بغداد-بلادي اليوم
ذكر النائب عن ائتلاف دولة القانون علي العلاق بان العراق
بحاجة إلى دعم المجتمع الدولي والدول العربية للخروج من البند السابع، مشيرا إلى ان
تأجيل خروج العراق من البند السابع حتى 2015 غير مبرر. واوضح العلاق لـ(بلادي
اليوم): ان العراق ربما بقيت عليه بعض الالتزامات المالية والتزامات اخرى بسيطة
تجاه الكويت عليه ان ينهيها ،وهي لا تحتاج الى وقت كثير ولا يجب على اثرها بان يؤجل
خروج العراق من البند السابع حتى عام 2015 ، مبينا: إن العراق يعمل على حل
الاشكالات كافة لخروجه من البند السابع.واضاف: ان العراق اليوم بامس الحاجة الى دعم
اشقائه العرب ،مشيرا الى ان العراق يجب ان يخرج من البند السابع بأسرع وقت وعلى
الدول كافة معاونته في هذا المجال ، لان العراق اصبح بلدا ديمقراطيا متعاونا مع
الدول والمجتمع الدولي ،وقد عاد الى المنظومة العربية والاسلامية والمجتمع الدولي
ككل ، لافتا الى ان العراق بحاجة الى دعم المجتمع الدولي للخروج من البند السابع،
لانه اوفى بكافة التزاماته.الى ذلك أكد الخبير القانوني محمد الشيخلي ان جميع
مسوغات بقاء العراق تحت البند السابع لعام 2015 جزء من سياسة التسويف والمماطلة
لأعضاء مجلس الأمن والحكومة الكويتية و سياسة انتقام من الشعب العراقي وليس من
الحكومات العراقية فقط. وذكر في بيان له: ان اقرار العراق بكل قرارات مجلس الأمن
الدولي الناتجة عن احتلال العراق للكويت وتنفيذ العراق لكل القرارات ومنها قرار
ترسيم الحدود والتزامه بتسديد مبالغ التعويضات من الأموال العراقية أسقطت كل
الذرائع لإبقاء العراق تحت العقوبات الدولية. وأضاف الشخيلي: لايوجد أي مبرر من قبل
مجلس الأمن الدولي لربط العراق بإرادة الحكومة الكويتية كون القرار الدولي صادر عن
مجلس الأمن وهي الجهة التي ( من المفترض ) أن تعمل على حفظ الأمن والسلم الدوليين
بعيدا عن أرادة الحكومات ذات العلاقة، مشيرا الى ان تمسك حكومة الكويت بذرائع
وتخوفات ليس لها أدلة واقعية أو قانونية أدت الى معاناة الشعب العراقي لعقدين من
الزمن. وتابع: ان القرارات الجائرة لمجلس الأمن بشأن العراق أدت الى مخالفة ميثاق
الأمم المتحدة وخاصة ما يتعلق بترسيم الحدود بين الدول حيث أن ميثاق الأمم المتحدة
لا يجيز التدخل لترسيم الحدود بين الدول , وهذا ما أقر به كبار رجالات القانون
الدولي. وكان وزير الخارجية هوشيار زيباري اكد ان العام 2015 سيشهد خروج العراق
بشكل نهائي من تحت احكام الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة. واوضح زيباري خلال
مؤتمر صحفي: ان العراق اذا ما استمر في دفع تعويضات الحرب الى الجانب الكويتي
بالوتيرة الحالية نفسها فانه سيستوفي جميع الفقرات التي نص عليها قرار مجلس الامن
رقم 678 الخاص بالتعويضات وبذلك فان مسوغات بقاء العراق تحت احكام الفصل السابع
تكون قد انتهت. الى ذلك بحث وزير الخارجية هوشيار زيباري مع المساعد الخاص للرئيس
الامريكي لشؤون الشرق الاوسط فيليب غوردن تطورات الاوضاع الامنية والسياسية في
البلاد واخر ما توصل اليه العراق مع الكويت لخروجه من طائلة الفصل السابع . وقالت
وزارة الخارجية في بيان لها: إن زيباري بحث، مع المساعد الخاص للرئيس الامريكي
لشؤون الشرق الاوسط فيليب غوردن والوفد المرافق له العلاقات العراقية الامريكية
وخطوط تفعيل لجان التنسيق المشتركة ضمن اتفاقية الاطار الاستراتيجي.وأضاف البيان:
إن الجانبين بحثا ايضا تطورات الاوضاع الامنية والسياسية الداخلية للعراق والأوضاع
الاقليمية، مبينا: إن غوردن أشاد بجهود العراق لتطبيع العلاقات مع الكويت وبالتقدم
الكبير الذي تحقق لخروج العراق من احكام الفصل السابع. وأشار البيان الى أن زيباري
استعرض للوفد الامريكي تطورات الاوضاع الدولية والاقليمية وتطورات الازمة السورية
والجهود الدولية الرامية لحل الازمة وانعكاساتها على الأمن الاقليمي والدولي
والتحضيرات الدولية لعقد مؤتمر جنيف الثاني.في حين أعلنت الحكومة الجزائرية امس
السبت الغاء ديونها على العراق. وقال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية
عمار بلاني في تصريح صحفي: إن الحكومة الجزائرية قامت منذ 2010 بالغاء ديون عضوين
في جامعة الدول العربية وهما العراق واليمن بقيمة تفوق 500 مليون دولار. ووصف
المسؤول الجزائري هذه المبادرة بانها تندرج في سياق مواصلة دعم الجزائر للشعوب
العربية لاسيما في الأوضاع التي تستدعي أعمالا تضامنية مباشرة تتعلق بدعم إعادة
الإعمار وجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق