بعد أشهر من التحري والتقصي والضبط، أصدر مجلس القضاء الأعلى مذكرة قبض ضد طارق الهاشمي حينما كان يشغل منصب نائب رئيس الجمهورية ومجموعة من أعضاء مكتبه وافراد حمايته، وأحيلت أولى القضايا الى القضاء والتي تضمنت ثلاث تهم هي قتل ضابط في الأمن الوطني وآخر في وزارة الداخلية ومحامية، لتبدأ اولى جلسات المحاكمة في آيار الماضي وانتهت بإصدار حكم بالإعدام غيابياً شنقاً حتى الموت على الهاشمي وصهره الذي يدير مكتبه الخاص، بينما نفت هيئة الدفاع عن الهاشمي جميع التهم الموجهة إليه، كما نفى الهاشمي هو الاخر في لقاءات صحفية جميع تلك التهم، وطعن في عدالة القضاء واتهمه بالتسييس واتهامات أخرى كثيرة وجهت للسلطة القضائية في هذا الفصل. هكذا استهل عضو الهيئة القضائية في المحكمة الجنائية القاضي سعد اللامي، حديثه، مضيفا: ان الهيئة القضائية المؤلفة من تسعة قضاة، المعروفة بالهيئة التساعية، هي الجهة التي تولت التحقيق في قضية الهاشمي، وليست الأجهزة التنفيذية كما تداولتها وسائل الاعلام.
وأوضح: ان قضية الهاشمي بدأت بوادرها منذ العام 2007، استنادا الى تقرير ورد ....
وأوضح: ان قضية الهاشمي بدأت بوادرها منذ العام 2007، استنادا الى تقرير ورد ....
