واحدة من مكتسبات عصر الديمقراطية التي حصل عليها المواطن العراقي هي اصوات انفجار السيارات المفخخة والعبوات الناسفة التي لم تخلوا مدينة من مدننا الا وانكوت بنارها ولسعت بلهيبها، هذه الانفجارات التي حاولت وستحاول الدولة منع حدوثها عبرّ مؤسساتها الامنية والاستخبارية لكن ذلك لا يمكن حصوله طالما ان هذه المؤسسات تعتمد في عملها على اجهزة ووسائل ضعيفة او (فاشلة) ان صح القول. في الاونة الاخيرة كثر الحديث عن اجهزة كشف المتفجرات (ID) وانشقاق القوم الى شقين قسم يعتقد بفاعليتها وقسم يؤكد بالادلة عدم صلاحيتها في تأمين حياة المواطنين الابرياء، وهنا اود ان اذكر بعضاً من تصريحات السادة المسؤولين حول هذا الموضوع حيث يقول السيد النائب (عزة الشابندر) ان اجهزة كشف المتفجرات لو لم تكن تعمل لتم سحبها من السيطرات الامنية، ويقول السيد النائب (اسكندر وتوت) ان السياسيين قد اخطأوا عندما خرجوا على شاشات التلفزة معلنين ان اجهزة فحص المتفجرات غير مفيدة ولا تستطيع الكشف عن المواد المتفجرة، بينما يقول السيد (سعد المطلبي) ان اجهزة كشف المتفجرات كشفت الكثير من السيارات المفخخة وبعد اجراء فحوصات ميدانية عليها تبين ان بنسبة عملها من (15 – 50%) بشرط استخدامها بشكل صحيح، اود ان اقول هنا ان هذه النسبة لا يمكن لاي انسان عاقل ان يقبل بها كونها لا تلبي الرغبة في تحقيق الامن المنشود لبلادنا.كان الرد على هذه التصريحات سابقاً لاوانه حيث كانت سلسلة التفجيرات التي تعرضت لها اغلب المدن العراقية هي دليل على فشل هذه الاجهزة بعدما تبين عدم صلاحيتها واعلان ذلك من قبل لجنة الامن والدفاع النيابية وليس هذا فقط بل جاء حكم المحكمة البريطانية بالحكم على التاجر البريطاني الذي كان احد اطراف هذه الصفقة بالسجن لمدة عشر سنين دليل اخر على فشل (ID).
نقول يا سادة يا كرام ان كنتم مقتنعين بفائدة هذه الاجهزة فالشعب بات متأكد ومتيقن من فشلها ويريد منكم الغاء العمل بها فليس من المعقول ان تحاكم بريطانيا مواطنها لانه ساهم بهذه الصفقة ونحن ومن خلال مدلول تصريحات سياسيينا نقوم بتبرئته هو والذين شاركوه هذه الصفقة، اي تناقض هذا واي استهتار بدماء وارواح ابناء شعبنا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق