اعلن في مصر امس عن تقدم مرشح الاخوان المسلمين محمد مرسي في الفرز الاولي لنتائج الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية . فيما عمت احتفالات واسعة الشارع المصري معتبرين فوز مرسي انتصار وحفاظ على مكتسبات ثورة الخامس والعشرين من يناير التي اطاحت بنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك .
وأظهرت النتائج تفوق الدكتور محمد المرسى بـ12 مليونا و713 ألفا، و327 صوتا، مقابل حصول احمد شفيق على 11 مليونا و834 ألفا و906 أصوات، بفارق 878 ألفا و421 صوتا، بلغ إجمالى من أدلوا بأصواتهم فى هذه المحافظات 24 مليونا و548 ألفا و233 صوتا.
وكشفت نتائج الانتخابات النهائية تقدم مرسى فى 15 محافظة وهى "الجيزة والإسكندرية وكفر الشيخ والفيوم والسويس والوادى الجديد وسوهاج ومطروح وأسيوط وأسوان والمنيا والبحيرة وشمال سيناء وقنا والإسماعيلية وبنى سويف"، بينما حصد شفيق أصوات 9 محافظات هى الشرقية والقليوبية والدقهلية والغربية وبورسعيد والبحر الأحمر والأقصر وجنوب سيناء والمنوفية".
وكانت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، برئاسة المستشار فاروق سلطان بدات في تلقي نتائج اللجان العامة على مستوى المحافظات، حيث وصل إلى اللجنة حتى الآن نتائج 19 محافظة، من بينها محافظة القاهرة بأكملها، والتى يجرى حاليا تجميع تلك النتائج، وتلقى الطعون عليها.وقال المستشار عمر سلامة، عضو الأمانة العامة باللجنة العليا للانتخابات، إن اللجان العامة أرسلت نتائج الجان الفرعية مجمعة إلى اللجنة الرئاسية التى تقوم بدورها المنوط بها من تجميع نتائج اللجان العامة، مشيراً إلى أن جميع النتائج التى تعلنها حملات المرشحين هى مجرد حسابات خاصة بهم، نتيجة إعلان نتائج اللجان الفرعية، ولا يعتد بتلك النتائج، فإنه من الممكن استبعاد صناديق يطعن عليها، وأن النتائج المجمعة من اللجان العامة هى التى يعتد بها، والتى من الممكن أن يتم الطعن عليها أيضا.
وكشف مصدر قضائي أن شفيق تقدم بطعون على عدد من اللجان الفرعية، وذلك لما شابها من مخالفات، وسيتم فحص تلك الطعون، وفى حالة ثبوت جدية الطعن، إما سيعاد فرز الأصوات، أو إعادة تجميع النتائج بالفرز.
من جانب اخر أكد اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن رئيس مصر القادم سوف يتمتع بكافة الصلاحيات، وليس للمجلس العسكرى أى دخل بعمل الرئيس ومن يدعى غير ذلك يريد إثارة الشكوك والفتن فى مصر.
وأوضح شاهين في مؤتمر صحفي عقده امس أن نص المادة 56 مكرر من الإعلان الدستورى المكمل يؤكد على حق المجلس العسكرى فى التشريع نظرا لغياب مجلس الشعب قائلا: " أى مشروع قانون يعد يرسل لمجلس الوزراء، ثم مجلس الشعب، ثم يرسل لرئيس الجمهورية، ليوافق عليه أو يرفض، بينما الوضع الحالى بعد حل البرلمان أصبح المجلس العسكرى لديه سلطة التشريع، فلا يستطيع الرئيس إصدار قانون بمفرده كما كان يحدث من قبل، ولا يستطيع المجلس العسكرى أيضا تمرير قانون دون موافقة رئيس الجمهورية عليه مؤكدا أن " المجلس العسكرى لا توجد لديه سلطة تشريع مطلقة، كما يروج البعض وإنما هى سلطة مقيدة وفق ضوابط قانونية ودستورية.
وبشان الإعلان الدستورى المكمل اكد أن الفترة المقبلة سوف تشهد إعداد الدستور أولا ثم الانتخابات التشريعية موضحا أنه بعد 4 شهور ونصف سيصبح لدينا دستور جديد ومجلس شعب قبل أخر السنة إذا لم يوجد موانع أو مشاكل .واضاف أن تسليم السلطة فى نهاية شهر حزيران الحالى لا محالة، مشيرا إلى الصعوبات التى واجهت تشكيل الجمعية التأسيسية فى المرحلة الأولى لافتا إلى أن الجمعية التأسيسية قائمة حتى الآن، إلا إذا حكم القضاء بحلها مرة أخرى، كما حدث من قبل، وهو ما تم مراعاته فى الإعلان المكمل فى المادة 60 مكررا التى تعطى للمجلس الأعلى الحق فى تشكيل التأسيسية من كافة أطياف المجتمع حال وجود مانع حال دون استكمالها.
وبين ان الظروف التى أدت إلى صدور الإعلان الدستورى المكمل ومنها حل البرلمان وإنهاء العمل بحالة الطوارئ وهو بدوره أدى إلى تحديد أمام من سيحلف رئيس الجمهورية وفقا للإعلان الدستورى المكمل سيحلف اليمين أمام المحكمة الدستورية.
من جهة اخرى رحب اتحاد شباب الثورة بفوز مرسي بالانتخابات واصفا ذلك بانه سيقطع الامل امام عودة النظام السابق . مشيرا في ذات الوقت من وجود تزمت من قبل المجلس العسكري بالسلطة خصوصا بعد الاعلان الدستوري المكمل الذي اعلن عنه المجلس .
وقال المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الدكتور هيثم الخطيب في تصريح خص به " بلادي اليوم " : ان انتصار الدكتور محمد مرسي سيقطع الامل امام عودة او انتاج النظام السابق من جديد والسيطرة على مقاليد الحكم من جديد . معتبرا ان دعم القوى الثورية للمرشح الاخواني جاء من اجل اسقاط الفلول ومنع عودتهم لافساد الحياة السياسية . وحذر الخطيب من نشوب صراع بين الاخوان والمجلس العسكري على السلطة مبينا ان اوجه ذلك الصراع بدات منذ امس بعد الاعلان والذي حدد صلاحيات الرئيس وجعل اغلبها بيد المجلس العسكري من قبيل تشكيل الحكومة او اللجنة الدستورية . كاشفا عن ان الاخوان سلجأون الى الشارع مجددا ضد حكم المجلس العسكري في اخل بالالتزامات .
واوضح ان الاخوان المسلمين سيقومون باستنساخ النموذج التركي وتبني سياسة الانفتاح والاعتدال في التعامل مع الشعب المصري صاحب الثقافات والاراء المتعددة . واستبعد الخطيب ان تحدث مواجهات بين انصار المرشحين شفيق ومرسي . متهما الاول بانه ليس انصار حقيقين وانه كان يعتمد في حملته الانتخابية على اشخاص ماجورين .
