الأربعاء، 12 يونيو 2013

زيادة رواتب المتقاعدين العسكريين وموظفي الداخلية وتغيير قانون الانتخابات الاسبوع المقبل

بغداد/بلادي اليوم

فيما قال مقرر البرلمان محمد الخالدي ان المجلس سيصوت خلال جلساته التي تبدأ الاسبوع المقبل على قانوني التقاعد العسكري وتعديل قانون قوى الأمن الداخلي، اللذين يتضمنان زيادة رواتب المتقاعدين العسكريين وموظفي الداخلية كشفت اللجنة القانونية النيابية عن مباشرتها بتغيير قانون انتخابات مجلس النواب المقبل بعد انتهاء العطلة التشريعية الحالية للبرلمان, واضاف الخالدي في تصريح صحفي: إن هنالك قوانين عديدة مؤجلة من الدورة البرلمانية السابقة سوف تتم مناقشتها واقرارها خلال الفصل التشريعي المقبل. واضاف الخالدي: ان اهم القوانين التي من المؤمل التصويت عليها، هما قانونا تعديل رواتب موظفي الداخلية وخدمة التقاعد العسكري. وينص قانون مشروع التعديل الاول لقانون خدمة التقاعد العسكري، على وفق المصادر على دعم فئة العسكريين المتقاعدين من خلال المساواة بين العسكري المتقاعد قبل نفاذ قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 مع العسكري المتقاعد، فضلا عن شموله براتب الرتبة الأعلى ومكافأة نهاية الخدمة، اذ سيمنح التعديل فرصة الاستمرار بالخدمة العسكرية بإضافة (5) سنوات للسن القانونية للرتبة التي يحملونها أو تخييرهم بالإحالة على التقاعد.من جانب اخر اكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية عباس البياتي ان التعديل الجديد سيساوي بين الموظفين المدنيين في الوزارة وبين المنسبين من ناحية الراتب والعلاوة ايضا.واشار الى انه سيكون باستطاعة الموظف المدني وبحسب شهادته ان يحصل على كل الامتيازات التي يحصل عليها المنتسب العسكري. الى ذلك كشفت اللجنة القانونية النيابية عن مباشرتها بتغيير قانون انتخابات مجلس النواب المقبل بعد انتهاء العطلة التشريعية الحالية للبرلمان.وقال نائب رئيس اللجنة أمير الكناني في تصريح صحفي: سنباشر بتعديل قانون انتخابات البرلمان المقبل استعدادا لاجراء الانتخابات النيابية قبل 45 يوما من انتهاء ولاية مجلس النواب الحالي التي تنتهي في 14 من حزيران للعام المقبل 2014. وأضاف: ان النظام الانتخابي الحالي لانتخابات البرلمان هو العتبة الانتخابية أوالقاسم الانتخابي وهذا القانون عرض امام المحكمة الاتحادية آنذاك وكان قرارها بعدم دستوريته لغبنه حق الناخبين والمرشحين والزمت البرلمان بتغييره. وأشار الكناني الى اننا وكلجنة قانونية مسؤولون عن هذا التعديل وملزمون بقرار المحكمة الاتحادية العليا فاذا اجريت الانتخابات بدون تعديل فسيتم الطعن فيها وتلغى النتائج بالكامل.الى ذلك اكدت اللجنة القانونية النيابية امس، الثلاثاء، إن الاجراءات تجاه قانون تجريم حزب البعث لن تتأخر كثيرا لانها تتعلق بقضايا فنية وليست سياسية، مبينةً: ان القوانين تتأخر في الاقرار بعد رفعها الى رئاسة مجلس النواب؛ بسبب الخلافات السياسية. وقال عضو اللجنة عبد الرحمن اللويزي في تصريح صحفي: إن اللجنة القانونية ستنظر بأمور فنية بشأن قانون تجريم حزب البعث من قبيل مطابقة فقراته للدستور وعدم تعارضها معه، مشيرا الى ان الاجراء لن يأخذ وقتا طويلاً. واضاف: ان المشكلة في تأخير اقرار القوانين ليست لدى اللجان البرلمانية بل لدى رئاسة مجلس النواب وقادة الكتل السياسية، مبينا: ان العديد من القوانين رفعت من اللجان بعد انجازها ولكن لم تحسم لغاية الان بسبب الخلافات السياسية بين رئاسة المجلس وقادة الكتل السياسية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق