بغداد-بلادي اليوم
اكد ائتلاف دولة القانون انه مصر وبشدة على تمرير قانون البنى التحتية في مجلس النواب ، مبينا ان البرلمان شكل لجنة واعطاها مدة شهر لاتمام عملية مناقشة القوانين المختلف عليها بضمنها قانون البنى. واوضح النائب عن الائتلاف محمد الصيهود لـ(بلادي اليوم): ان البنى التحتية المهدمة التي ورثها العراق من زمن النظام البائد ،تحتاج الى نقلة نوعية من خلال قانون البنى التحتية الموجود في البرلمان، لكن وللاسف الشديد ولاعتبارات سياسية لم يصوت على هذا القانون.واضاف: ان دولة القانون عندما اجتمع مع رئاسة البرلمان مؤخرا طرح موضوع قانون البنى التحتية ،اضافة الى القوانين الاخرى، مشيرا إلى ان البرلمان شكل لجنة واعطاها مدة شهر لاتمام عملية مناقشة القوانين المختلف عليها وبضمنها قانون البنى التحتية والنفط وقانون تجريم البعث وقانون المحكمة الاتحادية. وتابع الصيهود: نحن بانتظار عمل اللجنة لاتمام المناقشة، لافتا الى ان ائتلاف دولة القانون مصر وبشدة على اقرار قانون البنى التحتية. بدوره اكد النائب عن الائتلاف ابراهيم الركابي ان ائتلافة ينوي تمرير قانون البنى التحتية خلال الفصل التشريعي الحالي. وقال الركابي في تصريح صحفي: ان قانون البنى التحتية قانون مهم وسيكون لنا موقف حازم، وقوي بغية تفعيله والتصويت عليه خلال الفصل التشريعي الحالي لما يتضمنه من اهمية ذات منفعة كبيرة لابناء الشعب ، والذي كان للخلافات السياسية دور واضح في عرقلة اقراره في وقت سابق. واضاف: ان القانون سيعمل على تشغيل قرابة 80% من العاطلين عن العمل اضافة الى مساهمته الفاعلة في بناء الاقتصاد العراقي ناهيك عن بناء قرابة 300 الف وحدة سكنية توزع على الفقراء مجانا و8 الاف مدرسة واكثر من عشرين مستشفى كبير بتجهيزاتها الكاملة اضافة الى انشاء طرق للسكك الحديدية بين بغداد والمنافذ الحدودية لنقل البضائع والمواطنين واعمار واصلاح الموانئ المتضررة وتطوير قطاعي الزراعة والصناعة. وشدد الركابي على سعي ائتلاف دولة القانون لتفعيل القانون والمطالبة به من جديد داخل اروقة البرلمان كي يرى النور قبل نهاية الدورة التشريعية الحالية. ومن جانبه أكـد عـارف طيفـور نائب رئيس مجلس النواب، تأييده تمرير القوانين المعـطلة في سـلة واحدة عـلى أن يدرج ضمن جدول أعمال المجلس خلال هذه الفترة قانون أعـادة ترسيم الحـدود الإدارية للمحافظات وقانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل والخاصة بإعادة الأراضي الزراعية المصادرة الى أصحابها الأصليين في المناطق المتنازع عليها.واوضح طـيفـور في بيان: إن تأخر إقرار القوانين المهمة كقانون مجلس الاتحاد وقانوني المحكمة الاتحادية وحظر حزب البعث والكيانات المنحلة هو بسبب الخلافات والجـدل المستمر بين الكتل النيابية، إضافة الى عدم وجـود توافق سياسي. واشار طيفور الى أهـمية اقرار القوانين المعـطلة لأن ذلك يساعـد على استقـرار الأوضاع في البلد ويحـد من نشوب أزمات سياسية, مضـيفا بأن هيئة رئاسة المجلس جـادة في حسـم القوانين ومتابعـة عمل اللجـان لأن ماتبقى من عـمر المجـلس قـصير ويجب أن نعمل ونكثف الجـهود لإقرار هذه القـوانين. الى ذلك كشف النائب عن الكتلة العراقية البيضاء جمال البطيخ أن القوانين المعطلة ستجزأ الى ثلاثة اجزاء وتمرر في سلة واحدة. وقال البطيخ في تصريح صحفي: هناك أكثر من (7) قوانين تعد من القوانين المهمة التي يجب أن تقر خلال هذه الفترة ومن هذه القوانين (المحكمة الاتحادية، ومجلس الخدمة، وتجريم حزب البعث، والعفو العام) وغيرها من القوانين. وأضاف: إن اللجنة البرلمانية المشكلة برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس قصي السهيل ستقوم بدراسة هذه القوانين وتجزيئها الى ثلاثة اجزاء ومن ثم التصويت على كل جزء من القوانين بسلة واحدة. ومن جانبه اكد رئيس لجنة المساءلة والعدالة البرلمانية النائب عن العراقية قيس الشذر وجود توجه في مجلس النواب لتمرير بعض مشاريع القوانين ومنها ( حظر حزب البعث وتعديلات المساءلة والعدالة والعفو العام ) بسلة واحدة. وقال الشذر في تصريح لبلادي اليوم: توجد مشاريع قوانين تمت مناقشتها من اللجان البرلمانية المختصة وتم التوافق عليها داخل هذه اللجان، واصبحت جاهزة للتصويت، ومنها مشروع قانون تعديلات المساءلة والعدالة ، مبينا: هناك مشاريع قوانين اخرى تحتاج الى مناقشة وتعديلات واضافات، بما يتلاءم مع الدستور ليتم التوافق عليها داخل اللجان المختصة ، ليتم عرضها على مجلس النواب للتصويت عليها ومنها مشروع قانون حظر حزب البعث. واوضح: ان مشروع قانون حظر حزب البعث، هو تنفيذ للمادة 7 من الدستور، التي تنص على ( حظر الاحزاب والكيانات التي تتبنى التطهير الطائفي والتكفيري ، وحزب البعث الصدامي ) ، وبالتالي يجب تشريع هذا القانون وفقا لارادة المشرع ، لافتا الى ان بعض الاحزاب والكيانات السياسية تريد تجزأة الفقرة 7 من الدستور وتطبيق جزء منها وترك اخر، عادا هذا الامر، بانه اغفال لارادة المشرع. وبين : ان لجنة المساءلة والعدالة بالتعاون مع اللجنة القانونية البرلمانية، حريصة على تلبية ما اراده المشرع في الدستور، وتدرس حاليا هذه القوانين بدقة ومهنية عالية، مشيرا الى ان رأي اللجنة القانونية مهم جدا بهذه القوانين، لانها تدقق مدى توافق هذه القوانين او تعارضها مع القوانيين العراقية او الدستور.وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون النائب علي العلاق اكد في وقت سابق وجود فكرة مطروحة داخل مجلس النواب، تقضي بتمرير عدد من القوانين بسلة وصفقة واحدة. يذكر ان هيئة رئاسة مجلس النواب قررت في وقت سابق تشكيل لجنتين لحل الاشكالات المتعلقة بالقوانين والانتخابات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق