أكدَت كتلةُ صادقون النيابية،امس الاثنين، وجود سعي نيابي حثيث لتشريع قانون اخراج القوات الأجنبية من العراق، مشيرة إلى أن القانون سيعرض على التصويت خلال الجلسات المقبلة.وقال النائب عن الكتلة حسن سالم في تصريح صحفي إن “هناك سعيا حثيثا من قبل مجلس النواب لتشريع قانون اخراج القوات الأجنبية من العراق”، مبينا أن “القانون سيعرض للتصويت خلال الجلسات المقبلة”.وأضاف أن “القوات الأميركية تقوم باستفزازات كبيرة خلال الفترة الحالية”، مشيرا إلى أن هذه القوات تقوم بالتجوال في بعض المحافظات بآلياتها وجنودها”.وكان النائب محمد كريم أكد في وقت سابق أن تشريع قانون اخراج القوات الاجنبية بما فيها القوات الامريكية متوقف على اجابة القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي على الاستفسارات الموجهة اليه من قبل لجنة الامن والدفاع النيابية. الى ذلك أعلن وزير الدفاع الاسترالي كريستوفر باين،امس الاثنين، أن قوات بلاده ستبقى في العراق الى أن تنتهي المهمة التي تعهدنا بها.ونقل موقع “سي بي أس” الاسترالي الناطق بالانجليزية عن باين قوله، إنه “ليس لدى استراليا نية بالانسحاب من العراق”، والذي يتواجد فيه حوالي 600 عسكري منذ عام 2014”.واقترح باين ان “تقوم القوات الاسترالية بدور اقوى في الشرق الاوسط اذا قامت الولايات المتحدة بانسحاب سريع”.وتعليقا على ذلك، قال الموقع إن “هذا التعهد يأتي بعد اعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب انسحاب القوات الامريكية من سوريا ".
حمّلَ مفتشُ عام وزارة النفط حمدان عويجل راشد،امس الاثنين، تنظيم “داعش” الإجرامي مسؤولية تعرض مصفى بيجي الى التخريب وسرقة معداته، مشيرا إلى أن قضية سرقته ان حصلت، تعد جنائية.وقال راشد في تصريح صحفي إن “مصفى بيجي تعرض الى هجوم وتخريب كبير من قبل عصابات “داعش” الاجرامية وهم من قتل العاملين في المصفى وعمدوا الى تدمير معداته، وبالتالي تتحمل هذه العصابات المسؤولية عن جميع الاضرار المادية والبشرية التي لحقت به”.وأضاف أن “قضية سرقة مصفى بيجي ان حصلت، تعد جنائية، مشيرا الى ابداء احد الاشخاص استعداده لبيع اجزاء من المصفى قبل اعوام عدة، بيد ان الوزارة رفضت التعامل معه كونها مواد مسروقة”.وعن تعرض مكتبه لضغوط في ما يتعلق ببعض القضايا التحقيقية الموجودة في مكتبه، شدد على أن “مكتبه يعمل بحرية تامة ولا يستطيع احد الضغط عليه بأي جانب او اي ملف تحقيقي”، مؤكدا امتلاكه ملفات بقضايا فساد يحقق بها مكتبه ويتحرى عن اية معلومة ترد للمكتب بكل حرية.
أعلن مجلس القضاء الأعلى،امس الاثنين، عن إطلاق مشروع عقد الزواج الالكتروني في بغداد بمحكمتي استئناف الكرخ والرصافة الاتحادية وأطلق العمل الفعلي به.وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى أن “المجلس وجه بتفعيل الحكومة الالكترونية وانشأ نظاما الكترونيا للتقديم على عقود الزواج وإطلاق العمل به في محاكم الأحوال الشخصية التابعة للقضاء من بداية العام الحالي 2019”.وأضاف البيان، أن “المشروع أنجز بجانبي الكرخ والرصافة من محاكم بغداد وسيتم العمل فيه تباعا لبقية الاستئنافات في محافظات العراق كافة.
دعت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ندى شاكر جودت،امس الاثنين، الحكومة الى التحقيق الفوري في صحة الادلة التي قدمها نائب بشأن مد أنبوب فرعي من تركيا لسرقة النفط العراقي.وقالت جودت في تصريح صحفي إن “الحكومة ووزارة النفط مطالبتان بالتحقق واصدار بيان بشأن الادلة التي قدمت اليهم بشأن سرقة النفط العراقي من خلال مد أنبوب فرعي في تركيا”.وأضافت انه “في حال صحة تلك الادلة فان وزارة النفط هي من تتحمل كامل المسؤولية كونها قصرت في مراقبة العدادات والكميات المصدرة الى ميناء جيهان”، مبينة ان “الحكومة تتحقق حاليا من قضية تهريب النفط من خلال حقول نفط كركوك من جهات متنفذة”.وكان عضو لجنة النفط والطاقة النيابية غالب محمد قد كشف في وقت سابق عن قيام جهات تركية متنفذة بثقب انبوب ناقل للنفط وسرقة كميات كبيرة من نفط العراق يوميا، داعيا جهاز المخابرات العراقي للتحقيق في تسجيل فيديوي يتضمن مشاهد لعمليات السرقة من الانبوب الرئيس الناقل اثناء مروره في الاراضي التركية.
أعلَنت مديريةُ المرور العامة،امس الأحد، وصول جميع اللوحات الخصوصي الى العاصمة بغداد والمحافظات.وذكرت المديرية في بيان أن "جميع اللوحات الخصوصي لبغداد والمحافظات، وصلت وتم عرضها لغرض الفحص والقبول في جهاز التقييس والسيطرة النوعية وبعدها سيتم توزيعها على المواقع كافة في بغداد والمحافظات".ووجه مدير المرور العام جميع منتسبيه "في المواقع كافة بالدوام على مدار الساعة وحتى أيام العطل الرسمية لغرض طباعتها بأسرع وقت ممكن".ولفت البيان: "سنعلمكم عن موعد التثبيت والذي سيكون صباحا ومساء وحتى أيام العطل في مواقع التسجيل ببغداد والمحافظات حين الانتهاء من مرحلة الطبع لجميع اللوحات لمنع التمايز أو حصول حالات سلبية.إلى ذلكَ تمكنت مفارز مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في مديرية المرور ،امس الاحد، من ضبط ثلاثة منتسبين منسوبين الى موقعي تسجيل التاجيات والغزالية المروريين متلبسين بالرشوة وترويج معاملات خلاف الضوابط والتعليمات.وذكرت بيان لمكتب المفتش العام ، ان عمليات الضبط تمت وفق أوامر قضائية صادرة عن القضاة المختصين ووفق المادة 307 من قانون العقوبات العراقي، وقد أودعوا التوقيف على ذمة التحقيق.وكانت مفارز مكتب المفتش العام قدر رصدت مخالفات صريحة للمنتسبين فضلاً عن وجود اعترافات وافادات لشهود وضبطهم بالجرم المشهود متلبسين بترويج معاملات مرورية خلافاً للضوابط والتعليمات ودون حضور أصحاب المعاملات الأصليين أو وكلائهم الأصوليين مقابل مبالغ مالية.
أعلنَ المكتبُ الإعلاميّ لرئاسة محكمة استئناف البصرة الاتحادية،امس الأحد، أن محكمة الجنايات في المحافظة أصدرت حكماً بالسجن المؤبد مع غرامة مالية بحق متهم بتجارة المخدرات.وذكر المكتب في بيان ، أن "محكمة الجنايات في البصرة أصدرت حكماً يقضي بالسجن المؤبد وغرامة مالية مقدارها عشرة ملايين دينار بحق متهم استناداً لأحكام المادة 28 من قانون المخَدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017"، مبيناً أن "الحكم صدر بحق المتهم لمتاجرته بالمواد المخدرة، حيث تم ضبط 163 غراماً من المواد المخدرة بحوزته مع أدوات تستخدم في تعاطي المخدرات".ولفت المكتب ضمن البيان الى أن "المحكمة قررت أيضاً مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتهم، فضلاً عن اتلاف المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزته"، مضيفاً أن "أوراق الدعوى سوف ترسل الى محكمة التمييز الاتحادية لتدقيقها تمييزياً.كما أصدرت محكمة جنايات ذي قار أحكاما مختلفة بالسجن مع غرامات مالية قدرها 10 ملايين دينار بحق أربعة متاجرين بالمخدرات.وذكر بيان للمركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن “محكمة جنايات ذي قار قضت حكما بالسجن لمدة عشرة اعوام بحق مدان ضبطت بحوزته حبوبا مخدرة بقصد المتاجرة بها في مدينة الناصرية”.وأضاف البيان، أن “محكمة جنايات ذي قار نظرت قضية مدانين اثنين أيضا وحكمت عليهما بالسجن لمدة خمس سنوات وشهر واحد مع غرامة مالية قدرها عشرة ملايين دينار على كل واحد منهم عن جريمة الاتجار بالأدوية المخدرة في قضاء الرفاعي ومدينة سوق الشيوخ”.وتابع، أن “حكما آخر أصدرته المحكمة نفسها لمدة سبع سنوات مع غرامة مالية قدرها عشرة ملايين دينار شمل مدانا ضبطت بحوزته 14300 ألف قرص من الحبوب المخدرة للمتاجرة بها في مدينة الناصرية”، مبينا أن “الاحكام صدرت وفقاً لأحكام المادة 27و28/اولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017.
كشف تحالف الإصلاح والاعمار،امس الاحد، عن وجود تحرك نيابي لإقالة بعض الوزراء من حكومة عادل عبد المهدي.وقال النائب عن التحالف علي البديري في تصريح صحفي ان "بعض النواب يتحركون الان في مجلس النواب، للعمل بشكل جاد على اقالة بعض وزراء حكومة عبد المهدي المتهمين بالمساءلة والعدالة والفساد".وأضاف ان "هذا التحرك، جاء بعد ان عجزنا من وعود عبد المهدي بإقالة هؤلاء الوزراء وهو لم يفعل شيئا حتى الان، مبينا ان رئيس الوزراء ضعيف ولم يستطع الوقوف بوجه الكتل السياسية.الى ذلك كشف النائب هيبت الحلبوسي،امس الاحد، عن ارسال رئاسة البرلمان كتابا الى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي لإخطارها بشأن الوزراء المتهمين.وقال الحلبوسي في تصريح صحفي ان "هيئة رئاسة البرلمان أرسلت كتابا الى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، لإخطارها بشأن الوزراء المشمولين بالمساءلة والعدالة والإرهاب والفساد". وأضاف ان "عبد المهدي، ابلغنا بأنه يعمل على التحقق من الوزراء على انفراد ويقوم بإرسال مستمسكاتهم الى الجنائية والنزاهة والمساءلة لمعرفة سجلاتهم.وفي غضون ذلك كشفت اللجنة المالية البرلمانية،امس الأحد، عن عزم مجلس النواب عرض مسودة قانون موازنة 2019 للتصويت خلال جلسته يوم غد الثلاثاء.وقال مصدر برلماني في اللجنة في تصريح صحفي ان "اللجنة المالية البرلمانية، اتفقت مع هيأة رئاسة مجلس النواب، على عرض موازنة 2019 للتصويت خلال جلسة يوم الثلاثاء.واضاف المصدر ان "مسودة القانون، جرى عليها بعض التعديلات بوجود ممثلي الكتل السياسية، بالاضافة الى اللجان الحكومية، لغرض منع الطعن بالتعديلات، التي اجراها مجلس النواب".وكان مجلس النواب قد أنهى، في جلساته السابقة، قراءة ومناقشة مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2019، وسط اعتراضات عدد من النواب الممثلين للقوى الكردية، والعربية، ومن مختلف القوى السياسية، فيما وجه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي باستمرار عقد جلسات المجلس خلال الشهر الحالي لحين إقرار الموازنة.
