بغداد- بلادي اليوم
طالبت لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب بانزال عقوبة الاعدام بحق المتورطين في صفقة الكشف عن المتفجرات،لانهم خانوا الوطن وساهموا بقتل الشعب العراقي، لافتة الى ان الحكومة ستستورد اجهزة جديدة من مصادر موثوقة ورصينة ، مبينة انها ستضاهي اجهزة الكشف عن المتفجرات الموجودة في العالم. واوضح نائب رئيس لجنة الامن النيابية النائب اسكندر وتوت لـ(بلادي اليوم): ان لجنة الامن والدفاع النيابية شكلت لجنة تحقيقية قبل اسبوعين بعد ان حصلت على مستمسكات ووثائق لمتابعة الموضوع، مبينا: ان لجنته قالت اكثر من مرة للجهات التنفيذية في الحكومة وعبر تقارير ان اجهزة الـ(ID) غير كفؤة ونسبة نجاحها 32% . واضاف: ان اللجنة التحقيقية التي شكلت هي برئاستي وعضوية كل من النواب في لجنة الامن حاكم الزاملي والنائب جمعة وتيوت والنائب حسن جهاد ، مشيرا الى ان هذه اللجنة ستنسق مع المفتش العام في وزارة الداخلية ، موضحا: ان اللجنة طالبت عبر كتب رسمية باعادة محاكمة جهاد الجابري المسؤول عن استيراد هذه الاجهزة لوزارة الداخلية ،لانه غش اللجنة الموجودة.واشار وتوت الى ان هناك خطة لتبديل هذه الاجهزة، وستكشف اللجنة قريبا عن كل من تورط في صفقة الـ(ID) سواء كانوا نواب او وزراء او حتى مؤسسات وتجار وسيحالون الى القضاء، لافتا الى ان لجنة الامن والدفاع طالبت الحكومة بسحب اجهزة الـ(ID) من القوات الامنية في السيطرات ،منوها الى ان الحكومة وقعت على استيراد اجهزة كشف متفجرات جديدة ومتطورة ستصل قريبا ،اضافة الى عقود نصب الكاميرات. وطالب نائب رئيس لجنة الامن النيابية بإعدام كل من شارك في صفقة اجهزة الكشف عن المتفجرات الفاسدة ،لانهم خانوا الوطن وساهموا بقتل الشعب، مضيفا: ان الحكومة ستستورد اجهزة جديدة من مصادر موثوقة ورصينة ، مبينا انها ستضاهي اجهزة الكشف عن المتفجرات الموجودة في العالم. الى ذلك قال رئيس الوزراء نوري المالكي: ان الحكومة اتخذت الاجراءات ضد المتورطين بملف اجهزة كشف المتفجرات منذ اكثر من عامين. ونقل بيان لمكتبه عنه القول في معرض اجابته على سؤال لاحد الصحفيين حول الاحكام الصادرة ضد احد رجال الاعمال البريطانيين المدانين بهذا الملف مؤخرا: لقد اتخذنا الاجراءات اللازمة في حينها حول هذا الملف منذ زمن طويل وصدرت احكام قضائية ضد بعض المتهمين في هذه القضية منذ عامين او اكثر من الان. وتابع : سنستمر في متابعة هذا الملف طبقا لتطوراته في داخل العراق وخارجه ، وتقديم كل من يثبت تورطهم الى العدالة ، ولن نتساهل في هذا المجال. وكانت محكمة بريطانية اصدرت الخميس الماضي حكما بالسجن عشر سنوات على رجل الأعمال البريطاني جيمس ماكورمك الذي باع العراق أجهزة كشف متفجرات مزيفة. وذكرت صحيفة /الغارديان/ في تقرير لها في 23 من نيسان الماضي أن هيئة المحلفين في محكمة أولد بيلي البريطانية ، وجدت رجل الأعمال البريطاني جيم ماكورميك ، مذنبا بتهمة الاحتيال والتزوير لقيامه بجني الملايين من الجنيهات من خلال بيعه لأجهزة كشف متفجرات غير فعالة الى العراق. واوضحت الصحيفة: إن ماكورميك باع القطعة الواحدة من أجهزة كشف المتفجرات إلى العراق بسعر بلغ 15 ألف دولار ، في حين تبلغ كلفة إنتاج الواحدة منها 23 دولاراً، مشيرة إلى أن ماكورميك باع ستة آلاف قطعة للعراق. وفي العام 2009 بدأت الحكومة البريطانية بالتحقيق مع الشركة المصنعة ، للجهاز بعد إثارة القضية في العراق وفي 2010 تم اعتقال صاحب الشركة بتهمة الاحتيال ومنع من بيع المزيد من تلك الأجهزة. فيما بدأ المفتش العام في وزارة الداخلية عقيل الطريحي بالنظر في المسألة، واقر في تشرين الأول 2010 بأن هذه الأجهزة " لا تعمل ولا نفع منها ". وأعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق صدور حكم بالسجن لمدة أربع سنوات على المدير العام لمكافحة المتفجرات اللواء جهاد الجابري بعد إدانته بتهمة الفساد بقضية استيراد أجهزة الكشف عن المتفجرات التي ما تزال تستخدم حتى الآن في نقاط التفتيش للجيش والشرطة.وكانت لجنة الامن الدفاع النيابية كشفت امس الاحد، عن اتفاقها مع مفتش عام وزارة الداخلية على الاستماع لشهادات المعنيين بصفقة اجهزة كشف المتفجرات الـ(ID) البريطانية المنشأ. وقال رئيس اللجنة حسن السنيد في تصريح صحفي: إن المالكي وضع قضية الفساد في صفقة اجهزة كشف المتفجرات في اولوياته وقام بتكليف مفتش عام وزارة الداخلية بالشهادة أمام القضاء البريطاني من اجل حفظ حقوق العراقيين.وأوضح السنيد: إن لجنة الامن والدفاع اتفقت مع مفتش عام وزارة الداخلية على التعاون في التحقيق في صفقة اجهزة كشف المتفجرات والادلاء بشهادات المعنيين أمام اللجنة. واضاف السنيد: إن لجنته "ستستمر في تحقيقها وتوفير الاجواء المناسبة للشهود من اجل الوصول لمن يقف وراء الفساد في هذه الصفقة. وكان القضاء البريطاني قد ادان مالك الشركة البريطانية الذي باع العراق الاف اجهزة كشف المتقجرات الـ(ID) والتي تبين فيما بعد انها مزيفة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق