أكد مجلسُ محافظة بغداد،أمس الإثنين، أن الوقت غير مناسب لتحويل جنس الأراضي الزراعية إلى سكنيّة، مشيراً إلى أن العملية بحاجة إلى بنى تحتية كبيرة ومبالغ طائلة يجب أن توفرها الدولة لهذا الغرض، فيما طالب بإتمام العملية من دون الضغط على المواطنين.وقال عضو مجلس محافظة بغداد، حسون الربيعي في تصريح صحفي أن “هناك 1225 موقعا متجاوز عليه في العاصمة”، محملاً “أمانة بغداد مسؤولية ايجاد الحلول اللازمة للمناطق العشوائية والزراعية دون الإضرار بالمواطن المضطر للسكن هناك”.وأضاف أن “أمانة بغداد ملزمة بتوفير الخدمات والبنى التحتية في جميع المناطق، وبالتالي وضع التصاميم بصورة صحيحة والقضاء على مشكلة البناء العشوائي والتجاوز على الأراضي”.وأوضح أن “قانون بيع العقارات المتجاوز عليها لشاغليها والذي تضمن فقرة تخص تحويل جنس الارض من زراعي الى سكني، لم يأتِ في الوقت المناسب”، مشيراً إلى أن “أغلب الأراضي الزراعية بحاجة إلى بنى تحتية، الامر الذي يكلف الدولة مبالغ طائلة، حيث يصل سعر المتر الى ما يقارب الـ 100 دولار”.وبيّن أن “القانون المذكور يحل أزمة السكن ويضمن حقوق المواطن في أرضه، إلا إن ذلك يجب أن يصحبه توفير الخدمات في المناطق المذكورة، مع عدم الضغط على المواطن في تحويل جنس الأرض”.وكانت جريدة الوقائع الرسمية قد نشرت يوم أمس الأول نص قانون بيع العقارات المتجاوز عليها لشاغليها والذي تضمن فقرات خاصة بتحويل جنس الأرض الزراعية إلى سكنية بالاضافة إلى اطفاء نسبة 35% من قيمة الأرض ,ودفع المواطن للنسبة المتبقية والبالغة 65% من أجل الحصول على ملكية الأرض التي يشغلها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق