بغداد-بلادي اليوم
اعلن ائتلاف دولة القانون انه لم يحسم موقفه بعد من حضور جلسات مجلس النواب والتي ستبدأ بعد غد الثلاثاء وذلك بعد عطلة تشريعية استمرت شهرا واحدا. مشيرا الى ان حضور اعضاء الكتلة للبرلمان مرهون بمدى استجابة رئاسة المجلس لمطلبها وهو عرض قانون تجريم حزب البعث المحظور للتصويت. وقال النائب عن الائتلاف خالد الاسدي في تصريحات خص بها " بلادي اليوم ": ان كتلة دولة القانون ماتزال تتناقش بشان حضور جلسة مجلس النواب الثلاثاء المقبل من عدمه وانها لم تحسم موقفها بعد بشان الحضور من عدمه . مؤكدا عدم حسم الموقف لغاية الان . واشار الاسدي الى ان حضور دولة القانون من عدمه لجلسات مجلس النواب مرهون بمدى استجابة رئاسة المجلس لمطلب الائتلاف وهو ادراج قانون تجريم حزب البعث المنحل ضمن جدول الاعمال للتصويت عليه. متمنيا من المجلس الاستجابة السريعة للمطلب المذكور. من جانب اخر قال الاسدي: ان البرلمان سيركز خلال دورته المقبلة والتي ستبدا بعد يوم غد على قانون الانتخابات وتعديلات قانون المساءلة والعدالة، اضافة الى قانون تجريم البعث . الى ذلك دعت النائبة عن القائمة العراقية نوره البجاري مجلس النواب الى التصويت على القوانين المهمة تنفيذا لمطالب المتظاهرين المشروعة.وقالت البجاري في تصريح صحفي: ان كل القوانين المهمة في مجلس النواب لا تمرر الا بالتوافق السياسي بين الكتل والذي شهد مؤشرات ايجابية خلال الفترة الماضية بعد لقاء رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي. واضافت : ان الدورة البرلمانية لم يبق لها سوى القليل وهذا يلزم المجلس الاسراع بإقرار القوانين والتوافق وتغليب المصلحة العامة على الشخصية. وبينت البجاري النائبة عن نينوى: ان من اهم القوانين التي يجب التصويت عليها بعد استئناف جلسات مجلس النواب هي قانون العفو العام وتعديل قانون المساءلة والعدالة وقانون المحكمة الاتحادية وقانون النفط والغاز. ومن المقرر ان يستأنف مجلس النواب جلساته يوم الثلاثاء المقبل الموافق الـ 18 من الشهر الحالي بعد انتهاء عطلته التشريعية والتي دامت شهرا واحدا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق