حملت لجنة الامن والدفاع النيابية ثلاث لجان برلمانية مسؤولية تأخير ادراج قانون حظر حزب البعث والتنظيمات الارهابية والعنصرية والذي شرع بموجب المادة سابعا من الدستور . وقال عضو اللجنة النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي في حديث خص به ( بلادي اليوم ) ان قانون حظر حزب البعث والتنظيمات الارهابية والعنصرية تمت قراءته قراءة اولى منذ اكثر من سنة ولم يتم دفعه الى القراءة الثانية وذلك لان القانون موزع على ثلاث لجان ، مبيناً: ان لجنته طالبت مرارا وتكرارا اللجان الثلاث التي اطلعت على القانون ان تعد تقريرها ونحن في لجنة الامن والدفاع ليس لدينا مشكلة مع القانون بل المشكلة تكمن في لجنة المساءلة والعدالة والمصالحة الوطنية والتي لم تعد تقريرها الى الان . مؤكدا ان القانون ميت في درج لجنة المساءلة والمصالحة الوطنية في المجلس وعليها الاسراع بتقديم تقريرها لاعداد القانون الى القراءة الثانية وعلى رئاسة المجلس اتخاذ الاجراءات السريعة في مساءلة اللجان المعرقلة لدفع القانون الى القراءة الثانية ، مبيناًً: ان هناك ملاحظات لدى لجنة المساءلة على القانون ونحن في لجنة الامن والدفاع كانت لدينا ايضا بعض الملاحظات ولكن الامر يبقى بيد هيئة الرئاسة لمخاطبة اللجان المعنية للاسراع في اكمال القانون وادراجه على لائحة جدول الاعمال. الى ذلك اعلن التحالف الكردستاني بانه لم يحدد موقفه بعد من قانون تجريم حزب البعث، مشيرا إلى ان الموضوع قيد البحث والمناقشة.وقال رئيس كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب النائب محسن السعدون لـ(بلادي اليوم) إن: تحالفنا لم يحدد بعد موقفه من التصويت على قانون تجريم البعث او عدمه ، مبينا ان نواب الكردستاني الآن في اجازة تشريعية ،وعندما يستأنف البرلمان جلساته سيحسم الامر، ونخرج بقرار نهائي اما رفضه او معه .واضاف ان هذا الموضوع الآن سيبقى قيد المناقشة والبحث لحين استئناف جلسات البرلمان.وكان النائب عن التحالف الكردستاني شريف سليمان قال في تصريح صحفي ان التحالف الكردستاني يقف مع جميع القوانين التي تأتي ضمن التوافقات والاجماع الوطني ولكن ليس على حساب دماء شهداء وضحايا النظام البائد.واضاف ان التحالف الكردستاني سوف يكون من المصوتين على قانون تجريم البعث كون هذا الحزب قد قام بارتكاب أبشع الجرائم بحق ابناء الشعب العراقي ويجب تجريمه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق