بغداد-بلادي اليوم
عزت لجنة النفط والطاقة النيابية عدم تحسن واقع الطاقة الكهربائية في العراق الى «وجود مافيات للفساد، والسياسة المركزية لوزارة الكهرباء».وقال مقرر اللجنة قاسم محمد في تصريح صحفي «اننا في اللجنة شخصنا اكثر من خطأ موجود في وزارة الكهرباء منها وجود مافيات وتقصير واهمال وعقود وهمية وصارحنا بذلك وزير الكهرباء اكثر من مرة ويبدو ان الوضع السياسي له تأثيرات على الخطوات التي من الممكن اتباعها في عمل الوزارة، والسبب الرئيس لعدم تحسين الطاقة الكهربائية يعود للسياسة المركزية المتعبة من قبل الوزارة».وأضاف «كما شخصنا نقطتين في سبيل تحقيق تحسن سريع للواقع الكهربائي وهما فتح باب الاستثمار في هذا القطاع، وتحويل الصلاحيات للمحافظات وتحويل المبالغ المرصودة في الموازنات لقطاع الكهربائي للمحافظات لتدبير حالها بمساعدة انشاء محطات بالتعاون مع الشركات العالمية باشراف ومراقبة الوزارة لكن يبدو الوزارة حتى اليوم لم تتبع هذه السياسية وتتبع فقط السياسة المركزية وهي السبب الحقيقي وراء عدم تحسن الكهرباء».وأتهم مقرر لجنة النفط والطاقة النيابية عدة أطراف «تحول دون اجتثاث تلك المافيات ولعدة أسباب منها الوضع السياسي والظروف الصعبة التي يمر بها البلد والازمة الحالية التي تحول ايضا دون تقدم البلد بالسرعة الممكنة اضافة الى انتشار الفساد المالي والاداري في كل مرافق الدولة»، مشيرا الى ان «هذه المافيات جزء من الفساد في كل مفاصل الدولة وهناك جهات تدعمها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق