الخميس، 28 ديسمبر 2017
الأربعاء، 27 ديسمبر 2017
الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017
غواتيمالا ونقل السفارة للقدس ... المال مقابل المواقف
على خطى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أعلنت غواتيمالا نقل سفارة بلادها في إسرائيل إلى القدس، لكن الأمر لا يبدو أنه ناتج عن قناعات سياسية، وإنما له أسباب ودوافع أخرى. وذكر رئيس غواتيمالا، جيمي موراليس، على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، أنه أمر وزارة الخارجية في بلاده بنقل السفارة في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس. وجاء قرار موراليس بعد أن أجرى محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، أبلغه فيها بأمر نقل السفارة. وقال موراليس: تحدثنا عن العلاقات الممتازة، التي تجمع بين دولتين منذ أن دعمت غواتيمالا قيام دولة إسرائيل، وكان من بين الموضوعات الأكثر أهمية في حديثنا نقل سفارة غواتيمالا إلى القدس. وغواتيمالا واحدة من 9 دول فقط عارضت قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يرفض الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة إسرائيل، وغالبية هذه الدول صغيرة وتقع في أميركا الوسطى والمحيط الهادي. وكان نتانياهو صرح الأسبوع الماضي بأن هناك "عدة دول" ستحذو حذو الولايات المتحدة في أمر نقل السفارة، لكنه لم يذكر دولا بعينها.ويبدو أن المساعدات الأميركية والتهديد بقطعها فعلت فعلها في قرار غواتيمالا، التي تلقت مساعدات من واشنطن تقدر بـ300 مليون دولار أميركي في عام 2016، بينما كانت هذه المساعدات نحو 138 مليون دولار في 2015، وفق بيانات وزارة الخارجية الأميركية. وهذه المساعدات بنظر وغواتيمالا مهمة للغاية فهي تعيش تحت وطأة أزمة اقتصادية. والسبب الثاني، الذي ربما دفع غواتيمالا هو وجود تعاون أمني مع إسرائيل، التي تصدر إليها أيضا الأسلحة. الى ذلك ناقشت لجنة وزارية إسرائيلية للتشريع مشروع قانون لمنح وزارة الداخلية صلاحيات بسحب الإقامة من فلسطينيين بالقدس وسوريين بالجولان إذا تمت إدانتهم بعمليات معادية أو بعدم الولاء لإسرائيل وأتى مشروع القانون في أعقاب قرار المحكمة العليا، الذي ألغى سحب الإقامة لأربعة فلسطينيين من القدس، حيث أرجأ القضاة قرارهم لحين السماح للكنيست بالمصادقة على قانون يسمح للمحكمة بإلغاء إقامتهم. وبادر إلى مشروع القانون عضو الكنيست أمير أوحانا، ردا على قرار العليا من شهر سبتمبر، والقاضي بإلغاء قرار وزير الداخلية الصادر قبل 10 أعوام بسحب الإقامة من أربعة فلسطينيين، من سكان القدس، أحدهم كان وزيرا في الحكومة الفلسطينية، وثلاثة نواب آخرين، حيث سوغت العليا قرارها بأن وزير الداخلية تصرف دون صلاحيات. وقد علقت العليا إلغاء القرار حتى ستة أشهر لحين السماح للكنيست بالمصادقة على مشروع قانون يسمح بسحب الإقامة من نواب القدس الأربعة، حيث يسعى عضو الكنيست أوحانا بهذه المرحلة للمصادقة على مشروع القانون في غضون الفترة التي حددتها المحكمة العليا. إضافة إلى ذلك، ينص مشروع القانون على أنه يمكن إلغاء الإقامة بسبب اعتبارات تتعلق بانتهاك الولاء لدولة إسرائيل أو المشاركة في أعمال تعتبرها إسرائيل "عدائية" أو "إرهابية"، حيث سحب وزير الداخلية روني بار أون في العام 2006، الإقامة من نواب ووزير القدس بذريعة "انتهاك الولاء".واشترط في حينه إلغاء قراره مقابل أن يقدم الأربعة استقالتهم من المجلس التشريعي والحكومة الفلسطينية، بيد أنهم رفضوا ذلك، وعليه أصر الوزير في حينه على سحب إقامتهم وإبعادهم عن القدس، بذريعة أنهم "نشطاء في مؤسسات حركة حماس الإرهابية"، بحسب المزاعم الإسرائيلية.
http://beladitoday.com/onenews.php?id=12588
التجارة للمواطنين: تسليم البطاقات التموينية مرهون بتحديث بطاقاتكم الانتخابية
نفتْ وزارةُ التجارة،أمسِ الاثنين، ما يُشاعُ مِن حرمانِِ المواطنين مِن البطاقةِ التموينيَّةِ وحجِبها عنهم في حالِ لم يجددوا بطاقاتِهم الانتخابيَّة، مؤكّدةً أنَّ تلكَ الأنباء عاريَّةٌ عنِ الصحةِ وهدفُها إثارةُ الرأيّ العام. وقالتِ الوزارةُ في بيانٍ إنَّ ما يُشاعُ مِن حرمانِ المواطنينَ من البطاقةِ التموينيَّة وحجبها عنهم في حالِ لم يجددوا بطاقاتَهم الانتخابيَّة لا صحةَ له"، مؤكدةً أنَّ "هدفَهُ إثارةُ الرأيّ العام واستغلاله مِن قبلِ أصحابِ النفوسِ الضعيفةِ في التغطيَّةِ على إنجازاتِ الحكومةِ ضِمْنَ برنامجِها الحكوميّ خِلالَ الفترةِ السابقة واللاحقة".وأضافتْ، أنَّ "عدمَ تسليمِ البطاقةِ التموينيَّة إلّا بعدَ تحديثِ بطاقةِ الناخبِ وتسجيلهم بايومتريا هو إجراءُ وقائيّ الغايَّةُ منْهُ تحديثُ بياناتِ البطاقةِ التموينيَّةِ لوجودِِ أعدادٍ كبيرةٍ من المواطنين لم يتمَّ تحديثُ بياناتِهم منذُ العامِ 2014، وخصوصاً بعدَ المتغيراتِ والأحداثِ التي مرَّ بها العراق خلالَ السنواتِ الثلاث الماضيَّة بعدَ دخولِ داعش في بعضِ المحافظات".وتابعتْ الوزارة، أنَّ "قاعدةَ البياناتِ تحتاجُ إلى التحديثِ من أجلِ القضاءِ على التكراريَّةِ في الاعدادِ وكذلكَ جرد اعدادِ المسافرين والمتوفين وغيرها من المتغيراتِ، لحصرِ الاعدادِ الحقيقيَّةِ للمشمولينَ بالبطاقةِ التموينيَّة وحسب ما جاءَ بدراساتِ إصلاحِ نظامِ البطاقةِ التموينيَّة للحدِ من التلاعبِ والتزوير والحِفاظ على المالِ العام".وأشارتْ إلى، أنَّ "إعمامَ الامانةِ العامة لمجلسِ الوزراء أشارَ إلى التعاون والتنسيق بينَ وزارةِ التجارة عبرَ دائرةِ التخطيط والمتابعةِ والمفوضيَّة العليا للانتخاباتِ بتحديثِ قاعدة بيانات البطاقة التموينيَّة وبطاقةِ الناخبِ وحسب التعليماتِ والضوابط بهذا الجانب". ودعتْ الوزارة، كافة المواطنين إلى "ضرورةِ الاسراع بتسليمِ مستمسكاتِهم لوكلاء التموين لغرضِ استلامِ بطاقاتِهم التموينيَّةِ وقبلَ نهايَّةِ العامِ الحالي، لقطعِ الطريقِ على ضعافِ النفوس الذين يروجونَ الشائعات التي لاتخدمُ المواطنَ والحكومةَ".وأكّدتْ، إلتزامها بـ"بتجهيزِ مفرداتِ البطاقةِ التموينيَّة لعمومِ المواطنينَ المسجلينَ ضِمْنَ نظامِ التموين.
http://beladitoday.com/onenews.php?id=12571
الحكومة توقف العلاوات والترفيعات لموظفي الدولة حتى إقرار الموازنة
خولت وزارة المالية، الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة والمحافظات ومجالسها كافة صلاحيات الصرف خلال شهر كانون الثاني لسنة 2018 بنسبة (12/1) ، والاستمرار بإيقاف التعيينات واجراء العلاوات والترفيعات الى اقرار الموازنة العامة لسنة 2018. وذكرت وثيقة صادرة عن وزارة المالية : الاستمرار بإيقاف التعيينات والعقود في الدوائر والمؤسسات الحكومية حتى اقرار الموازنة لعام 2018 وكذلك ايقاف نقل خدمات الموظفين بين الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، التشكيلات التابعة لها. وتأتي هذه التوجيهات لتأخر مجلس النواب في إقرار الموازنة المالية العامة للدولة لعام 2018. وبينت: إن إيقاف نقل خدمات الموظفين بين الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة أو بين التشكيلات التابعة لها سواء الممولة مركزيا أو الممولة ذاتيا أو نقل الخدمات من الشركات العامة والهيئات والمديريات الممولة ذاتيا إلى الدوائر الممولة مركزيا واعتبارا من 1-1 - 2018 وسيتم اهمال أي طلب يردنا. وأكدت الوثيقة إيقاف اجراء العلاوات والترفيعات لمنتسبي التشكيلات التابعة لكم وإيقاف احتساب مدة الفصل السياسي وخدمة المحاماة وخدمة العقد والخدمة الصحفية والخدمة الجهادية ان وجدت والواردة بتعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية لعام 2017. وأشارت إلى إيقاف اجراء المناقلات في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات ومجالس المحافظات كافة بعد 25-12-2017 وعلى ان تجري المناقلات فقط لأغراض التسوية القيدية. الى ذلك كشف النائب جاسم محمد جعفر امس الاثنين, عن اصدار الحكومة تعليمات بصرف موازنة العام المقبل 2018 وفق صيغة 1/12، مشيرا إلى أن الحكومة ستعيد مسودة قانون الموازنة الى البرلمان دون اجراء ي تغييرات. وقال جعفر في تصريح صحفي: إن الحكومة ستعيد مسودة قانون موازنة العام المقبل إلى مجلس النواب دون إجراء اي تعديل عليها بسبب عدم توفر مبالغ فائضة. واضاف جعفر: إن الأزمة الاقتصادية مستمرة والحرب على الإرهاب لم تنته، فضلا عن إعادة الخدمات الأساسية للمناطق المحررة ما يعني أن اي زيادة ستكون على حساب تلك القطاعات، مبينا أن الحكومة اعطت تعليمات بصرف المبالغ المالية وفق صيغة 1/12 ما يعني انها متأكدة من عدم إقرار الموازنة خلال العام المقبل مطلقا. وكان عضو اللجنة القانونية كامل الزيدي كشف في وقت سابق عن وجود عدة خيارات أمام الحكومة لإقناع الكتل السياسية لإنهاء الاعتراض بشأن الموازنة.
التغيير تدعو سلطات الإقليم الى إنهاء المظاهر العسكرية وإطلاق سراح المعتقلين
دعا نائب رئيس كتلة التغيير النيابية امين بكر امس الاثنين، الى انهاء المظاهر العسكرية وحالة الطوارئ والتقييد الحاصل على حرية التعبير عن الرأي في اقليم كردستان وخاصة محافظة السليمانية واطلاق سراح المعتقلين فورا، محذرا من استمرار الضغط على الشعب الكردستاني لان نتائج هذا الضغط ستكون وخيمة على الجهات التي تقمع الابرياء. وقال بكر في بيان: هنالك حالة قمع تعرض لها المواطنون الغاضبون والممتعضون من سياسات الحزبين المتسلطين على السلطة، وصلت الى حد الضرب والاعتقال وحصول حالات وفاة لعدد من اولئك المتظاهرين، ما يعني ان هنالك سياسة تفردية ودكتاتورية تذكرنا بسياسات النظام البائد تجاه المواطنين العزل. وبين ان السليمانية تعيش حالة من العسكرة وانتشار غير مسبوق لقوات الاسايش والبيشمركة لحماية مقرات حزبية وتقييد واضح لحركة المدنيين واعتقالات عشوائية تطال القاصي والداني في وضع أشبه بإعلان حالة الطوارئ. واشار بكر الى ان قوات البيشمركة التي قدمت التضحيات لحماية ابناء الاقليم والعراق وكانت الدرع الحصين للشعب الكردستاني والتي اُسست لتكون لكل الشعب الكردستاني ليس من المقبول ان يتم تسييسها من قبل طرف حزبي لحماية مقراته وشخوصه وتحويل البعض منها الى اداة لاسكات الخصوم السياسيين، مشدداً على ضرورة انهاء حالة الفوضى ومنح الحق لحرية التعبير عن الرأي وتوفير الحماية للمتظاهرين لمنع المندسين من خلق اجواء تؤدي الى حرف تلك التظاهرات عن مطالبها المشروعة مع اطلاق سراح المعتقلين الابرياء فورا.وحذر بكر حكومة الاقليم من خطورة الضغط اكثر على الشعب والاستفادة من تجارب الحكومات المتسلطة التي لا تجني من تسلطها وقمعها للجماهير إلا الهلاك ،خاصة ان هنالك تحديات كثيرة تواجه الاقليم اقتصاديا وسياسيا وامنيا وليس من المنطقي فتح جبهات جديدة يكون حطبها ابناء شعب كردستان. الى ذلك، دعت رئيسة كتلة التغيير النيابية سروة عبد الواحد لإرسال لجان برلمانية وإنسانية الى محافظة السليمانية لتقصي الحقائق ولقاء المعتقلين الذين يتعرضون الى التعذيب. وقالت عبد الواحد في بيان : إن الأحداث الاخيرة في السليمانية موضع قلق وسابقة خطيرة في اخماد الاحتجاجات الشعبية، فما زالت حملة الاعتقالات مستمرة وآخرها مساء يوم أمس الاول، حيث تم اعتقال صحفيين (صهيب احمد مسؤول ديجيتال ميديا الكردي وخبأت نوزاد الذي كان مذيعا في قناة لا للاستفتاء) في مطار السليمانية دون مسوغ قانوني. وأضافت: في ظل هذه الأوضاع التي تعيشها السليمانية استغرب الصمت الحكومي والبرلماني لذا أطالب بتوجه لجنة من البرلمان الى السليمانية لتقصي الحقائق ولقاء المعتقلين ومعرفة أوضاعهم الصحية لأنهم يتعرضون للتعذيب، داعية اللجان المعنية كحقوق الانسان والأمن والدفاع والثقافة والإعلام ان يتحركوا سريعا لإيقاف هذه التجاوزات. وطالبت عبد الواحد جميع المنظمات العاملة في مجال حقوق الانسان بـتشكيل فريق من المحامين للدفاع عن جميع المعتقلين لأنهم محتجزون ولا يسمحون لهم بتوكيل المحامي لحد الآن بما فيهم شاسوار عبد الواحد رئيس كيان الجيل الجديد ورابون معروف البرلماني الكردستاني الذي يفترض لديه حصانة برلمانية. ومن جانبه دعا مجلس الدفاع عن أهالي حلبجة امس الاثنين، إلى إعلان الإضراب العام احتجاجا على سوء الأوضاع في إقليم كردستان، فيما شدد على ضرورة دعم قوات البيشمركة لمطالب المحتجين. وقال المجلس في بيان : إن السلطات المحلية قامت بتحويل مدن إقليم كردستان إلى معسكرات لبث الرعب بين المدنيين الذين يطالبون بحقوقهم بسبب غياب القانون والخدمات والرواتب وسوء الأوضاع، مبيناً أن أية حكومة لا تستطيع توفير الخدمات للمواطنين فمن الأفضل أن تستقيل بأسرع وقت. وطالب المجلس، بحسب البيان بإلغاء الأحكام العرفية وإنهاء الحصار العسكري على المدن، مشددا على أهمية دعم قوات الأمن والبيشمركة لحقوق المواطنين ودعا المجلس إلى إعلان الإضراب العام احتجاجا على الأوضاع التي يعشيها الإقليم. وشهدت غالبية مدن إقليم كردستان، الأسبوع الماضي، تظاهرات حاشدة للمطالبة بتحسين المعيشة وصرف رواتبهم المتأخرة منذ أشهر، فيما اتسعت التظاهرات إلى مدن أخرى وتم إحراق مقار الأحزاب الكردستانية في هذه المناطق، وقامت القوات الامنية بتفريق المتظاهرين ما ادى الى مقتل ثلاثة منهم واصابة 80 من المتظاهرين.
http://beladitoday.com/onenews.php?id=12556
الاثنين، 25 ديسمبر 2017
الأحد، 24 ديسمبر 2017
الخميس، 21 ديسمبر 2017
الاثنين، 18 ديسمبر 2017
الأحد، 17 ديسمبر 2017
الخميس، 14 ديسمبر 2017
الأربعاء، 13 ديسمبر 2017
الثلاثاء، 12 ديسمبر 2017
الاثنين، 11 ديسمبر 2017
عملية أمنية ناجحة وسط سيناء
http://beladitoday.com/onenews.php?id=13474http://beladitoday.com/onenews.php?id=13474
الأحد، 10 ديسمبر 2017
الخميس، 7 ديسمبر 2017
الأربعاء، 6 ديسمبر 2017
الثلاثاء، 5 ديسمبر 2017
الاثنين، 4 ديسمبر 2017
الأحد، 3 ديسمبر 2017
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)