المعارضة الكردستانية: الاتفاق الروسي - الكردي مقامرة بالثروات واستمرار بالنهج التطفلي

هاجمت كتل المعارضة الكردستانية الرئيسة “التغيير، الاتحاد الإسلامي، الجماعة الإسلامية”،امس الاثنين، الاتفاق المبرم بين حكومة إقليم كردستان العراق وشركة “روس نفط”، وفيما اعتبرته “مقامرة” بثروات الشعب، طالبت بغداد بضرورة التدخل لإيقاف النزيف النفطي والمالي للإقليم. وقالت الكتل في بيان مشترك لها: في الوقت الذي يعاني مواطنو اقليم كردستان من فشل سياسة حكومة الاقليم على جميع الاصعدة وبالتحديد السياسة النفطية والمالية ويدفعون يومياً ضريبة هذا الفشل المتكرر والتراكمي وخاصة منذ أن بدأت حكومة اقليم كردستان بتصدير النفط بصورة مستقلة و بعد ذلك قيام الحزب الديمقراطي الكردستاني بتعطيل برلمان الاقليم لكي يتسنى للسياسيين المتاجرين بثروات الاقليم وقوت الشعب، تمرير اجنداتهم وصفقاتهم الحزبية والشخصية المشبوهة بعيداً عن الشفافية وأي جهة رقابية، خاصة ما يتعلق بالعقود المبرمة مع شركة (دانة غاز) الاماراتية واخيراً توقيع اتفاقية خاسرة أخرى مع شركة (روس-نفط) الروسية قبل أيام والتي هي امتداد لسياسة المقامرة بالثروات الطبيعية للاقليم وكركوك وعدم الاكتراث لمصلحة ومستقبل الاصحاب الحقيقيين لهذه الثروات الوطنية والذين هم مواطنو إقليم كردستان والاجيال القادمة. وحذرت الكتل من مغبة الاستمرار على هذا النهج التطفلي اللاوطني وتوقيع وتمرير هذه الصفقات غير الشفافة والتي أدت الى إغراق الاقليم بعشرات المليارات من الدولارات و بيع نفط الاقليم وكركوك وحتى حصص الحكومة لبعض هذه الحقول النفطية بأسعار رخيصة، لأنها تصب فقط في مصلحة فئة سياسية متاجرة بالوطن وثرواته، والمتضرر الاكبر منها هو شعب إقليم كردستان، والواقع الاقتصادي المزري الذي نعيشه الآن، هو خير دليل على ذلك، مشيرة إلى أن استمرار هذا الواقع سيؤدي الى عواقب اقتصادية وسياسية وخيمة وخطيرة على الاقليم والعراق ككل أيضاً. ودعت الكتل الثلاث جميع القوى السياسية الكردستانية والعراقية الخيرة والدول والمنظمات الدولية الصديقة المطالبة بالديمقراطية والشفافية والنزاهة وحقوق الانسان أن تكون لهم وقفة ودور في وضع حد لهذا التطاول المبرمج على حياة وقوت المواطنين وذلك عن طريق تفعيل برلمان إقليم كردستان لكي يكون الجهة الرقابية الشرعية التي تراقب وتدقق جميع العقود والصفقات وتكون عين المواطن الساهر على مصالحهم وقطع دابر الفاسدين والمتلاعبين بحياة الشعب. وطالبت القوى الكردستانية الحكومة الاتحادية بـالقيام بمسؤولياتها الدستورية والاخلاقية لوقف هذا النزيف النفطي والمالي لاقليم كردستان العراق وعدم الوقوف متفرجاً على حياة أكثر من خمسة ملايين مواطن عراقي وجره من قبل فئة سياسية فاشلة وفاسدة نحو الهاوية.الى ذلك أكدت لجنة النفط والطاقة النيابية, امس الاثنين عدم مشروعية أي اتفاق نفطي مع أية دولة دون موافقة الحكومة الاتحادية وبإشراف من وزارة النفط, محذرة من تبعات الاتفاق النفطي الروسي الكردي على المحافظات الاخرى. وقال عضو اللجنة حسين العواد في تصريح صحفي: إن أي اتفاق نفطي مع أي دولة غير مشروع دون موافقة الحكومة الاتحادية وبإشراف من وزارة النفط بحسب الدستور الذي يؤكد على ملكية الثروات النفطية للشعب العراقي. وأضاف العواد: على الحكومة الاتحادية الاعتراض على الاتفاق الروسي الكردي وإبلاغ السفارة الروسية بعدم الرضا والتلويح بالعلاقات الاقتصادية والعسكرية بين موسكو وبغداد، محذراً من تبعات الاتفاق النفطي الروسي الكردي على المحافظات الاخرى. ومن جانبه قال الخبير القانوني طارق حرب: إن توقيع الاتفاق النفطي بين اقليم كردستان وشركة روس نفط المملوكة للحكومة الروسية لا يتفق مع الدستور والقانون الدولي. وذكر حرب في بيان: ما حصل مؤخراً من توقيع وزير الموارد النفطية في اقليم كردستان اتفاق وعقد مع إحدى الشركات النفطية العملاقة الروسية ولمدة تصل الى عشرين سنة باعطاء الشركة الروسية ما يقارب ٧٠٠ الف برميل يخالف قواعد القانون الدولي. وبين أن مثل هذه العقود تكون مع الدولة وليس الإقليم، ذلك أن أحكام القانون الدولي واضحة في هذه القضايا، إذ تبرم مع الجهة التي يعترف بها القانون الدولي وهي في العراق الحكومة الاتحادية في بغداد وليس مع اقليم كردستان كون الدولة على صعيد القانون الدولي هي التي تحمل الشخصية القانونية الدولية والاقليم لا يحمل الشخصية القانونية الدولية.