نفى ائتلاف القوى الكردستانية وجود اي خلاف بين رئيسي الجمهورية جلال الطالباني واقليم كردستان مسعود البارزاني حول الازمة السياسية .وقال المتحدث باسم الائتلاف مؤيد الطيب في تصريح لبلادي اليوم ان بارزاني اكد في وقت سابق ، ويؤكد حاليا ، انه يقف مع طالباني في جهوده لحل الازمة السياسية ، سواء حضر الاجتماع الوطني ام لم يحضر.واضاف الطيب: ان جميع الكتل السياسية بانتظار الوصول الى حلول للمشاكل العالقة ، لكن نية بعض الاطراف عدم حضور الاجتماع الوطني تدل على غياب الثقة المطلوبة بين الاطراف السياسية.وكانت انباء صحفية اشارت الى وجود خلافات بين الطالباني والبارزاني حول الية حل الازمة السياسية والتحركات مع الكتل . الى ذلك عزا عضو حركة التغيير النائب لطيف مصطفى، انقسام البيت السياسي الكوردي تجاه حل المشاكل مع الحكومة الاتحادية الى ما وصفه بالتفرد في اتخاذ القرار.وقال مصطفى في تصريح صحفي امس الاثنين: إن البيت السياسي الكوردي يبدو منقسماً.....
الاثنين، 24 سبتمبر 2012
الأحد، 23 سبتمبر 2012
نوّاب لـ” بلادي “: أمريكا لاتملك الأدلة لاتهام العراق بتهريب السلاح الى سوريا
اكد النائب عن كتلة الاحرار جواد الشهيلي ان الاتهامات الموجهة للعراق من قبل الولايات المتحدة الامريكية بشأن السماح للطائرات الايرانية بتهريب الاسلحة الى سوريا مبالغ فيها، وأن العراق يمتلك السيادة الكاملة كما لا يقبل التدخل في السيادة السورية، والعراق يؤمن بحرية الشعب السوري باختيار مصيره ويفضل ان يكون هناك حوار ما بين الحكومة والشعب. وقال الشهيلي في تصريح خص به (بلادي اليوم): ان الولايات الامريكية لاتملك الادلة الكافية لاتهام العراق بتمرير الاسحلة عن اطريق اجوائه كما أ، العراق لا يسمح لأية دولة باختراق اجوائه سواء كان تسليح المقاومة او تسليح الجيش السوري. متهما الولايات الامريكية بالتنصت على جميع مفاصل الدولة العراقية.
من جهتها قالت النائبة عن القائمة العراقية وصال سليم: ان هذه الاتهامات تحتاج الى ادلة ووثائق وعلى الولايات المتحدة ان تقدم ادلتها لتورط العراق في نقل الاسلحة. وقالت سليم في تصريح خصت به (بلادي اليوم): ان اتهام المخابرات الامريكية للعراق بنقل الاسحلة الى سورية.....
من جهتها قالت النائبة عن القائمة العراقية وصال سليم: ان هذه الاتهامات تحتاج الى ادلة ووثائق وعلى الولايات المتحدة ان تقدم ادلتها لتورط العراق في نقل الاسلحة. وقالت سليم في تصريح خصت به (بلادي اليوم): ان اتهام المخابرات الامريكية للعراق بنقل الاسحلة الى سورية.....
النزاهة النيابية لـ ( بلادي ): النقيب والحساني وابو كلل متهمون بقضايا فساد
ذكر عضو لجنة النزاهة النيابية عمار كاظم بأن عضو القائمة العراقية فلاح النقيب وعضو ائتلاف دولة القانون عبد الهادي الحساني من الاسماء المتهمة بقضايا فساد .واوضح كاظم لـ(بلادي اليوم)،أن لجنة النزهة تتلقى شهريا تقريرا من هيئة النزاهة خاص بملفات فساد ،مبينا ان لدى اللجنة قائمة باسماء متهمين لكن لا تستطيع اللجنة الافصاح عن الاسماء الا بعد انتهاء التحقيق ، مشيرا الى ان اللجنة ارسلت الملفات الى هيئة النزاهة ومن ثم الى مجلس القضاء الاعلى والذي بدوره اصدر مذكرات اعتقال او استقدام .وأضاف ان امر القبض لا يعني ادانة المتهم حتى يتم انتهاء التحقيق ،لافتا الى ان من ضمن الاسماء فلاح النقيب وعبد الهادي الحساني واسعد سلطان ابو كلل محافظ النجف السابق.وكانت لجنة النزاهة النيابية أعلنت امس، الاحد، عن قائمة باسماء .......
الزوبعي يؤكد لـ( بلادي ) إنتهاء الخلافات بشأن قانون العفو والتصويت عليه قريبا
ذكر النائب عن القائمة العراقية طلال الزوبعي بان جميع الخلافات بشان قانون العفو انتهت وان القانون سيرى النور قريبا جدا.وأوضح الزوبعي لـ(بلادي اليوم)، أن قانون العفو العام سيرى النور قريبا جدا ، مبينا ان تعطيل القانون كان بسبب التعريف الخاص بالارهاب وقد انتهى المجلس من هذا الموضوع ، مشيرا الى ان القانون سيعرض في مجلس النواب عند استئناف الجلسات .واضاف ان البرلمان والكتل السياسية عازمة على تقديم بشرى للشعب العراقي ،لان هناك ابرياء في السجون وهناك معتقلين اعتقلوا بسبب تشابه الاسماء فقط.وبخصوص من وصف القانون بانه سياسي بحت وجاء من اجل مصالح لاطراف معينة كالتيار الصدري والعراقية قال الزوبعي إن القاون ليس سياسيا ،لاننا لا نريد اخراج المجرمين ولا نقبل باعتقال الابرياء وبالتالي هي معادلة متوازنة . وكانت النائب عن القائمة العراقية ازهار الشيخلي قالت في تصريح صحفي امس،الاحد، إن «التريث في تشريع قانون العفو العام ودراسة جدواه من الناحيتين الاجتماعية والسياسية أفضل من الإسراع بتمريره»، مبينة إن»قانون العفو العام يجب دراسته بدقه».واعتبرت الشيخلي أن .....
كتلة المواطن: 75 % من الضباط المشمولين بالمساءلة والعدالة تم إرجاعهم
قال النائب عن كتلة المواطن محمد اللكاش: ان هيئة المساءلة والعدالة هي هيئة مستقلة ويجب ان تبقى مستقلة لكن هناك تدخل حكومي صريح في أعمال هذه الهيئة. وأضاف اللكاش: نتذكر كيف ان صالح المطلك وظافر العاني تم شمولهم في وقت من الأوقات بقانون المساءلة والعدالة وعندها خرجت المظاهرات والمسيرات المؤيدة وتم حرق صورهم، ثم نتفاجأ بعد فترة برفع إجراءات المساءلة والعدالة عنهم، ونرى المطلك يجلس كتفا الى كتف مع السيد رئيس الوزراء الذي طالب مرة اخرى بإقالة المطلك ويعود ويطالب بإلغاء الإقالة.وأوضح اللكاش انه قبل فترة تم اعادة اكثر من 1000 ضابط من مدينة الموصل وكثير منهم مشمولين بقانون المسائلة والعدالة وفي الانبار وبعض المدن تم ارجاعهم وهم بدرجة أعضاء فرقة وقسم اخر حتى أعضاء قيادة شعبة.ونوه اللكاش الى ان رئيس الوزراء يطلب التريث بشمول الاساتذه الجامعيين بقانون المساءلة والعدالة ونقول ما هذه الازدواجية في تلك القرارات وعلى حساب من؟ وهل هي على حساب ابناء الضحايا الذين عانوا من الظلم لحد يومنا هذا؟ وشدد اللكاش على ان في القيادات الامنية الجيش والشرطة بحدود 60 -75 % من الضباط الكبار هم مشمولون بقانون المساءلة والعدالة تم إرجاعهم في فترة الدورة الاولى والثانية لرئيس الوزراء.
القضاء الأعلى يكشف عن مذكرات قبض بحق “وزراء سرقوا وهربوا”
بحث رئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود مع المفتش العام الامريكي والمستشار الاقدم للمفتش العام ستورن بورن طرق محاربة الفساد وغسيل الاموال بين الطرفين. وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى: ان "المحمود استقبل في بغداد بورن والوفد المرافق في مبنى مجلس القضاء الاعلى وجرى خلال اللقاء مناقشة طرق محاربة الفساد وغسيل الاموال بين الطرفين". واضاف: ان "المحمود أكد ضرورة وضع الاموال التي تخصص من الجانب الامريكي لدعم العراق في المكان الصحيح"، داعيا الى "وجوب أخذ الاستفادة القصوى من هذه الاموال لان صرفها يصب في مصلحة الشعبين وبخلافه نكون قد ضحينا بمصالح مواطنينا". واكد على" ضرورة إنشاء انظمة تتعاطى بمبدأ الشفافية الحقيقية ودعمنا للرقابة المالية وليست السياسية بهذا نكون قد ضمنا 70-80% من سلامة الوضع وتصدينا بشكل كبير للفساد في مفاصل الدولة ومن أجل ذلك نحتاج الى وقفة من السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية". وطالب بأن "تكون هناك وقفة حقيقية مع القضاء في التحقيق والمحاكمات واحترام الاحكام التي يصدرها في مجال محاربة الفساد سواء في الجانب الدولي ام الوطني ووجوب تعاون المنظمات الدولية في تنفيذ مذكرات إلقاء القبض التي يصدرها القضاء"، منوّهاً على "وجود وزراء سرقوا وهربوا وتوجد لدينا مذكرات قبض صدرت بحقهم".
المفوضية تتوقع تأجيل انتخابات مجالس المحافظات
توقعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تأجيل انتخابات مجالس المحافظات المقبلة. وقال عضو مجلس المفوضين محسن جباري في تصريح صحفي: ان انتخابات مجالس المحافظات كان يفترض ان يتم إجراؤها في 31 كانون الثاني من العام المقبل. واضاف: ان التأخير الذي حصل في اختيار اعضاء مجلس المفوضين من قبل لجنة الخبراء في مجلس النواب ادى الى عدم اجرائها في هذا التاريخ، متوقعاً ان يتم اجراؤها في آذار أو نيسان من العام المقبل بسبب هذا التأخير. وتابع جباري: ان هذا التاريخ سيكون مناسباً أكثر لاجراء الانتخابات، منبها الى ان المفوضية قطعت شوطاً كبيراً في اعداد الجدول العملياتي لهذه الانتخابات ومن المؤكد انها ستكون جاهزة لاجراء الانتخابات في هذا التاريخ. واكد ان مجلس المفوضين الجديد سيقوم بالافادة من تجارب مجلس المفوضين السابق والنجاحات والاخفاقات التي تخللت عمله، موضحا ان مجلس المفوضين الجديد سيعمل بشكل دؤوب بأن يتم تحقيق نجاحات كبيرة في العمليات الانتخابية بحيث ترضي نتائجها جميع الكتل السياسية وتلافي الاخطاء التي حصلت في السابق.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)