بغداد- بلادي اليوم
ذكر النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود أن عدم سحب اجهزة الـ(ID) من السيطرات ونقاط التفتيش واستمرار العمل بها يدل على ان ما جاءت به لجنة النزاهة حول فشل هذه الاجهزة غير صحيح وغير دقيق.واوضح الصيهود لـ(بلادي اليوم) انه من السابق لآوانه الحديث عن مدى فاعلية اجهزة الكشف عن المتفجرات من عدمها،لاننا ننتظر تقرير لجنة النزاهة في هذا الامر، مبينا ان مدى صحة الاقاويل عن اجهزة الكشف عن المتفجرات ستبين في تقرير لجنة النزاهة عن طريق الوثائق التي ستقدم والتحقيقات.واضاف ان: هناك تناقض في تصريحات لجنة النزاهة حول فاعلية هذه الاجهزة، مشيرا إلى ان البرلمان ينتظر التقرير النهائي للنزاهة للتثبت من صحة الانباء التي تحدثت حول اجهزة الـ(ID).ولفت الصيهود إلى ان هناك سؤال يطرح نفسه وهو اذا كانت لجنة النزاهة لديها فعلا وثائق تدين اسماء وشخصيات،فلماذا لا تكشف عنهم؟،لكي تتوضح الامور ،منوها الى ان الامور بحاجة الى توضيح لانهاء الاقاويل الاعلامية حول اجهزة الـ(ID)، مطالبا لجنة النزاهة بالافصاح وكشف الوثائق اذا كانت صحيحة واظهارها للعلن، لافتا الى ان عدم سحب اجهزة الـ(ID) من السيطرات ونقاط التفتيش واستمرار العمل فيها يدل على ان ما جاءت به لجنة النزاهة حول فشل هذه الاجهزة غير صحيح وغير دقيق ،لانه لو كانت صحيحة لتم سحب هذه الاجهزة من السيطرات،ولاظهروا الوثائق التي تدين الشخصيات المتورطة بهذا الصفقة.الى ذلك كشفت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، عن حصولها على مئات الوثائق من وزارتي الداخلية والدفاع المتعلقة بصفقة أجهزة الكشف عن المتفجرات الـ(ID).وقال عضو اللجنة عباس البياتي في تصريح صحفي إن "اللجنة المكلفة بالتحقيق في صفقة أجهزة كشف المتفجرات حصلت على مئات الوثائق من وزارتي الداخلية والدفاع عن هذه الصفقة، وهي تواصل أعمالها بشكل جدي".وأضاف أن "اللجنة قد استدعت عشرات الضباط والمسؤولين في وزارة الداخلية من أجل الوصول إلى جميع تفاصيل الصفقة"، مشيراً إلى أن "اللجنة ستكون لديها صورة أولية عن هذه الصفقة بعد انتهاء عطلة البرلمان".وأكد البياتي أن "اللجنة المكلفة بالتحقيق تعمل بشكل منفرد دون إشراك أي جهات أخرى"، مستدركاً بأن "اللجنة لا تمانع من الانفتاح على بقية الوزارات للخروج بنتيجة، وبعض الوزارات أبدت استعدادها الكامل للتعاون مع اللجنة".وذكر البياتي أن "اللجنة تسلمت عشرات التقارير عن جهاز كشف المتفجرات من الناحية الفنية والنواحي الأخرى من بعض الوزارات المعنية كوزارات الداخلية والدفاع والأمن الوطني والعلوم والتكنولوجيا وجهاز المخابرات.الى ذلك توقعت قيادة شرطة محافظة البصرة، امس الاحد، تعرض المحافظة لهجمات "ارهابية" بعد الاحداث الامنية التي شهدتها العاصمة بغداد ومحافظات أخرى، واعلنت عن اجراء تغييرات في الخطط الامنية بعد "ثبوت عدم كفاءة" اجهزة كشف المتفجرات، فيما أكدت نشر العديد من الكلاب البوليسية في نقاط التفتيش بدلا من أجهزة كشف المتفجرات.وقال قائد شرطة البصرة اللواء فيصل العبادي في حديث صحفي إن "محافظة البصرة قد تكون مستهدفة بعد الاحداث الامنية التي شهدتها العاصمة بغداد والمحافظات الاخرى"، عازيا السبب الى "وجود شركات استثمارية اجنبية وقنصليات دبلوماسية في المحافظة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق