كركوك- بلادي اليوم
اكد محافظ كركوك الدكتور نجم الدين كريم، الاستمرار بتنفيذ مشروع الخندق المحيط بمدينة كركوك استنادا لقرار اللجنة الامنية بالمحافظة ومصادقة مجلس المحافظة عليه وتخصيصه لمبالغ مالية لتنفيذه، بحسب بيان صادر عن المكتب الاعلامي لمحافظ كركوك. وقال محافظ كركوك على هامش ترأسه اجتماعا للجنة الأمنية بالمحافظة لمراجعة الاوضاع والتطورات الامنية: اننا لسنا بحاجة لصلاحية في مجال حفظ الامن لاهالي كركوك. واضاف: ان مشروع الخندق لا يحمل اهدافا سياسية سوى تحقيق الامن والحفاظ على ارواح اهالي كركوك بجميع مكوناتهم وهي ضمن صلاحياتنا، مشيرا الى ان أي قضاء او ناحية تتقدم بمقترح لانشاء خندق امني سيتم دراسته والعمل على تنفيذه، فالامن مهم لنا جميعنا ولا يمكن التوقف في أي مشروع يعزز الامن، داعيا الى المزيد من التنسيق والتعاون بين الاجهزة الامنية بالمحافظة, يذكر ان مصدرا حكوميا رفيعا في كركوك اعلن ان رئيس الوزراء نوري المالكي اوقف مشروع حفر الخندق الامني حول مدينة كركوك والذي بدأ العمل به الشهر الماضي وبكلفة ثلاثة مليارات دينار. وقال المصدر: ان مكتب رئيس الوزراء وجّه اليوم كتابا رسميا الى محافظ كركوك لايقاف العمل بمشروع الخندق الامني لكركوك. وقال عضو مجلس محافظة كركوك عن قائمة كركوك المتآخية محمد كمال: سمعت ان كتابا رسميا وجّه من المالكي الى مكتب محافظ كركوك مطالباً اياه بايقاف مشروع حفر الخندق الامني. ويعتقد كمال ان ذلك القرار صدر تحت ضغط /الكتلة العربية/ بعد ان تم الاتفاق على حفر الخندق الامني بين السلطة التنفيذية ومجلس محافظة كركوك. واشار الى أن السلطات في كركوك ادرى بالاوضاع والملف الامني في مدينة كركوك من المالكي، واهالي المدينة يعرفون مدى اهمية ذلك الخندق، بحسب قوله. وتطرق الى التقدم في آلية العمل حيث تم انجاز مسافة ثمانية كيلومترات بالقرب من طريق كركوك – بغداد وثلاثة كيلومترات بالقرب من المنطقة الصناعية من المشروع وتنظيف وتعمير 12 كيلومترا من الخندق القديم في حدود منطقة دوميز جنوبا والى طريق ليلان شرقا. وكان النائب عن كركوك عمر الجبوري، اكد أن هناك دوافع سياسية تقف وراء تنفيذ الخندق الأمني في المحافظة، وفيما طالب وزارة المالية بحجب الأموال المخصصة له، دعا إلى الوقوف ضد هذا المشروع الذي يهدف إلى عزل مناطق العرب عن مركز المحافظة. وقال الجبوري : إن محافظة كركوك هي رمز للوحدة الوطنية، وهذا ما يؤكده جميع العراقيين، مستنكرا المحاولات المشبوهة لفصل مركز المحافظة عن الوحدات الإدارية العربية فيها والمتمثلة بقضاء الحويجة ونواحي الرياض والزاب والعباسي والرشاد والملتقى من خلال حفر الخندق الأمني. واعتبر الجبوري أن هذا الخندق تقف وراءه دوافع سياسية مريبة القصد منها إحداث فصل عرقي ومحاولة دنيئة لعزل العرب بكركوك عن مركزها، مطالبا وزارة المالية بـحجب الأموال المخصصة لحفره والتوقف الفوري عن تنفيذه والالتزام بوحدة المحافظة. ودعا الجبوري كافة القوى الخيرة وأبناء المحافظات العراقية إلى الوقوف ضد هذا المشروع الذي يحاول منفذوه الوصول من خلاله لغايات وأهداف تمس وحدة المحافظة، بعد أن فشلت المادة 140 من تحقيق ذلك، مشددا على ضرورة أن تستخدم الحكومة الاتحادية صلاحياتها الدستورية المنصوص عليها في المادتين الأولى والـ109 من الدستور للحفاظ على وحدة الوطن وسلامته. وتابع الجبوري: كان الأجدر بأصحاب هذا المشروع أن ينفقوا تلك الأموال الطائلة التي رصدت لحفر هذا الخندق، على تنمية المحافظة ومعالجة ضعف الخدمات والحد من الفقر والبطالة، لافتا إلى أن عملية حفر الخندق ستكون فرصة للفساد المالي وسرقة المال العام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق