بغداد- بلادي اليوم
ذكرت اللجنة المالية في مجلس النواب ان قانوني الرواتب والتقاعد الجديدين سيسهمان في توفير معيشة ميسورة للموظف والمتقاعد، مبينة: ان قانون التقاعد والمسمى (قانون التأمينات) موجود في مجلس الوزراء وسيطرح في الفصل التشريعي المقبل من اجل اقراره. واوضح عضو اللجنة المالية في البرلمان النائب امين هادي لـ(بلادي اليوم): ان سلم الرواتب الجديد سيرفع الفوارق الكبيرة في الرواتب لجميع الوزارات ويجعلها متساوية، مبينا: ان السلم الجديد سيرفع ايضا من الدرجات الدنيا من الرواتب بحيث يساهم في توفير معيشة ميسورة للموظف، اضافة الى تضمينه ايضا مقترح «غلاء المعيشة» . واضاف: ان هناك قانونا للتأمينات وهو اكبر من قانون التقاعد يشمل القطاع العام والخاص، لافتا الى ان القانون موجود في مجلس الوزراء وسيطرح في الفصل التشريعي المقبل من اجل اقراره، موضحا: ان هذا القانون يشمل الموظفين المتقاعدين في كل البلد ويوحد رواتبهم.واشار عضو اللجنة المالية الى ان القانون سيشمل ايضا القطاع الخاص وهذا مهم جدا ويفسح المجال امام المواطن للعمل في القطاع الخاص والتخفيف عن الحكومة بموضوع التعيينات، منوها الى ان القانون سيضمن حقوق العاملين في القطاع الخاص ،وسيقر في الفصل التشريعي المقبل. وكان وزير المالية وكالة علي الشكري في بيان له: إن «قانون التقاعد الجديد يدرس الآن في مجلس شورى الدولة»، مبينا انه «من المؤمل أن تشهد الأيام القليلة المقبلة إحالته الى مجلس الوزراء لمناقشته والمصادقة عليه». وأضاف الشكري: إن «القانون الجديد يتضمن زيادة في رواتب المتقاعدين وبنسبة لا بأس بها»، مستدركا: «لكنها لا ترتقي الى مستوى طموح وزارتي التخطيط والمالية».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق