بغداد - بلادي اليوم
ذكر مقرر مجلس النواب النائب محمد الخالدي ان المجلس غير معني بحل بمشكلة مجيء حزب العمال الكردستاني الى داخل اراضي اقليم كردستان ، مشيرا إلى أن الدور كله يقع على عاتق الحكومة ووزارة الخارجية خصوصا، لأخذ دورها بشكل ايجابي لحل هذه المشكلة.واوضح الخالدي لـ(بلادي اليوم): ان موضوع انسحاب قوات حزب العمال الكردستاني الى داخل اراضي اقليم كردستان من اختصاص الحكومة المركزية وهو قرار مركزي، مبينا: ان وزارة الخارجية هي من يقع عليها الدور في هذا الملف. واضاف: ان البرلمان لا يريد التدخل في الشؤون الخارجية لاي بلد مجاور،ولا يقبل ايضا ان تتدخل الدول الاخرى في شؤون العراق الداخلية، مشيرا الى ان البرلمان غير معني ولا دور له في قضية مجيء حزب العمال الى كردستان والدور كله يقع على عاتق الحكومة ووزارة الخارجية ، مطالبا الحكومة بان تأخذ دورها بشكل ايجابي لحل هذه المشكلة سواء كان عن طريق المنظمات الدولية او عن طريق اللقاءات المشتركة بين العراق وتركيا. وبدوره عدّ النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد العباس شياع، ان عبور عناصر حزب العمال الكردستاني الحدود العراقية ودخولهم اقليم كردستان هو انتهاك لسيادة العراق. وقال شياع في تصريح صحفي امس الاربعاء: ان عناصر حزب العمال الكردستاني انتهكت السيادة العراقية من خلال عبورها الى اقليم كردستان، وهذا امر يجب ان لا تقف الحكومة العراقية وتحديداً وزارة الخارجية بصمت ازاء تلك التصرفات.وأضاف: ان تصرفات تركيا تجاه العراق ما زالت استفزازية، ولم تعبر عن حسن نيتها تجاه العراق، لذلك من الضروري ان يقف العراق وجميع قواه السياسية دون استثناء وقفة واحدة بوجه تلك التصرفات. الى ذلك وصلت امس الدفعة الثانية من مقاتلي حزب العمال الكردستاني المنسحبين من تركيا الى اقليم كردستان. وذكر موقع الاتحاد الوطني الكردستاني: ان الدفعة الثانية من مقاتلي حزب العمال الكردستاني المنسحبين من تركيا وصلت الى اقليم كردستان، حسبما افادت به منظومة المجتمع الكردستاني (KCK). وأوضح عضو لجنة العلاقات الخارجية في المنظومة ديار قامشلو بحسب الموقع: إن/ 15/ عنصراً من عناصر الحزب وصلوا صباح امس إلى إقليم كردستان، مبيناً: إن عملية الإنسحاب مستمرة وليس معلوماً توقيت وصول الدفعة الثالثة من عناصر الحزب. في حين أكد الامين العام لوزارة البيشمركة جبار ياور أن حكومة إقليم كُردستان تؤيد عملية السلام بين حزب العمال الكُردستاني التركي الـ((PKK)) والحكومة التركية، مشيراً الى أن طريق الحوار والمفاوضات لحل قضية الشعب الكردي مع دول المنطقة هو الخيار الصحيح في هذه المرحلة وأن خيار العنف من اي جانب هو خيار خاطئ. وقال ياور في بيان له : إن الحكومة التركية وحزب العمال الكُردستاني دخلا منذ مدة في مفاوضات وحوارات مطولة وعلى ضوء اتفاقية مشتركة بينهما وفي مرحلة ابتدائية من عملية تنفيذ خطة لايجاد حل لقضية الحقوق القومية للشعب الكُردي في تركيا. وأوضح: إن الخطوة الاولى في هذه العملية كانت وقف اطلاق النار وايقاف العمليات العسكرية ومن ثم اعقب باطلاق سراح الجنود الاسرى الاتراك وبعدها اطلاق سراح المعتقلين السياسيين الكُرد من السجون التركية.وتابع: بدأت الخطوة الاولى لانسحاب القوات المسلحة التابعة لـPKK من عمق الاراضي التركية إلى القواعد والمقرات التاريخية التابعة له في المناطق الحدودية بين العراق- ايران، العراق- تركيا وهي اراض تقع ضمن الحدود الجغرافية لاقليم كُردستان. وبين: إن حكومات الدول المذكورة بما فيها حكومة إقليم كُردستان على علم بحقيقة أن هذه المناطق الحدودية هي اماكن لاستراحة مقاتلي الكُردستاني في السابق، وحالياً اصبحت مواقع لانسحاب تلك القوات ولم يكن هذا التواجد في هذه المناطق لا بموافقة حكومة الاقليم ولا بموافقة أي دولة في المنطقة.وأكد: إن هذه المناطق لم تكن في يوم من الايام تحت السيطرة العسكرية والامنية لاية دولة من هذه الدول بما فيها اقليم كُردستان، والظروف السائدة في هذه المناطق ليست وليدة اليوم، بل تعود الى سنوات طويلة ماضية وهذه الحقيقة واضحة لدى الجميع. الى ذلك اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عبود العيساوي ان دخول عناصر حزب العمال الكردستاني الى الاراضي العراقية في اقليم كردستان انتهاك صارخ لسيادة العراق وأستقلاله ، كونه تم بدون علم الحكومة العراقية .ورأى في تصريح لبلادي اليوم: ان موافقة اقليم كردستان على دخول هذه العناصر المصنفة ضمن المنظمات الارهابية في تركيا مساومة بين الطرفين بعيدة المدى، خاصة في ظل الاحداث الاقليمية.واضاف العيساوي: ان عملية السلام بين العمال الكردستاني والحكومة التركية يجب ان لا تكون على حساب العراق وسيادته ، خاصة ان معظم عناصر الحزب هم من اكراد تركيا وليسوا اكراد العراق ، وبالتالي دخولهم الى الاراضي العراقية غير قانوني. ومن جانبه اكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية في حكومة اقليم كردستان فلاح مصطفى عدم وجود اتفاق بين حكومته وحزب العمال الكردستاني لتجميع تلك القوات بمناطق محددة في الاقليم. واشار مصصطفى في تصريح صحفي الى ان عملية السلام التي بدأت في تركيا تهم حكومة الاقليم على اعتبار انها ستسهم بدعم امن واستقرار المنطقة. وقال : اننا نتفهم موقف الحكومة الاتحادية من هذه المسألة، وعلى وجه الخصوص قلقها ومخاوفها بهذا الشأن، ولكننا ندرك ايضا اهمية نجاح هذه العملية في الجانب الآخر من حدودنا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق