الوطني غير المعلن رسميا برهم صالح بديلا لرئيس الجمهورية جلال الطالباني. واوضح عضو ائتلاف دولة القانون النائب عبد العباس شياع لـ(بلادي اليوم): ان منصب رئيس الجمهورية هو من حصة الاكراد وبالخصوص من حصة حزب الاتحاد الوطني الذي يترأسه مام جلال، مبينا: ان الامر مرتبط ايضا بالكتل الاخرى وليس فقط الكرد او الاتحاد الوطني، لانه منصب كبير ويعد حاميا للدستور العراقي.واضاف: من حق الكتل الاخرى ان تعطي رأيها في هذا الموضوع وتوافق عليه او لا بعد تقديم الشخصية من قبل الاتحاد الوطني، مشيرا الى ان التصويت على الشخصية البديلة يكون داخل البرلمان وبالثلثين في تصويت اولي والتصويت الثاني يكون بالاكثرية. واشار شياع الى ان اختيار مرشح بديل للطالباني هو شأن داخلي لا يرتبط باية دولة، نافيا وجود ضغوط من ايران او اية دولة على رئيس الوزراء نوري المالكي للقبول بمرشح الاتحاد الوطني غير المعلن رسميا برهم صالح. وتابع النائب عن ائتلاف دولة القانون: ان اي مرشح سيقدم بديلا للرئيس سيقوم التحالف الوطني بدراسة هذه الشخصية من كافة الجوانب، لان منصب الرئيس كبير ويمثل رمز البلاد ، لافتا الى ان اختيار البديل يحتاج الى وقت ليس بالقليل. الى ذلك نفى التحالف الكردستاني تقديم شخصية مرشحة بديلة لرئيس الجمهورية جلال الطالباني. واوضح النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل لـ(بلادي اليوم): ان التحالف الكردستاني لم يرشح بعد اية شخصية بديلة لرئيس الجمهورية جلال الطالباني، مضيفا : لا املك معلومات عن موضوع ترشيح برهم صالح بديلا للطالباني. وتعرض رئيس الجمهورية جلال الطالباني في كانون الاول الماضي لجلطة دماغية دعت ذهابه الى المانيا لاستكمال علاجه، حيث يعاني منذ سنوات من مشاكل صحية. وقد اجريت له عملية جراحية للقلب في الولايات المتحدة في اب 2008، قبل ان ينقل بعد عام الى الاردن لتلقي العلاج جراء الارهاق والتعب. وطالبت رئاسة جهاز الادعاء العام، الاثنين الماضي رئيس مجلس النواب باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن خلو منصب رئاسة الجمهورية,الى ذلك اكد عضو اللجنة القانونية النيابية محسن السعدون: ان "اللجنة ستحدد موقفها من استبدال رئيس الجمهورية جلال طالباني بعد الزيارة التي سيقوم بها طبيبه الى المانيا وتحديد حالته الصحية. وقال في تصريح لبلادي اليوم: ان طبيب طالباني الدكتور نجم الدين كريم صرح بانه ذاهب الى المانيا ولديه اخبار جيدة عن صحة طالباني، لذا نحن سننتظر هذه الزيارة وبعدها سنتخذ الاجراءات القانونية وفق تقرير الطبيب. واضاف السعدون: هناك حالات معينة تسمح بتولي نائب رئيس الجمهورية اكثر من شهر صلاحيات الرئاسة اذا كان الرئيس باجازة مرضية التي تكون مفتوحة وليست مقيدة بشهر ، لكن هذا التقيد ايضا له نهاية بتقرير الطبيب المختص بصحة رئيس الجمهورية. واشار الى ان الادعاء العام ليس له الصلاحية القانونية بان يتدخل بشؤون السلطة التشريعية ، كما انها ليس من اختصاص الادعاء العام ، لان انتخاب رئيس الجمهورية منصوص عليه في الدستور بحالة الغياب او الحالات الاخرى.على صعيد متصل، اكدت عضو اللجنة القانونية النيابية ندى السوداني: ان المادة القانونية في الدستور التي تنص على استبدال رئيس الجمهورية في حال خلو منصبه ، تفسر قانونيا ، ان الخلو يكون بالموت او التخلي عن المنصب. وقالت في تصريح لبلادي اليوم: ان المادة القانونية في الدستور حول خلو منصب رئيس الجمهورية تفسر بحسب القانون اما يتوفى صاحب المنصب او يتخلى عنه ، اما اذا كان مريضا ويعالج فهذا لا يفسر بالخلو، انما يجب ان يكون له نص قانوني اخر للغيابات سواء بسبب المرض او غيره. واضافت السوداني: الان لدينا فراغ قانوني بشان منصب رئيس الجمهورية ، اذ يوجد في قوانين الخدمة المدنية تفسير لغياب الموظفين وتعطي حلولا بالنسبة لموظفي الدولة عامة حتى الوزير، لكن بالنسبة الى رئيس الجمهورية وفق الدستور ليس هناك قانون يبين الاجراء القانوني لغياب رئيس الجمهورية بسبب المرض. واوضحت : ان المحكمة الاتحادية من اختصاصها تفسير النصوص الدستورية ، واذ كان هناك اشكال لدى الكتل السياسية ، بامكان الكتلة السياسية التي ينتمي اليها طالباني ان تذهب الى المحكمة الاتحادية لتفسير هذا النص. ومن جانبها وصفت النائبة عن القائمة العراقية وحدة الجميلي طلب رئاسة الادعاء العام بايجاد بديل لرئيس الجمهورية جلال طالباني لشغل منصبه بالامرالمرفوض وغير الدستوري.وقالت الجميلي لبلادي اليوم: يجب ان يكون هناك مطلب جماهيري ومطلب من منظمات المجتمع المدني لمجلس النواب بان يكون هناك بديل لرئيس الجمهورية جلال طالباني لشغل منصبه لا ان يتدخل مجلس القضاء او رئاسة الادعاء العام بان يطالب مجلس النواب بتعيين بديل لرئيس الجمهورية لانه امر غير دستوري وغير قانوني، كون الدستور كتب على اساس الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والرقابية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق