بغداد-بلادي اليوم
طالبت لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية زميلتها القانونية التريث بقانون ترسيم الحدود الادارية لانه سيخلق ازمة جديدة بين الكتل السياسية والاحزاب واهالي المنطقة الواحدة، محذرة من اعادة فتح موضوع المادة 140 لانها مادة منتهية الصلاحية. فيما رأى نواب اخرون ان الكرد يشترطون عدم تمرير اي قانون دون تمرير قانون ترسيم الحدود الادارية. اذ قال عضو لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية النائب نبيل حربو ان قانون ترسيم الحدود الادارية سيخلق ازمة جديدة بين رؤساء الكتل والاحزاب السياسية. وقال حربو في حديث خص به ( بلادي اليوم ) ان قانون ترسيم الحدود الادارية سبق وان طرح من قبل رئيس الجمهورية جلال طالباني ولكنه جوبه بالرفض من قبل بعض الكتل السياسية، مشيرا الى ان هناك اختلافا في الاراء والافكار بين رؤساء الكتل السياسية والاحزاب منذ تاسيس الدولة العراقية عام 1921 والى نهاية السبعينيات من القرن الماضي، مبينا ان طرح قانون ترسيم الحدود الادارية في ظل تدهور الاوضاع الامنية والخلافات السياسية سيزيد الطين بلة، داعيا اللجنة القانونية والكتل السياسية الى ضرورة التريث في قانون ترسيم الحدود الى اشعار اخر.واضاف عضو لجنة الاقاليم: ان المادة 140 نفد مفعولها وان كان هناك توجه لتطبيق هذه المادة فيجب ان تكون بتوافق سياسي بين الكتل والاحزاب السياسية و القوميات المتواجدة في المناطق التي تشمل بالمادة 140 لذا نحن نرى ان التريث افضل بكثير. من جانبها قالت النائبة عن الكتلة العراقية الحرة عالية نصيف : ان التحالف الكردستاني اشترط عدم التصويت على اي قانون دون تمرير قانون ترسيم الحدود الادارية. وقالت نصيف في حديث خصت به ( بلادي اليوم ): ان اشتراط الكرد سوف ينسف جميع الاتفاقات بين الكتل السياسية على تمرير القوانين العالقة، موضحة: ان الكتل السياسية داخل البرلمان اتفقت على تمرير القوانين المختلف عليها بسلة واحدة لكن هذا القانون فيه اراء كثيرة واختلاف في وجهات النظر ومن الصعب الاتفاق عليه، لافتة الى ان هناك كتلة تحاول تمرير القانون من اجل استقطاع الاراضي من المحافظات وضمها اليها. من جهته قال النائب عن كتلة المواطن علي شبر: هناك لجنة شكلت من جميع اللجان داخل مجلس النواب لمتابعة ترسيم الحدود. واكد شبرفي حديث خص به ( بلادي اليوم ): ان هذه اللجنة شكلت باتفاق سياسي وان الامر ليس بالسهل والهين للعودة في ترسيم الحدود الى ماقبل الستينيات لوجود تغيرات عديدة حصلت في ذلك الوقت، مؤكدا ان مطالب الكرد التاكيد على ترسيم الحدود الادارية ونامل من اللجنة المشكلة ان يكون لها دور في كيفية ترسيم الحدود والمناطق المتنازع عليها ، مبينا: هناك مطالب وهذه المطالب لابد ان تحقق ضمن الاطر الدستورية والقانونية، لافتا الى ان موضوع ترسيم الحدود مطلب جماهيري من قبل اقليم كردستان وبعض المحافظات لتحقيق المادة 140 التي اشارت الى وجوب ترسيم الحدود الادارية، مبينا: ان اللجنة ستعرض حلولها بحيث لاتؤثر على الشعب العراقي وارباك المشهد السياسي. يذكر ان دولة القانون يطالب بالتصويت على قانون البنى التحية للاسراع في حملة بناء واعمار العراق, في حين تسعى القائمة العراقية الى تمرير قانون العفو العام اضافة الى تعديل قانون المساءلة والعدالة يقابله في ذلك دعوة دولة القانون الى اقرار قانون تجريم البعث اذ سبق له ان علق حضوره في مجلس النواب احتجاجا على عدم ادراجه في جدول اعماله وهو الامر الذي دعا رئيسه اسامة النجيفي الى اعطاء ضمانات وتطمينات لدولة القانون لادراجه في جدول الاعمال. وفي غضون ذلك حذر النائب عن الكتلة البيضاء كاظم الشمري من مغبة اقرار قانون ترسيم الحدود الادارية للمحافظات ضمن المادة 140، واصفا اياه بالخطر الكبير. وقال الشمري في تصريح صحفي: إن قانون ترسيم الحدود في هذه الفترة امر في غاية الصعوبة كونه لن يخلو من المشاكل خاصة مع وجود مناطق متداخلة ومتنازع عليها ليس فقط في المناطق ذات الحدود المشتركة مع اقليم كردستان وانما حتى مع مناطق في جنوب العراق ووسط العراق.وأضاف: إن اثارة هذا الملف في هذا الوقت بالذات سيكون فيه 'خطر كبير' على الوحدة الوطنية وعلى السلم الاهلي العراقي، موضحاً انه من الافضل عدم تنفيذ القانون او حتى مناقشته في هذه الفترة بل يجب ترحيله الى فترة مقبلة يكون عندها الوضع الاجتماعي والامني مستقر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق