الاثنين، 13 مايو 2013

الإدعاء يطالب بانتخاب رئيس جديد وعثمان لـ” بلادي اليوم " : الوفد الطبي لطالباني مطالب بتقييم حالته


بغداد-بلادي اليوم
طالب النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان الوفد الطبي المرافق للرئيس جلال الطالباني بتقييم الحالة الصحية له، لان الوضع يتطلب ذلك. واوضح عثمان لـ(بلادي اليوم): نحن سمعنا في الاعلام فقط عن مطالبة الادعاء العام باتخاذ اجراءات بشأن خلو منصب رئيس الجمهورية ، مبينا: ان حل موضوع غياب رئيس الجمهورية عن منصبه بحاجة الى امرين اولهما الجانب الطبي، لكي يحدد صحة الطالباني هل هي جيدة ام لا؟ بان يقوم الوفد الطبي للطالباني باصدار بيان يقيم حالة الطالباني الصحية، والثاني جانب قانوني حيث يقدم للبرلمان تقريرا يعتمد على الوضع الصحي لطالباني وفيما اذا كان لم يستطع العودة الى وظيفته كرئيس لجمهورية العراق، منوها الى ان الوضع الحالي يتطلب حل هذا الموضوع. ولفت عثمان الى ان التحالف الكردستاني لم يبحث حتى الان موضوع ايجاد بديل للرئيس.الى ذلك عدت اللجنة القانونية النيابية طلب الادعاء العام باتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص خلو منصب رئيس الجمهورية، مخالفة دستورية تتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات وانه طلب غير دستوري. وقال رئيس اللجنة خالد شواني في مؤتمر صحفي بحضور نائب رئيس اللجنة امير الكناني امس: ان طلب الادعاء العام للنظر في خلو منصب رئاسة الجمهورية الموجه لمجلس النواب غير دستوري وليس من صلاحيات الادعاء تقديم مثل هكذا طلبات، مبينا: إن قانون الادعاء لا توجد فيه مادة قانونية تمنحه هذه الصلاحية.واضاف: ان منصب رئيس الجمهورية لم يخلو بل كان هناك غياب الذي يختلف قانونيا عن الخلو، موضحا: إن قانون ترشيح رئيس الجمهورية يوضح هذه الفقرة بشكل واضح وصريح، وبالتالي هذا الطلب غير دستوري ويخالف قانون الادعاء العام وفيه مخالفة صريحة لاحكام المادة 72 من الدستور،وكما تتعارض مع مبدأ فصل السلطات التي لا يجوز للسلطة القضائية التدخل في رئاسة الجمهورية. وكانت رئاسة جهاز الادعاء العام، طلبت من رئاسة مجلس النواب اتخاذ الاجراءات القانونية بخصوص خلو منصب رئيس الجمهورية.وذكرت السلطة القضائية في بيان امس: ان هذا الطلب جاء نظرا لمرور فترة طويلة على غياب رئيس الجمهورية عن منصبه، و تطبيقا لأحكام المادة (72/ ثانياً/ ج) من دستور جمهورية العراق،الخاصة بالاجراءات القانونية الواجب اتخاذها في حال خلو منصب رئيس الجمهورية، واستنادا إلى أحكام المادة (1) من قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979المعدل. ويرقد رئيس الجمهورية جلال طالباني في احد مستشفيات المانيا منذ العشرين من كانون الاول الماضي ، بعد اصابته بجلطة دماغية. وتضاربت الانباء عن الوضع الحقيقي لصحته ومدى تحسنها ، واعلن اكثر من مرة انه في تحسن مستمر، وقيل مرة انه نطق بضع كلمات وانه قد يعود الى العراق. ولكن لم تظهر له اي صورة او شريط فيديو منذ دخل المستشفى لبيان حالته الحقيقية. وتنص المادة (72/ ثانياً/ ج) من الدستور العراقي: في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية لأي سببٍ من الاسباب، يتم انتخاب رئيسٍ جديد لاكمال المدة المتبقية لولاية رئيس الجمهورية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق