بغداد- بلادي اليوم
انتخب مجلس محافظة بغداد امس علي التميمي(من كتلة الاحرار) محافظا لبغداد بالاغلبية. وذكرت مصادر صحفية ان علي التميمي انتخب محافظا بعد انسحاب ائتلاف دولة القانون من جلسة المجلس. وانتخب اعضاء مجلس محافظة بغداد الجديد رياض العضاض ( من ائتلاف متحدون) رئيسا للمجلس باغلبية /31/ صوتا بعد انسحاب اعضاء ائتلاف دولة القانون. وشيماء جعفر ( من المجلس الاعلى الاسلامي ) نائبا لرئيس مجلس محافظة بغداد بالاغلبية بعد انسحاب ائتلاف دولة القانون. الى ذلك انتخب جاسم موحان نائب اول لمحافظ بغداد وكريم خلف نائبا اداريا للمحافظ في حين اعلن عضو مجلس محافظة بابل عن ائتلاف دولة القانون- تيار الاصلاح الوطني صادق رسول المحنا عن تشكيل حكومة بابل المحلية. مشيرا الى ان تيار الاصلاح الوطني لم يحصل على اي منصب في التشكيلة الحكومية الجديدة.وقال المحنا في تصريح خص به " بلادي اليوم ": ان منصب محافظ بابل ذهب لمرشح ائتلاف دولة القانون عن حزب الدعوة – تنظيم العراق صادق مدلول السلطاني ، فيما تم انتخاب رعد الجبوري من كتلة كفاءات العراق رئيسا للمجلس. واضاف المحنا: انه تم انتخاب عقيل الربيعي من تحالف بابل المدني لمنصب نائب رئيس المجلس، فيما ذهب منصب نائب المحافظ لكلتة كفاءات العراق. واوضح المحنا انه صوت للتشكيلة الحكومية الجديدة بالرغم من عدم قناعته بها وان تصويته جاء بطلب من المركز. مضيفا: ان الاحرار والمواطن لم يشاركا في التشكيلة الجديدة للحكومة. واشار المحنا وهو نائب محافظ بابل السابق الى ان تيار الاصلاح الوطني حصل في بابل على 29 الف صوت في الانتخابات الاخيرة الا انه ونتيجة تحالفه مع ائتلاف دولة القانون لم يحصل الا على مقعد واحد. الى ذلك دعا محافظ واسط مهدي الزبيدي ، مجلس المحافظة الجديد الى عقد جلسته الاولى اليوم الاحد. وقال مدير اعلام المحافظة ماجد العتابي في تصريح صحفي: ان المحافظ وجه دعوات الى جميع اعضاء مجلس المحافظة البالغ عددهم 28 عضوا، لحضور الجلسة الاولى للمجلس برئاسة اكبر الاعضاء سنا. واضاف: ان الجلسة الاولى التي ستعقد اليوم على قاعة مجلس المحافظة، تتضمن انتخاب رئيس ونائب رئيس مجلس المحافظة ، وكذلك انتخاب المحافظ ونائبيه الاول والثاني. الى ذلك اعلن في محافظة واسط عن تشكيل تحالف " واسط اولا" ويضم كافة الكتل الفائزة في انتخابات مجالس المحافظات باستثناء ائتلاف دولة القانون. وقال العضو عن ائتلاف المواطن هاشم الزاملي: بعد اجتماع عقد في مقر المجلس الاعلى في واسط بين الكتل المؤتلفة اعلن عن هذا التحالف الذي يضم 21 عضوا من اصل 28 حيث تم الاتفاق على عقد جلسة اليوم لتسمية المحافظ على ان يكون من ائتلاف الاحرار ورئيسا للمجلس من ائتلاف المواطن. ومن جانبه اعلن عضو مجلس محافظة القادسية اكبر الاعضاء سنا عن تاجيل جلسة مجلس المحافظة الى اشعار اخر بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني. وقال حسين العابدي خلال مؤتمر صحفي عقد في مجلس المحافظة امس: تم تاجيل الجلسة الاولى لمجلس المحافظة الى اشعار اخر لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسة. واضاف: ان اعضاء ائتلاف /الديوانية اولا/ حضروا الى الجلسة فيما تغيب عنها اعضاء ائتلاف دولة القانون ما ادى الى عدم اكتمال النصاب لاعضاء المجلس البالغ /28/ عضوا. واشار الى ان التاجيل ربما يكون لساعات او اكثر من ذلك وان الجلسة ستبقى مفتوحة وذلك بسب الخلافات على تشكيل الحكومة وتوزيع المناصب بين الكتل المؤتلفة خاصة ائتلاف دولة القانون وائتلاف /الديوانية اولا / الذي يضم المواطن والاحرار وحزب الدعوة تنظيم العراق. ويذكر ان جلسة المجلس كان مقررا عقدها يوم الخميس الماضي وتم تاجيلها الى امس السبت الساعة العاشرة صباحا ثم اجلت الى الساعة الثانية ظهرا واخيرا اجلت الى اشعار اخر. وفي هذه الاثناء اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون صادق اللبان ان انشاء التحالفات الجديدة لتشكيل مجالس المحافظات ، هدفه اضعاف جهة معينة سياسيا وليس المصلحة العامة للبلد. واعرب في تصريح لبلادي اليوم عن اسفه الشديد لفض التحالفات السابقة وخرقها والاتيان بتحالفات جديدة ، مبيناً: ان التحالفات الجديدة تؤكد على المصالح الكتلوية الخاصة والابتعاد عن التحالفات الستراتيجية العامة التي تحقق ديمومة الاستقرار في البلد. واشار الى اننا نجهل الاسباب الحقيقية لفض التحالفات السابقة وانشاء تحالفات مؤقتة ، مبينا: ان هذه التحالفات لن تستمر طويلا، وستنتهي قريبا ، على اعتبار انها بنيت على اساس المصالح الكتلوية الضيقة. وبدوره حمل النائب عن محافظة القادسية عزيز المياحي جميع الكتل الفائزة في انتخابات مجلس محافظة القادسية المسؤولية بعدم عقد الجلسة الاولى والتاخير في تشكيل الحكومة المحلية في المحافظة. وقال المياحي في تصريح صحفي عقب الاعلان عن تاجيل جلسة المجلس حتى اشعار اخر امس: احمل جميع الكتل الفائزة في مجلس المحافظة مسؤولية عدم عقد الجلسة الاولى وتاجيلها والتاخير في تشكيل الحكومة المحلية. واضاف: ان البحث عن المناصب والامتيازات ومن جميع الكتل ودون النظرالى احتياجات المواطن ورغبته في الاسراع بتشكيل الحكومة المحلية حال دون انعقاد الجلسة الاولى والاتفاق على تشكيل الحكومة المحلية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق