الثلاثاء، 11 يونيو 2013

الكردستاني لـ”بلادي”: بغداد وأربيل بدأتا فعلياً لانهاء الملفات العالقة

بغداد-بلادي اليوم
قال النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل إن حكومتي بغداد واربيل بدأتا فعليا بالممارسة الميدانية لانهاء المواضيع العالقة بينهما مثل تطبيق المادة 140 وقانون النفط والغاز ورواتب البيشمركة. واوضح خليل لـ(بلادي اليوم): ان اللجان المشتركة التي شكلت بين بغداد واربيل ستعمل بجد لحل موضوع المادة 140 باقصى سرعة ممكنة ، مبينا: ان من مصلحة الحكومة الاتحادية تطبيق المادة 140 ، مشيرا الى ان هناك قوانين كثيرة يجب انهاؤها وحلها مثل رواتب البيشمركة وقانون النفط والغاز. واضاف: ان حكومتي بغداد واربيل بدأتا بالممارسة الميدانية الفعلية لانهاء هذه المواضيع العالقة، لافتا الى ان المادة 140 سارية المفعول وغير منتهية الصلاحية، في اشارة الى تصريح عضو التحالف الوطني عن التركمان محمد البياتي الذي قال: إن المادة 140 انتهى مفعولها ،لانه من الواجب تطبيقها في 2007. وتابع خليل: ان من لايعترف بالمادة 140 لا يعترف بالدستور، مضيفا: ان الحكومة ملزمة وفقا للقانون والدستور بتطبيق هذه المادة في مراحلها الثلاث. وكان عضو التحالف الوطني محمد البياتي قال في تصريح صحفي: إن المادة 140 ليست متعلقة بكركوك فقط وإنما تشمل اكثر من ثمان محافظات، ومنها ديالى وصلاح الدين ونينوى وبغداد، مشيراً الى أن هناك رأي قانوني بأن المادة انتهى مفعولها، كونها مرتبطة بزمن وكان من المفترض تطبيقها في عام 2007. وأضاف: إن تطبيق المادة أصبح من المستحيلات، في حال اقرت المحكمة الاتحادية مفعول هذه المادة او لا، لغياب التوافق الوطني عليها في كركوك، اضافة الى انتهاء مفعولها، لانها حددت بفترة زمينة، وليس مثل بقية القوانين سارية المفعول التي لم تحدد بزمن. الى ذلك ذكر النائب عن ائتلاف الكتل الكُردستانية أزاد أبو بكر زينل أن ملف البيشمركة والمادة 140 من الملفات التي ستحسم سريعاً، ضمن القضايا الخلافية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كُردستان. وقال زينل في تصريح صحفي: إن زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي الى أربيل كانت متوقعة خاصة بعد ذهاب وفد برئاسة رئيس حكومة الاقليم نيجرفان بارزاني الى بغداد. وأضاف: هناك لجان مشتركة تشكلت بين الحكومة والاقليم ومن واجبها أن تقوم باعداد مشاريع قوانين للنقاط الخلافية ومنها موضوع البيشمركة وقانون النفط والغاز والموازنة المالية. وتابع: إن ملفي البيشمركة والمادة 140 سيحسمان سريعاً ضمن القضايا الخلافية بين المركز والاقليم، موضحاً: إن المركز والاقليم متفقان على أن تكون مدينة حلبجة محافظة، لكونها مدينة منكوبة ومنطقة واسعة من حيث السكان والمساحة. ومن جانبه استبعد عضو التحالف الوطني محمد مهدي البياتي امكانية تطبيق المادة 140 لغياب التوافق الوطني عليها في محافظة كركوك، موضحاً أن تطبيقها اصبح من المستحيل. وقال البياتي في تصريح صحفي: إن المادة 140 ليست متعلقة بكركوك فقط وإنما تشمل اكثر من ثمان محافظات، ومنها ديالى وصلاح الدين ونينوى وبغداد، مشيراً الى أن هناك رأيا قانونيا بأن المادة انتهى مفعولها، كونها مرتبطة بزمن وكان من المفترض تطبيقها في عام 2007. وأضاف: إن تطبيق المادة أصبح من المستحيلات، في حال اقرت المحكمة الاتحادية مفعول هذه المادة او لا، لغياب التوافق الوطني عليها في كركوك، اضافة الى انتهاء مفعولها، لانها حددت بفترة زمينة، وليس مثل بقية القوانين سارية المفعول التي لم تحدد بزمن. في حين اكد حزب الدعوة الاسلامية حرصه الشديد على توثيق اواصر الاخوة والعمل المشترك مع الشعب الكردي في كردستان العراق من اجل وحدة العراق واستقلاله وتقدمه. وقال الحزب في بيان امس: ان ما يربط الاثنين من تاريخ نضالي عريق ضد الديكتاتورية ومصير مشترك ونقاط التقاء كثيرة ، يجعلهما معا اكبر من كل الجزئيات والتحديات التي تعترض طريقهما. واعرب عن امله بان يحقق التعاون بينهما اجواء سياسية افضل لمستقبل العراق. فيما قال النائب عن ائتلاف دولة القانون عدنان المياحي: إن هدف اللقاء الوطني جاء لكسر جليد التخاصم السياسي والانقطاع الذي شهدناه قبل عدة اشهر. وأضاف المياحي في تصريح صحفي: ان التخاصم السياسي بين قيادات الكتل السياسية والرئاسات قد انعكس سلبا على اداء السلطتين التشريعية والتنفيذية. وأشار المياحي الى ان التناحر السياسي بينهم خلق مناخا للتصعيد في المواقف والخطابات التي انعكست سلباً على الوضع الامني في عموم البلاد, معربا عن أمله بأن تكون بعد هذا اللقاء نيات صادقة للخروج من هذه الازمة التي تعصف بالمنطقة والتي يراد للعراق ان يكون طرفا ومحورا فيها. ودعا المياحي جميع السياسيين الى ان يخرجوا مثل هذه اللقاءات عن اطار المجاملات والبروتوكولات التي شهدناها سابقاً في اللقاءات والمؤتمرات التي عقدت. وذكر ان نجاح هذا الاجتماع واللقاءات الاخرى مرهون بصدق النيات والارادات الحقيقية لحل جميع الخلافات وفق الدستور والمطالب الشرعية وبما يكفل ضمان حقوق الشعب ويرعى مصالحهم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق