الأحزاب الكردية تحدد موعداً لإجراء الاستفتاء على مصير كردستان

قررت الأحزاب الكردية المشاركة في اجتماع مع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، أمس الاربعاء، تحديد يوم 25 أيلول المقبل موعداً لإجراء الاستفتاء في إقليم كردستان. وقال رئيس الكتلة الأرمنية في البرلمان الكردستاني والمشارك في الاجتماع يروانت نيسان امينيان في تصريح صحفي: إن الأحزاب السياسية الكردستانية المشاركة في اجتماع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني امس، قررت تحديد يوم 25 ايلول موعداً لإجراء الاستفتاء في إقليم كردستان. واضاف امينيان: إن ممثلي المكونات المسيحية والأرمنية والتركمانية شاركوا في الاجتماع، عاداً أن القرار خطوة تاريخية. مشيراً الى مقاطعة حركة التغيير والجماعة الإسلامية للاجتماع . الى ذلك أوضح النائب عن كتلة التغيير هوشيار عبد الله رفض الحركة المشاركة في الاجتماع الذي دعا إليه رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، لأنه طرح نفسه كرئيس لاقليم كردستان رغم عدم امتلاكه أي غطاء قانوني للبقاء في هذا المنصب. ودعا بارزاني الاحزاب الكردستانية الى الاجتماع، في أربيل لمناقشة عدة قضايا على رأسها إجراء استفتاء تقرير المصير. وقال عبد الله في بيان له: نحن في حركة التغيير أعلنّا أننا لن نشارك في هذا الاجتماع لأن بارزاني من خلال دعوته للأحزاب السياسية طرح نفسه كرئيس لإقليم كردستان، في حين أنه ليست لديه أية شرعية أو غطاء قانوني للبقاء في هذا المنصب، وهو بالنسبة لنا رئيس للحزب الديمقراطي الكردستاني فقط، ولا يحق له أن يطرح نفسه كبديل للمؤسسات الشرعية وخاصة برلمان الإقليم والمؤسسات الحكومية. وأضاف : نحن نؤمن بأن المؤسسات الشرعية والحكومية هي الأحق في التباحث في المشاكل الموجودة في الإقليم وكل القضايا الحساسة على الصعيدين الداخلي والخارجي. وتابع عبد الله: كما أننا نؤيد عقد الاجتماعات بين الأحزاب والكتل السياسية بهدف الخروج بموقف موحد من الأزمات التي يعاني منها مواطنو الإقليم، لكننا انطلاقاً من تمسكنا بثوابتنا التي لن نحيد عنها نرفض المشاركة في اجتماع دعا إلى عقده رئيس حزب سياسي مستخدماً صفة رسمية بشكل غير قانوني. وأضاف : لقد أكدنا مراراً وتكراراً على ضرورة أن تدار الأمور في إقليم كردستان ضمن الأطر القانونية والأسس الديمقراطية السليمة وأن يكون القول الفصل للمؤسسات الشرعية والدستورية وأن لا يكون القرار محتكراً من قبل حزب واحد أو شخص واحد أو عائلة معينة، في حين برلمان الإقليم اليوم معطل بقرار من الحزب الديمقراطي الكردستاني، وبارزاني يفرض نفسه على هذا المنصب بالقوة ووفقاً لسياسة الأمر الواقع. وأبدى عبد الله استغرابه من الأحزاب الكردية التي أعلنت مشاركتها في الاجتماع، في حين أننا عندما ندعوهم الى إرسال نوابهم الى اجتماعات مجلس النواب أو برلمان الإقليم يتذرعون بمختلف الذرائع، لكنهم سارعوا الى تلبية دعوة بارزاني بصفته رئيساً للإقليم، وكأن برلمان الإقليم هو الذي انتهت مدته وليس بارزاني! مؤكداً ان على الأحزاب السياسية أن تراجع نفسها وتعبر عن إرادة جماهيرها بعيداً عن أية أجندات تُفرض عليها من قبل أية جهة. الى ذلك ذكرت النائبة عن حركة التغيير تافكة احمد امس الاربعاء أن الوفد الكردستاني الذي سيزور بغداد قريباً لا يمثل الشعب الكردي, فيما أشارت الى مناقشة ملف النفط تابع للشعب ولا يحق للاحزاب مناقشته. وقالت احمد في تصريح صحفي: إن الحديث عن الملف النفطي هو من ضمن صلاحيات البرلمان الكردستاني للمصادقة عليه وبما أن البرلمان معطل فإنه لا يحق لاحد أن يتحدث في هذا الملف بصفة شعبية وإنما بصفة حزبية, مبينة، أن الملف النفطي يتطلب أكثر من اجتماع بغية التوصل الى حلول ونتائج بين بغداد واربيل. واضافت: إن الاستفتاء حق مصيري للشعب الكردي ولا يحق للكتل أو الاحزاب الكردية الاتفاق خارج إرادة الشعب, مشيرة الى ان هناك عقود نفطية تجري بين بارزاني ودول أخرى لا يعلم عنها الشعب الكردي أية معلومات. يشار الى أن الحزب الديمقراطي الكردستاني يعتزم تشكيل وفد من كل الأحزاب الكردية لزيارة بغداد مرة أخرى في الأيام القليلة المقبلة، وذلك لمناقشة قضية الاستفتاء مع المسؤولين في العاصمة. وفي غضون ذلك أكد النائب عن كتلة التغيير مسعود حيدر امس الاربعاء، أن أغلب المشاكل الخلافية بين حكومتي بغداد وأربيل أحيلت الى المحكمة الاتحادية للبت فيها وبيان رأيها حول هذه الخلافات. وقال حيدر في تصريح صحفي : إن الخلافات بين حكومتي المركز والاقليم شائكة ومعقدة وهي لم تحل طوال السنوات الماضية على الرغم من المساعي الجادة بين الطرفين للتوصل الى حلول مرضية للجميع، مبيناً، أن المشاكل الخلافية أغلبها أحيلت الى المحكمة الاتحادية للبت فيها ونحن بانتظار ما سيصدر منها. وفيما يخص موضوعة الاستفتاء والانفصال عن المركز، قال النائب الكردي: إن هذا القرار يعد مصيرياً وقومياً ويحتاج الى حوار مع المسؤولين في بغداد، مشدداً على ضرورة تفعيل دور برلمان كردستان قبل اتخاذ أي قرار حول الانفصال.