الحكومة ترفع أجور #الكهرباء لأربعة أضعاف والاقتصاد النيابية تتهم مفسدين بعرقلة الخصخصة

#بلادي_اليوم

 أعلن البنك الدولي، أن الحكومة العراقية ضاعفت أجور استهلاك الكهرباء أربعة أضعاف. وذكر البنك الدولي في تقرير له، أن الحكومة العراقية رفعت رسوم استهلاك الكهرباء أربعة اضعاف منذ كانون الثاني 2016 لخفض الدعم، مبيناً أن الحكومة تبنت ستراتيجية لزيادة معدلات تحصيل فواتير الاستهلاك. وأكد أن اقتصاد العراق يعتمد على النفط اعتماداً كبيراً ويفتقر إلى التنوع، وان الحكومة لجأت إلى تخفيض النفقات وهو ما أثّر سلباً على الاستهلاك والاستثمار في القطاع الخاص، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تتحسن الافاق الاقتصادية للعراق إذا توفرت بيئة أمنية مؤاتية واستمرت جهود ضبط أوضاع المالية العامة. ولفت إلى أن الاقتصاد غير النفطي في 2017 من المنتظر أن يتعافى العام الحالي بعد ثلاثة أعوام من الانكماش وذلك بفضل تحسن الأوضاع الأمنية وزيادة الانفاق الاستثماري غير النفطي، مضيفاً أنه من المحتمل أن يبقى الدين العام في حدود يمكن تحملها في الأمد المتوسط.يذكر أن وزارة الكهرباء أعلنت في 25/1/2016 عن البدء بتطبيق مشروع خصخصة قطاع التوزيع للتخلص من الفساد وضمان التوزيع العادل بين المناطق وجباية أجور الطاقة، وأكدت إحالة أول رقعة في منطقة زيونة، شرقي بغداد، فيما أشارت إلى تقسيم مناطق العراق الى 180 رقعة جغرافية، ودعت الراغبين بالدخول للقطاع إلى تقديم طلباتهم للوزارة. وواجه مشروع استثمار الكهرباء رفضاً من المحافظات لكلفة أسعار الاستهلاك. الى ذلك رأى عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية برهان المعموري أمس أن مشروع الخصخصة الذي اعتمدته وزارة الكهرباء هو خطة ستراتيجية ناجحة ومهنية لحل أزمة نقص تجهيز الطاقة في البلاد.وقال المعموري في تصريح صحفي: إن مشروع الخصخصة في وزارة الكهرباء هو داعم للقطاع الخاص وللاستثمار وهذا ما تحث عليه الحكومة ومجلس النواب شريطة ألّا يضر بالمواطن ويثقل كاهله، مشيراً الى أن هنالك بعض المناطق طبق عليها مشروع الخصخصة ونجح الى حد كبير.وأضاف: إن وجود بعض المسيئين أو الفاسدين الذين يحاولون ضرب المشاريع التابعة لوزارة الكهرباء لمنافع شخصية أدى الى تولد شعور لدى المواطن بأنه المشروع فاشل وغير ناجح. وكان عضو لجنة النفط والطاقة النيابية رزاق محيبس أعلن، عن جمع تواقيع 53 نائباً لاستضافة وزير الكهرباء قاسم الفهداوي، مرجحاً إمكانية استجوابه في مجلس النواب على خلفية مشروع خصخصة الكهرباء والتسعيرة الجديدة للطاقة، فيما أشار إلى أن لجنته ستعمل بـ"كل قوة" على إقالته. وفي غضون ذلك قرر مجلس محافظة الديوانية أمس الثلاثاء، تخفيض أجور الكهرباء وإلغاء الديون القديمة المترتبة بذمة المواطنين، إضافة الى تحديد سعر الامبير الواحد بـ 3000 دينار فقط. وقال مصدر داخل مجلس الديوانية : إن المجلس صوت أمس على تخفيض اجور الكهرباء الوطنية وإلغاء الديون المترتبة بذمة المواطنين، مشيراً الى ان ذلك جاء بتوصية من مجلس الوزراء ومجلس النواب بحسب قول أعضاء في مجلس المحافظة. واضاف: إن مجلس الديوانية قرر تخفيض سعر الامبير وتحديده بمبلغ 3000 دينار فيما يخص جباية المولدات الاهلية، خلال فصل الصيف لتحسن مستوى الطاقة الكهربائية. وكانت تظاهرات واسعة جابت الديوانية خلال اليومين الماضيين، على خلفية ارتفاع فواتير الكهرباء بحق أصحاب المحلات والتي وصلت بعضها الى نحو 900 الف دينار.
http://beladitoday.com/new/onenews.php?id=369