اربيل- بلادي اليوم
وجه الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة رئيس الجمهورية جلال طالباني انتقادات لاذعة لمنسق حركة التغيير نوشيروان مصطفى على خلفية تصريحاته الاخيرة التي انتقد فيها الزعامة الكردية وطالباني لما وصفه بالتفريط بعودة المناطق المتنازع عليها الى اقليم كردستان. وذكر بيان للاتحاد الوطني،امس ان نوشيروان مصطفى تكلم بلغة حاول فيها الصاق التهم بالقيادة الكردية وتوجيه ضربة للدور الكبير الذي يقوم به جلال طالباني.وتابع: إن زعيم حركة التغيير المعارضة نوشيروان مصطفى حرف الحقائق التاريخية من اجل التعبئة الانتخابية. واشار البيان إلى أن جلال طالباني وقبل تسنمه منصب رئيس الجمهورية في عهد مجلس الحكم اثبت بالادلة التاريخية والخرائط العثمانية مسألة كردستانية كركوك والمناطق الكردستانية في الموصل وديالى بحيث عرف هذا اليوم بيوم (المرافعة التاريخية) التي ماتزال حاضرة في ذهن الشعب الكردستاني والرأي العام واذهلت جميع الاطراف. وقال: يبدو أن نوشيروان مصطفى نسي انه منذ عام 2011 ومع الغاء مجلس الرئاسة الذي كان عائقا، قام طالباني بطرح مشروع اعادة ترسيم الحدود الادارية امام مجلس النواب العراقي الذي باقراره للمشروع خطت المادة 140 خطوة مهمة نحو الامام. الى ذلك اتهم الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني زعيم حركة التغيير نوشيروان مصطفى بالتلفيق والتسول للحصول على اصوات الناخبين. وذكر بيان للمكتب السياسي للحزب ردا على تصريحات نوشيروان مصطفى التي اتهم فيها الزعامة الكردية بالتفريط في ضم المناطق المتنازع عليها الى اقليم كردستان: في الوقت الذي ينتظر الشعب الكردستاني نجاح عملية الوصول الى اجماع وطني حول الدستور وترسيخ حماية القانون وحكم الشعب من قبل برلمان كردستان والاطراف السياسية ، يدلي منسق التغيير وكعادته دائما بتصريحات غير صحيحة ومليئة بالتلفيق لعدد من انصاره. واضاف : إن هذا التشنج وضيق النفس جاء بسبب خشيتهم من الانتخابات وانخفاض شعبيتهم والهزيمة التي لحقت بهم في تعطيل مشروع الدستور الذي يحاول منعه منذ سنوات عدة. وكان المنسق العام لحركة التغيير نوشيروان مصطفى اتهم القيادة الكردية بإضاعة فرصة تاريخية لضم المناطق (المستقطعة) من الاقليم بعد زوال النظام السابق. وأوضح في كلمة القاها بالمؤتمر الخاص بحركة التغيير المعارضة، على مستوى محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها، بمشاركة المئات من كوادر ونشطاء الحركة: عندما يجري الحديث عن مدى نجاح القيادة السياسية الكردية في صياغة ستراتيجية قومية، او عندما يتم التعاطي مع مصير المناطق المستقطعة بأية مقاييس كانت، نلاحظ ان فرصة تأريخية ثمينة جدا تهيأت لشعبنا للمرة الاولى في تأريخه، لإستعادة المناطق المستقطعة بعد زوال النظام السابق، الا ان القيادة السياسية الكردية التي هي في الواقع ممثلة بشخصين اضاعت على الشعب الكردي تلك الفرصة الـتأريخية، لتضع مجددا مصير تلك المناطق في بطن حوت مجهول. وأضاف: ان القيادة الكردية لم ترغب في استعادة تلك المناطق وضمها الى اقليم كردستان حرصا منها على مصالحها الحزبية الخاصة، فاحد الزعيمين الكرديين رفض استعادة المناطق المستقطعة لأن ممثلي تلك المناطق في البرلمان الكردستاني كانوا سيغيرون من التوازن القائم بين الحزبين /الاتحاد و الديمقراطي/ على نحو يجعل من سلطة الحزب الديمقراطي هزيلة جدا، فيما رفض الزعيم الثاني هذا الامر حرصا منه على كسب تعاطف العرب والتركمان وايران وتركيا معه شخصيا، بمعنى ان احدهما تخلى عن المناطق المستقطعة ليتولى رئاسة الاقليم و الثاني تخلى عنها ليتولى رئاسة الجمهورية في العراق ، فأدى ذلك الى جعل مصير تلك المناطق كما هو عليه الآن. وتطرق مصطفى الى اهمية كركوك في استراتيجية حركة التغيير، مفندا ما وصفها بـ "التخرصات الزاعمة بأن الحركة لا تكترث بكركوك والمناطق المستقطعة. وقال: ان تلك المناطق تمثل الحلقة الرئيسة في الستراتيجية السياسية لحركة التغيير التي تدعم بكل طاقاتها المساعي الهادفة الى حل معضلة تلك المناطق بالصيغة التي تخدم المصالح القومية ومصالح سكانها. وفيما يتعلق بقضية دستور الاقليم قال مصطفى: ان حركة التغيير ترفض اية مزايدات بشأن الدستور، وأود ان اوضح بأن ثلاثة مشاريع لدستور الاقليم، عرضت على البرلمان الكردستاني الذي كان الحزب الديمقراطي يتولى رئاسته وقتذاك، الا ان الحزب رفض حتى مناقشة تلك المشاريع مراعاة لمشاعر /صدام حسين/، واثناء فترة الاقتتال الداخلي في كردستان، اجتمعنا في باريس حيث كنت عضوا في الوفد المفاوض، وعرض علينا المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي الاسبق فرانسوا ميتران المدعو ميسيو دوران الذي كان يشرف على جولات المفاوضات بين طرفي الاقتتال الداخلي، ان ننظم شؤوننا السياسية والقانونية من خلال بلورة دستور لأقليم كردستان، وتعهد بحشد افضل اساتذة قوانين الدستور في الجامعات الفرنسية لتقديم المساعدة لنا، لكن وفد الحزب الديمقراطي رفض ثانية تلك الفكرة، مراعاة لمشاعر صدام حسين ايضا، في حين ان الحزب المذكور يزعم عبثا ان حركتنا تعارض الدستور. وأشار الى ان مشروع الدستور المعد حاليا في الاقليم هو نسخة مصورة من الدستور الذي وضعه حسني مبارك لنظامه، والذي اودى به الى الهاوية، وهو مسودة مشروع دستور كتبت في وقت كان فيه، حسني مبارك متربعا على رأس السلطة في بلاده، وزين العابدين بن علي رئيسا لتونس وعلي عبدالله صالح رئيسا لليمن وفي وقت كان بشار الاسد يقود دولة مستقرة. وتابع قائلا: نرفض دستورا يصنع رئيسا ويضعه في مرتبة سلاطين القرون الوسطى ويجعل من المواطن الكردستاني عبدا مكبل الاطراف، بل نريد دستورا عصريا ينسجم والحريات ومظاهر التقدم الراهنة، وحقوق الانسان. وختم نوشيروان مصطفى كلمته بالقول: لن نكتب دستورا لمصلحة شخص واحد، فالفرق بين حركة التغيير والحزب الديمقراطي هو ان الاخير يريد دستورا مكرسا لخدمة شخص واحد، بينما حركتنا تريد دستورا لشعب كردستان كافة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق