بــــلادي اليوم: مارس 2018

أكدَ تقريرٌ لمنظمةِ الدول المصدرة للنفط "أوبك" أمس الأحد ، أنّ النفط الخام والغاز سيستمران في السيطرة على مزيج الطاقة في العالم لعقود طويلة مقبلة، مشيراً إلى وجود ما يقرب من 1.5 تريليون برميل من إجمالي الاحتياطيات النفطية المؤكدة.وشدد التقرير نقلاً عن الأمين العام للمنظمة محمد باركيندو على الحاجة العاجلة إلى معالجة فقر الطاقة، مشيراً إلى أنه في الوقت الحالي لدينا أكثر من ملياري شخص في إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية لا يحصلون على الاحتياجات الأساسية من الطاقة الأولية خاصة من النفط الخام.ولفت إلى أهمية سرعة العمل على تطوير واستغلال موارد الطاقة، منوّهاً بضرورة قيام الدول المنتجة في جميع أنحاء العالم بأن تضع في اعتبارها هذا التحدى وتعمل جدياً على استغلال مواردها والقضاء نهائياً على فقر الطاقة وتلبية كافة احتياجات الطلب والأخذ في الاعتبار النمو السكاني المطرد خاصة في الدول النامية والاقتصادات الناشئة.وقال الأمين العام لمنظمة "أوبك" في التقرير "إن صناعة النفط الخام بدأت في الشعور بحالة من الوهج والانتعاش وإن ذلك تحقق في ظل وجود أساسيات سوق شاملة وقوية"، مشيراً إلى أنّ الانتعاش في الاقتصاد العالمي تحقق بشكل عام في العام الماضي 2017 حيث من المتوقع أن يتم الحفاظ على هذه الحالة أيضا في عام 2018 في ظل معدل نمو عالمي صحي بنسبة 3.8 في المائة.وأشار التقرير إلى أنه في المقابل حدث نمو في الطلب العالمي على النفط الخام بمعدل قوي يبلغ 1.6 مليون برميل يوميا في عام 2018، وهو المستوى نفسه في عام 2017 لافتاً إلى أننا نرى حالياً الطلب العالمي على النفط يقترب من كسر حاجز 100 مليون برميل يومياً, وذلك في وقت مبكر مقارنة بالتقديرات والتوقعات السابقة.إلى ذلك، أكدَ التقرير أنّ "أوبك" بالتوافق مع اللجنة الوزراية المعنية بمراقبة خفض الإنتاج تنظر إلى مستقبل السوق بمنظور شامل يتجاوز المديين القصير والمتوسط ويسعى إلى تحقيق الاستقرار على المدى الطويل في السوق بشكلٍ أكثر استدامة".وتأمل منظمة أوبك في أن تكون الشراكة الحالية بمنزلة الفرصة الثمينة التي سيتحول من خلالها "إعلان التعاون" إلى علاقات عمل مستدامة وفق استراتيجية ممتدة لفترة طويلة بما يحقق استقرار أسواق النفط العالمية، وبالتالي يستفيد من الأمر كلّ من المنتجين والمستهلكين على حدّ سواء إلى جانب تعزيز الاقتصاد العالمي حيث من المتوقع أن يحقق هذا السيناريو نمواً كبيراً للاقتصاد الدولي ككل.وأشادَ التقرير بدعم دول من خارج المنظمة للتعاون الذي تقوده "أوبك" مدللاً على ذلك بدور سلطنة عمان التاريخي في هذا التعاون باعتبارها من أبرز الشركاء من خارج دول العضوية، مشيراً إلى أن هذا الدعم تجسد في أفضل صوره من خلال "إعلان التعاون" المشترك الذي تم تطبيقه أوائل العام الماضي، مشيراً إلى أنّ سلطنة عمان كانت واحدة من الدول التي حققت أعلى مستويات المطابقة مع تعديلات الإنتاج بشكل طوعي.ونوّه التقرير بنجاح اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بمراقبة خفض الإنتاج في اجتماعها السابع في كانون الثاني (يناير) الماضي في سلطنة عمان، مشيراً إلى أن الاجتماع حظى بدعم وحفاوة من الأشقاء العمانيين خاصة الدكتور محمد الرمحي وزير الطاقة، إلا أن الاجتماع المقبل سيكون في الرياض في نيسان (أبريل) المقبل وسيبني على التفاهمات والتنسيق الناجح الذي تحقق في الاجتماعات السابقة. وأضاف التقرير أن "بناء منصة عالمية" للتعاون بين المنتجين حدث تاريخي نادر تم تسطير أول سطوره في إعلان التعاون في 10 كانون الأول 2016 حيث تم التوافق على خفض المعروض النفطي العالمي بنحو 1.8 مليون برميل يومياً وقد تم تمديد الاتفاق مرتين بتوافق واسع بين المنتجين ليستمر الاتفاق حتى نهاية عام 2018.وتابع التقرير أن "النمو الاقتصادي العالمي سيحقق نسبة 3.7 في المائة في عام 2018 ,كما أن مؤشرات الاقتصاد في الولايات المتحدة تحقق نتائج إيجابية خاصة فيما يتعلق بالوظائف وخفض معدلات البطالة إلى جانب أن النمو السكاني المتسارع يعزز زيادة الطلب على الطاقة
التقليدية" .

القانونية النيابية تدعو الحكومة الى عدم الانصياع لضغوط البنك الدولي بشأن الموازنة

دعت اللجنة القانونية في مجلس النواب الحكومة الى عدم الانصياع الى ضغوط البنك الدولي بشأن وجود التعيينات في الموازنة، مبينة أن رئيس الوزراء سيوازن بين أهمية الدرجات الوظيفية في موازنة 2018 وبين رأي البنك الدولي. وقال عضو اللجنة النائب صادق اللبان لـ"بلادي اليوم": إن الطعن في الموازنة من قبل الحكومة بسبب اعتراض البنك الدولي لوجود تعيينات في قانون الموازنة، أمر يجري وفق تقييمات معينة، فالحكومة لا تطعن عبثاً، فإذا كانت هذه التعيينات ضرورية للبلد أو لمؤسسات الدولة فلا يجب الطعن بها ولا يجب على الحكومة أن تنصاع لضغوط البنك الدولي لتهدر المصلحة الوطنية. واضاف: إن رئيس الوزراء حيدر العبادي، سيوازن بين أهمية الدرجات الوظيفية في موازنة 2018 وبين رأي البنك الدولي، فإذا رأى أن التعيينات ضرورية فلن يأخذ بضغوط البنك الدولي، مبيناً أنه لا ضير ان يطعن العبادي أو لم يطعن بشيء يصب في مصلحة البلد. وأكد اللبان أن بعض مؤسسات الدولة تحتاج الى سد الشواغر ولبناء هيكلية جيدة، ونقترح إجراء مناقلة في الدرجات الوظيفية بين الوزارات فهناك وزارات فيها فائض وأخرى تعاني من النقص، فالأفضل نقل الفائض في الدرجات الى الوزارات التي تعاني من قلة الموظفين، لأن هذا الأمر جيد ولا يكلف موازنة الدولة تعيينات جديدة. ودعا اللبان الى توحيد الرواتب والتقاعد للموظفين حتى تكون هناك عدالة في تواجد الموظفين في الوزارات فكثير من الموظفين ينتقلون من وزارة الى أخرى بهدف الزيادة في الرواتب، وهذا يحدث خللاً في التوازن الوظيفي. وأوضح عضو اللجنة القانونية: إن رئيس الحكومة بالنهاية هو من سيحدد الفائض في التعيينات أو النقص بحسب حاجة مؤسسات البلد. وكان النائب جاسم محمد جعفر كشف أمس الأحد, عن عزم رئيس الوزراء حيدر العبادي تقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية العليا بشأن الإضافات المالية على قانون الموازنة المالية, مشيراً إلى أن الحكومة متفقة مع البنك الدولي بشأن تخفيض الإنفاق الحكومي وتقليل الدرجات الوظيفية المضافة. وقال جعفر في تصريح صحفي: إن رئيس الوزراء حيدر العبادي يعتزم الطعن لدى المحكمة الاتحادية العليا بشأن المواد المضافة على قانون الموازنة والتي عظمت من النفقات الحكومية وزادت من حجم العجز المالي فيها. وأضاف جعفر: إن العبادي يعتقد أن أغلب المواد التي أضيفت مؤخراً على الموازنة كانت لإغراض انتخابية وتؤثر على العلاقات مع صندوق النقد الدولي.واوضح: إن البنك الدولي متوافق بشكل تام مع الحكومة بشأن تقديم الطعن وإلغاء زيادة النفقات الحكومية وإنهاء اعتراض شركاء العراق الاقتصاديين، مؤكداً أن عدم الطعن بالموازنة سيؤدي لامتناع النقد الدولي عن تقديم ضمانات للبنوك الدولية التي تقوم بتقديم قروض للعراق، فضلاً عن تخفيض تصنيف العراق الائتماني.

مع انتهاء عمر البرلمان.. ملفات الاستجواب على أدراج مجلس القضاء وهيئة النزاهة

كَشَفت اللجنة القانونية النيابية،أمس الأحد، عن مصير ملفات استجواب الوزراء والمسؤولين بعد انتهاء عمر مجلس النواب الحالي، مؤكدة أنّه سيتم احالتها إلى مجلس القضاء وهيئة النزاهة.وقالت عضو اللجنة عالية نصيف في تصريح صحفي إنه “من المستبعد انجاز ملفات استجواب الوزراء والمسؤولين خلال الفترة المتبقية من عمر مجلس النواب”، عازية ذلك إلى “اهمال الكثير من النواب للجانب الرقابي وعدم حضور الجلسات”.وأضاف نصيف، أن “تلك الملفات سيتم احالتها إلى مجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة لأن الفترة الحالية لا تسمح بإقرار القوانين المهمة فضلاً عن انجاز ملفات الاستجواب”.وكان مقرر مجلس النواب النائب عماد يوخنا أكد في وقت سابق عدم قدرة المجلس على استكمال استجوابات الوزراء, بسبب ضيق الوقت وعدم اكتمال النصاب القانوني, مشيراً إلى أن الاستجوابات سوف تسقط حال انتهاء الدورة الحالية إلا إذا رحلت إلى القضاء.إلى ذلك استبعد عضو اللجنة القانونية النيابية علي المرشدي، امس الأحد، امكانية تمرير بعض القوانين خلال المرحلة الحالية، فيما أشار إلى ان قانوني المحكمة الاتحادية والنفط والغاز بحاجة إلى توافقات وجلسات مناقشة طويلة لانضاجهما. وقال المرشدي في تصريح صحفي إن هناك العديد من القوانين المهمة والمصيرية كقانون النفط والغاز والمحكمة الاتحادية ومجلس الاتحاد التي بحاجة إلى توافق وانسجام وتفاهمات كبيرة بين الكتل السياسية لتمريرها. وأضافَ المرشدي أنّ مجلس النواب ومع قرب نهاية عمر دورته البرلمانية الحالية من الصعب عليه تمرير هكذا قوانين بحاجة إلى جلسات واجتماعات مستمرة لتنضيجها بالشكل الذي يفسح المجال للمضي بالتصويت عليها بالأغلبية المريحة. وأكد المرشدي أن استكمال النصاب اصبح امراً صعب التحقق خلال هذه المرحلة، وبالتالي نتوقع ترحيل تلك القوانين إلى الدورة البرلمانية المقبلة.وفي غضون ذلك أكد عضو اللجنة القانونية النيابية صادق اللبان ،امس الأحد ، إن المرشحين لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة من أعضاء مجالس المحافظات لابد من اعلان استقالتهم قبل الفوز ومباشرتهم بعمل البرلمان.وقال اللبان في تصريح صحفي إن “المرشحين لدورة البرلمان المقبلة من أعضاء مجالس المحافظات عليهم اعلان استقالتهم من مجلس المحافظة في حالة فوزهم والمباشرة في عمل مجلس النواب”.وأضاف اللبان، أن “الدورة التشريعية الحالية قد ضمّت الكثير من أعضاء مجالس المحافظات الذين أعلنوا استقالتهم بعد فوزهم في الانتخابات السابقة وسيكون العمل بهذا الموضوع في الدورات المقبلة”.وكان مجلس النواب قد صوّت بجلسته السابعة من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الرابعة التي عقدت برئاسة سليم الجبوري وبحضور 209 من النواب في 22/1/2018 ، على قانون انتخابات مجلس النواب إضافة إلى المصادقة على موعد إجرائها.وفي ذات السياق كشف رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بابل فلاح الخفاجي،امس الأحد، عن ترشح 13 عضواً بالمجلس للانتخابات النيابية المقبلة، فيما دعا إلى تأجيل جلسات المجلس إلى اشعار آخر.وقال الخفاجي في تصريح صحفي إن “13 عضوا في مجلس محافظة بابل من أصل 31 رشحوا أنفسهم للانتخابات النيابية المقبلة”، مبيناً أنه “على الرغم من ذلك فان المجلس لا يشهد ظاهرة عدم اكتمال النصاب القانوني”.وأضاف الخفاجي، أنه يقترح “تأجيل جلسات مجلس المحافظة إلى اشعار آخر لضمان عدم زج المجلس بالمناكفات والصراعات السياسية والانتخابية”، مشيراً إلى أن “اجراء الدعاية الانتخابية ستنعكس سلباً على القرارات التي سيتخذها المجلس .

الدفاع البرلمانية لـ( بلادي اليوم ): العراق بحاجة لتفعيل الجهد الاستخباراتي وليس الى منظومة دفاع روس

أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية أمس الأحد أن العراق ليس بحاجة الى منظومة دفاع روسية في الوقت الحالي، لافتة الى أن العراق بحاجة الى تفعيل الجهد الاستخباراتي وتطويره من خلال تشريع قوانين جديدة لملاحقة الخلايا النائمة.واوضح مقرر اللجنة عبد العزيز حسن في حديث خص به ( بلادي اليوم ): إن العراق يفتقر الى تقنية تتبع الخلايا الإرهابية النائمة. مشيراً الى أن لجنته طالبت الحكومة مراراً وتكراراً بتفعيل القوانين الخاصة بالاجهزة الاستخباراتية لتطوير مهاراتها. واضاف: إن التعاقد على منظومة دفاع روسية هي مجرد تصريحات إعلامية، مبيناً أن الجهات الحكومية والعسكرية لم تبلغنا بشكل رسمي بشراء مثل هكذا أسلحة. الى ذلك وصف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية حسن سالم أمس الأحد، انطلاق عمليات غصن الزيتون التركية المرتقبة لمقاتلة حزب العمال الكردستاني داخل الأراضي العراقية بـ(التدخل السافر في الشأن الداخلي), مؤكداً أن انطلاقها في موعد إجراء الانتخابات المقبلة استخفافاً بسيادة العراق. وقال سالم في تصريح صحفي: إن تواجد أي قوات أجنبية على الأراضي يعد تدخلاً سافراً في الشأن العراقي وعلى تركيا أن تصفي حساباتها على أراضيها، مبيناً أن محاربة حزب العمال الكردستاني على الأراضي العراقية من خلال عمليات غصن الزيتون يعتبر خرقاً لأمن البلاد. وأضاف : إن انطلاق عمليات غصن الزيتون في موعد إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة وانشغال الحكومة في العمل السياسي يعد استخفافاً بسيادة العراق وأمنه.وكان رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، قد أعلن في وقت سابق، أن بلاده قد تنفذ عمليات عسكرية شمال العراق إذا اقتضت الحاجة، ضد عناصر حزب العمال الكردستاني التركي الذي تصنفه أنقرة كـ(تنظيم إرهابي).

http://beladitoday.com/onenews.php?id=17136