بغداد – بلادي اليوم
دعا النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان، حكومتي بغداد الاتحادية واقليم كردستان اللجوء للمحكمة الاتحادية لتفسير المواد الدستورية الخاصة بالنفط العراقي.وقال عثمان في تصريح صحفي ان "حل الخلافات بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان حول تصدير النفط يكمن في جانبين سياسي وقانوني، فالسياسي يجب ان تكون هناك حوارات مكثفة بين الطرفين وعلى مستوى رئيسي الحكومة وبحضور خبراء فنيين في مجال النفط".واضاف "كما يجب عدم السماح لاي تدخل اجنبي وخاصة من الجانب التركي في هذا الجانب لمنع التأثير على الحوارات".واوضح "اما الجانب القانوني فهو لجوء الطرفين الى المحكمة الاتحادية لتفسير المواد المختلف عليها الموجودة في الدستور والمتعلقة بادارة الثروة النفطية".وطالب عثمان "جميع الاطراف بالكف عن التصعيد الاعلامي والتصريحات المتشنجة حول هذا الموضوع واللجوء الى الحوار"، منتقدا بنفس الوقت "الزيارات القصيرة والخاطفة لوفود الطرفين".وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد اكد في اجتماعه مع رؤساء الكتل النيابية أمس ان "الحكومة أعدت الموازنة منذ مدة طويلة لكن حصل تأخير في تقديمها الى>>>
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق