بغداد-بلادي اليوم
اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون خالد الاسدي ان عودة وزراء القائمة العراقية المستقيلين من الحكومة مشروطة بمنحهم الثقة مرة اخرى داخل مجلس النواب. واوضح الاسدي لـ(بلادي اليوم): ان عودة الوزير المستقيل للكابينة الحكومية تشترط ان يتم التصويت عليه مجددا داخل مجلس النواب، مضيفا: نحن نأمل عودة وزراء العراقية الى الحكومة،لان الانسحابات تربك عمل الحكومة. واضاف: ان موضوع عودتهم للحكومة يشترط فيه الآن التصويت عليهم داخل البرلمان لانهم استقالوا ،لكن يمكن معالجة الامر باتفاق ربما يتم بين رئيس الوزراء والقائمة، او تقديم مرشحين اخرين بدلا عن الذين استقالوا. ولفت الاسدي الى ان بعض وزراء العراقية اعتبروا مستقيلين لانتهاء المدة الزمنية المسموحة في القانون، لذلك فان عودتهم تتطلب اجراءات قانونية.وكان النائب عن القائمة العراقية حسن سلمان قد اكد أن عودة وزراء كتلته الذين اعلنوا استقالتهم في وقت سابق من الحكومة غير شرعية ويجب منحهم الثقة من جديد داخل مجلس النواب.وقال سلمان في تصريح صحفي: ان جميع الوزراء تم التصويت عليهم ومنحت الثقة لهم من قبل البرلمان وان الذين اعلنوا استقالتهم سواء كانت شفهية او تحريرية ولا فرق بينهما من الناحية القانونية، عليهم ان يرجعوا لمجلس النواب لكي يصوت عليهم من جديد. واوضح انه في حال عدم القيام بذلك الامر فانهم لايملكون الشرعية لتواجدهم في مجلس الوزراء والتصويت على القرارات لانه امر غير قانوني ولاشرعي. من جانب اخر قال النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي في بيان لمكتبه الاعلامي: لا بد لوزراء العراقية المقاطعين لجلسات مجلس الوزراء من توضيح موقفهم النهائي من هذه المقاطعة التي استمرت لفترة ليست بالقصيرة, مبينا: ان اشغال مناصب الوزراء المقاطعين بوزراء بالوكالة ليس حلا مقبولا، لاسيما وان هذه الوزارات مسؤولة عن تقديم خدمات للمواطنين. واضاف المالكي: ان حجج الوزراء في مقاطعتهم متناقضة وليست مقبولة، لاسيما وانهم يريدون تلبية مطالب المتظاهرين , مشيرا الى انهم ان كانوا فعلا يريدون تلبية تلك المطالب، فان ذلك يتحقق من خلال ممارسة اعمالهم لانهم جزء من السلطة التنفيذية ويتحملون معها مسؤولية تلبية المطالب من خلال مواقعهم. وتابع: اما ان كانوا يخضعون الامر للمزايدات السياسية والدعاية الانتخابية لغرض الحصول على اصوات الناخبين فان خير طريقة للحصول على الاصوات تأتي من خلال مشاركتهم في اللجان التي شكلتها الحكومة من اجل التفاوض مع المتظاهرين وتلبية مطالبهم, معتقدا ان دخول هؤلاء الوزراء في لجان التفاوض الحكومية وعودتهم للكابينة الوزارية افضل من خيار المقاطعة بالنسبة للمتظاهرين. ودعا النائب المالكي جميع الكتل السياسية بما فيها العراقية الى اعلان موقف نهائي وواضح من امر المقاطعة, مؤكدا ان على البرلمان اتخاذ موقف حازم حيال هؤلاء الوزراء, مبينا: ان موضوع عودتهم او استقالتهم بات امرا ضروريا يصب في مصلحة الشعب والحكومة، حتى يتسنى لرئيس الوزراء اتخاذ اجراءات مناسبة, لافتا الى ان العمل الوطني اليوم يتطلب منا بناء دولة بدلا عن استغلال الازمات. ولفت الى ان خطة الحكومة تقوم على ان يجتمع الوزراء ليتمخض عن اجتماعاتهم قرارات يقوم الوزير على اساسها بادارة وزارته من خلال وجوده وتوجيهاته ومتابعته للعمل والجهد ورصده الميداني لاعمال وزارته، لذا فان غياب الوزراء اثر سلبيا على الوزارات التي يديرونها وبالتالي على الخدمات التي تقدمها للمواطنين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق